النرويج.. غرامة كبيرة ضد «ميتا» بسبب انتهاك الخصوصية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قالت هيئة حماية البيانات النرويجية، إنها ستغرّم شركة ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك مليون كرونة (98500 دولار) يوميا بسبب انتهاك الخصوصية اعتبارا من 14 أغسطس، وهو قرار قد تكون له تداعيات أوسع في أوروبا.
وكانت الهيئة قالت في 17 يوليو إنها ستغرم الشركة إذا لم تتصد لانتهاكات الخصوصية التي حددتها، بحسب "رويترز".
وأفادت الهيئة بأن ميتا لا يمكنها جمع بيانات المستخدمين في النرويج، مثل مواقعهم، واستخدامها لأغراض إعلانية، فيما يعرف بالإعلان السلوكي، وهو نموذج عمل شائع لدى شركات التكنولوجيا الكبرى.
وكان أمام ميتا حتى الرابع من أغسطس لتثبت للهيئة التنظيمية أنها عالجت المشكلة.
وقال توبياس جودين رئيس القسم الدولي في الهيئة النرويجية لوكالة رويترز "اعتبارا من يوم الإثنين المقبل سيبدأ تطبيق غرامة يومية قدرها مليون كرونة".
وستستمر الغرامة حتى الثالث من نوفمبر. ويمكن للهيئة جعلها دائمة عن طريق إحالة قرارها إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي، الذي لديه سلطة القيام بذلك، إذا وافق على قرارها.
ويمكن أن يوسع ذلك النطاق الإقليمي للقرار ليشمل بقية أوروبا. ولم تتخذ الهيئة النرويجية هذه الخطوة بعد.
وقالت ميتا الأسبوع الماضي إنها تعتزم طلب موافقة المستخدمين في الاتحاد الأوروبي قبل السماح للشركات باستهدافهم بالإعلانات بناء على ما يشاهدونه في خدماتها مثل فيسبوك وإنستغرام.
قال جودين إن هذه الخطوة لم تكن كافية، مضيفا أنه كان على ميتا التوقف عن معالجة البيانات الشخصية على الفور لحين حصولها على موافقة المستخدمين.
والنرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من السوق الأوروبية الموحدة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النرويج انتهاك الخصوصية ميتا
إقرأ أيضاً:
نائب:انتهاك واضح من قبل الحكومة والقضاء والبرلمان للدستور
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عامر عبد الجبار، الاحد، بتعديل قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، مبينًا أن استمرار تغاضي الحكومة عن تطبيق بنوده يشكّل انتهاكًا صريحًا للدستور وتهربًا من تنفيذ القانون.وقال عبد الجبار في بيان ، إن “القانون الحالي يمنع من يشغل منصبًا سياديًا من امتلاك جنسية أجنبية أخرى، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بتطبيق هذا النص منذ تشريعه عام 2006، مبررة ذلك بعدم وضوح المقصود بـ(المنصب السيادي)”، مضيفًا أن “أعلى المناصب في الدولة، كالرئاسات الثلاث ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، مشمولة بذلك، وإن لم يُطبّق القانون عليهم، فعلى من يُطبق؟”.وأشار إلى أن “العديد من كبار المسؤولين، بل حتى بعض الضباط رفيعي المستوى، يحملون جنسيات مزدوجة، في خرق واضح للدستور الذي نصّ على وجوب التخلي عن الجنسية الأخرى عند تولي منصب سيادي أو أمني”.ولفت عبد الجبار إلى أن “الدستور العراقي لم يمنع المواطن من حمل أكثر من جنسية، لكنه قيّد ذلك في حال شغل المناصب العليا، وهذا ما لم تلتزم به السلطات التنفيذية حتى الآن”.تأتي هذه المطالبات في ظل تزايد الأصوات النيابية والشعبية الداعية لتفعيل القوانين السيادية ووضع حد لازدواج الجنسية في مفاصل الدولة الحساسة، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني وتضارب في الولاءات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية