صراحة نيوز – تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الثلاثاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة التحديات التي تواجه المعلمات في المدارس الخاصة، من قبل لجنة المرأة وشؤون الأسرة.
وتناقش اللجنة النيابية القانونية، خلال اجتماعها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.
وتزور لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، إدارة حماية الأسرة والأحداث، كما تزور لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، مركز حدود جابر (الأسواق الحرة الأردنية- السورية)، وزيارة مدينة أم الجمال الأثرية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي الوفيات اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي الوفيات اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
مختصون لـ "اليوم": الوقاية من المخدرات تبدأ من التعليم والأسرة
أكد مختصون أن الوقاية من المخدرات لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن دور الأسرة والتعليم، مشددين على أن الخطوة الأولى تبدأ من تعزيز الوعي داخل المدارس والبيوت، وتمتد إلى الإعلام والجهات الصحية والاجتماعية، ضمن منظومة وطنية متكاملة.
وأوضحوا في حديثهم لـ"اليوم"، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات أن المؤسسات التعليمية تُعد شريكًا رئيسًا في التوعية والكشف المبكر، من خلال رصد السلوكيات وفتح قنوات تواصل فعّالة مع أولياء الأمور، إلى جانب أهمية التدريب المستمر للكوادر التعليمية، وتوفير الدعم النفسي والتأهيلي للمتعافين، بما يضمن إعادة دمجهم في المجتمع، وحمايتهم من الانتكاسة والوصمة.دور محوري
أخبار متعلقة قبل انطلاقها.. مختصون يوضحون أبرز عقبات الاختبارات ضمن اليوم الدراسي - عاجلكيف يمكن يمكن تجديد جواز السفر لأفراد الأسرة عبر أبشر؟الارصاد لـ"اليوم": رياح البوارح تثير الغبار في الشرقية والأحساءأكد أستاذ علم الاجتماع والجريمة في كلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بدوي، أن مؤسسات المجتمع المدني تضطلع بدور محوري في الوقاية من آفة المخدرات.
وشدد على أن الإعلام يُعد أحد أعمدة السياسة الوقائية من خلال رفع مستوى الوعي الأمني بالجريمة بوجه عام، وجريمة المخدرات على وجه الخصوص.
وأوضح أن نشر المعلومة الدقيقة حول مخاطر التعاطي يمثل خطوة أولى نحو بناء وعي مجتمعي راسخ، خاصة عند تقديم المحتوى التثقيفي للفئات المستهدفة، وفي مقدمتهم الشباب، بأساليب علمية متخصصة تلامس واقعهم وتطلعاتهم.
وأضاف د. بدوي أن قطاع التعليم، سواء العام أو الجامعي، يتحمل مسؤولية كبيرة في مكافحة هذا الداء من خلال إدراج برامج توعوية هادفة ضمن المناهج والمقررات الدراسية، إلى جانب تعزيز الأنشطة اللاصفية التي تُسهم في ترسيخ الوعي والتحذير من تبعات الإدمان وآثاره السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع.أساليب ترويج إجرامية
لفت بدوي إلى أن تزايد أساليب الترويج الإجرامية يستدعي رفع مستوى وعي الأسرة والمدرسة معًا، وفتح قنوات تواصل فعّالة بين الطرفين، لرصد أي تغيرات سلوكية أو نفسية على الأبناء بوصفها جزءًا مهمًا من التدخل الوقائي المبكر.
وأشار إلى ضرورة توفير خطوط آمنة وسرية للتواصل السريع وطلب الاستشارات من الجهات المتخصصة، داعيًا إلى تفعيل خط ساخن يربط الأسر والمعلمين بالجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مستمرة تستهدف الكوادر التعليمية لتعزيز قدرتهم على التدخل الصحيح ومواكبة الأساليب الإجرامية المتغيرة.
وشدد د. بدوي على أن التعاطي لا يؤدي فقط إلى اضطرابات نفسية خطيرة، بل يُعد سببًا مباشرًا في تفكك الأسر وتفشي المشكلات الاجتماعية، مبرزًا أن برامج التأهيل والدعم النفسي ليست رفاهية، بل حاجة ملحة لإعادة دمج المتعافين في المجتمع، واستعادتهم لدورهم كأعضاء فاعلين بعيدًا عن الوصم، مع ضمان الرعاية اللاحقة وتعزيز الثقة بالنفس والمحيطد. عبدالرحمن بدوي.
تكامل الأدوار
واختتم حديثه قائلًا: "بالتأكيد على أن بلوغ مستوى فعّال من الوعي بخطورة المخدرات لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والإعلام، بوصفهم شركاء حقيقيين مع الجهات الأمنية، قائلاً: "هذه الشراكة المجتمعية المتماسكة هي السبيل الحقيقي لتحقيق الوقاية قبل الحاجة للعلاج".
فيما شدّدت الباحثة والأخصائية الاجتماعية أمل الشهراني، على أهمية تكامل الجهود الوطنية في مواجهة آفة المخدرات، مؤكدة أن التصدي لها لا يقتصر على جهة دون أخرى، بل يتطلب تعاونًا وتنسيقًا فعّالًا بين كافة القطاعات المجتمعية، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية التي تمثل الحاضن الثاني بعد الأسرة في رعاية النشءامل الشهراني.
التوعية النظرية
قالت الشهراني إن المؤسسات التعليمية لا ينبغي أن يقتصر دورها على التوعية النظرية بخطر المخدرات، بل يجب أن تمتد مسؤوليتها إلى الملاحظة الدقيقة والتدخل المبكر، من خلال متابعة سلوكيات وأفكار الطلاب والطالبات، والقدرة على التعامل التربوي السليم مع المؤشرات السلوكية التي قد تدل على وجود خطر الإدمان.
وأوضحت أن ذلك يتطلب تدريب وتأهيل الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس والجامعات وتزويدهم بالمهارات اللازمة للكشف المبكر، إضافة إلى عقد لقاءات دورية مع أولياء الأمور لتوعيتهم بأساليب التعامل مع الأبناء، وخاصة عند الاشتباه أو التحقق من وقوعهم في براثن الإدمان.
وأكدت الشهراني أن توجيه الأسر إلى الجهات المتخصصة في علاج وتأهيل المدمنين يمثل خطوة محورية في إعادة دمجهم بالمجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مشيدة بالتطور الملحوظ في أداء الجمعيات الخيرية المتخصصة في هذا المجال، والتي تمتلك كوادر مؤهلة وخبرات علاجية تراكمية تُسهم في تعزيز الجهود الوقائية والعلاجية في المملكة.
منظومة متكاملة
شددت على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية، وتعزيز الشراكة مع الجهات الأمنية والعدلية، لضمان منظومة متكاملة لمكافحة المخدرات تشمل الوقاية والكشف والتأهيل، بما يحقق أهداف الأمن المجتمعي ويحمي الأجيال من أخطار السموم القاتلة.
فيما أكدت المحامية الهنوف ناصر النعيم أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات التعليمية والإعلامية في التوعية بمخاطر المخدرات، مشيرة إلى أن ورش العمل والمحتوى الهادف يسهمان في إبراز خطورة التعاطي، وتوضيح كيف يمكن أن تبدأ هذه السلوكيات بانحراف بسيط وتنتهي بعواقب وخيمة تمس الفرد والمجتمعالهنوف النعيم.
تجارب واقعية
أوضحت النعيم أن عرض التجارب الواقعية يمثل أداة مؤثرة لتعزيز الوعي وتحفيز الوقاية، خاصة في ظل تطوّر أساليب الترويج التي تتطلب تمكين الأسرة والمدرسة من رصد التغيرات السلوكية لدى الأبناء في مراحل مبكرة، من خلال التوعية والتدريب المستمر، بما يتيح التدخل السريع قبل تفاقم المخاطر.
وأضافت أن التعاطي لا يؤثر فقط على الجانب الصحي، بل يتسبب في اضطرابات نفسية كالاكتئاب والقلق، ويؤدي إلى خلل في البنية الأسرية، ما ينعكس سلبًا على تماسك المجتمع واستقراره.
وشددت على أهمية برامج التأهيل والدعم النفسي لضمان تعافٍ فعّال، وعودة المتعافي إلى الحياة بشكل صحي ومنتج.
واختتمت النعيم حديثها بالتأكيد على أن غرس القيم الدينية والاجتماعية بأساليب جاذبة منذ الصغر يسهم في بناء وعي ذاتي حصين، يقي الأبناء من الانزلاق في هذه الآفة ويدعم منظومة الوقاية الوطنية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين