محافظة عراقية تبحث مع شركة سويدية انشاء معمل لتدوير النفايات وانتاج الطاقة الكهربائية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحث محافظ ذي قار عبود الابراهيمي، اليوم الاثنين، مع شركة Intelvita AB السويدية، انشاء معمل لتدوير النفايات وانتاج الطاقة الكهربائية.
وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "الابراهيمي بحث مع وفد الشركة السويدية انشاء معمل لتدوير النفايات في المحافظة وتوليد الطاقة، بعد اكمال الاجراءات القانونية للمشروع".
وبحسب البيان، اكد الابراهيمي "أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع في المحافظة والتي من شأنها ان تدعم ملف الخدمات والنظافة فضلاً عن ان المشروع سيوفر فرصة عمل لابناء المحافظة".
واشار الى ان "الحكومة المحلية على استعداد لتقديم التسهيلات اللازمة لاتمام المتعلقات لاجل الإسراع بإنجاز هذا المشروع الهام والذي سيكون الاول من نوعه في المحافظة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
كيف تصبح المحافظات مراكز اقتصادية تقود التنمية في سلطنة عُمان؟
تبرز محافظات سلطنة عُمان كقوى اقتصادية واعدة لما تمتلكه من مقومات بشرية وطبيعية واستثمارية تؤهلها لقيادة النمو الاقتصادي المستدام، ومع تنامي التوجه نحو التنويع الاقتصادي يُطرح سؤال مهم: كيف يمكن تحويل هذه المحافظات إلى مناطق اقتصادية مزدهرة تُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني وتفعيل أهداف "رؤية عُمان 2040"؟
وفي هذا الاتجاه يؤكد مسؤولون ومختصون لـ"عُمان" أهمية بناء استراتيجيات متكاملة تستند إلى التنوع الجغرافي والاقتصادي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يُسهم في إيجاد بيئات اقتصادية محلية قوية ومترابطة تقود عجلة النمو الاقتصادي.
قال سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية: إن المحافظة تُركز حاليًا على تنمية القطاعات الواعدة، لا سيما في مجالات السياحة والزراعة والتجارة، مشيرًا إلى وجود ثلاثة مشروعات استثمارية كبرى تفوق قيمتها 26 مليون ريال عُماني، تتوزع بين أنشطة سياحية وثقافية وتجارية وزراعية، وقد تم عرض هذه المشروعات عبر منصة "تطوير" التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث سُجلت 42 فرصة استثمارية، إلى جانب 5 فرص إضافية تم طرحها عبر منصة "استثمر في عُمان".
3 مشروعات تنموية
وأضاف: إن المحافظة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية، إذ يجري حاليًا تنفيذ 3 حدائق ومتنزهات عامة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى قيد الدراسة. وفي هذا السياق، وقّعت المحافظة عقودًا مع شركات للدعاية والإعلان بقيمة تجاوزت 1.3 مليون ريال عُماني، ضمن مساعيها لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأضاف سعادته: إن القطاع السياحي يُمثل ركيزة أساسية ضمن أولويات التنمية، مستفيدًا من التنوع الجغرافي والطبيعي والثراء الثقافي الذي تزخر به المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك استراتيجية مشتركة يتم إعدادها بالتعاون مع جامعة نزوى وشركة استشارية متخصصة في التخطيط الحضري، لوضع إطار متكامل لاستثمار المواقع التراثية، ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، كما تستفيد المحافظة من نتائج الاستراتيجية الإقليمية، وعلى وجه الخصوص المخطط الهيكلي لنزوى الكبرى.
وبيّن سعادته أهمية مشروعات إعادة تأهيل المواقع التراثية، إذ تم إطلاق عدة مبادرات بالتعاون مع الجهات المختصة والقطاع الخاص لترميم سوق بهلا، وحارة العقر بولاية نزوى، وحارة البلاد بولاية منح، والحارة القديمة بولاية الحمراء، بما يُسهم في تحسين تجربة الزائر ورفع القيمة السياحية لتلك المواقع.
وأوضح أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المحلي، حيث شهدت نموًا بنسبة 172% بين عامي 2022 و2024، ليصل عددها إلى 13909 مؤسسات بنهاية العام الماضي، كما ارتفع عدد حاملي بطاقة ريادة الأعمال بنسبة 44.9%، من 2754 رائدًا في عام 2022 إلى 5107 في عام 2024.
وفي إطار دعم هذه المؤسسات، أشار سعادته إلى أن العقود الاستثمارية في المحافظة تتضمن بنودًا خاصة بتعزيز المحتوى المحلي والقيمة المضافة، بلغت نسبتها في بعض المشروعات نحو 60%، من بينها مشروع "ميدان الداخلية"، كما يُشترط على المطورين العقاريين توفير فرص عمل جديدة كجزء من معايير التقييم والمفاضلة بين الشركات المتقدمة للاستثمار في المحافظة.
وأشاد سعادة الشيخ محافظ الداخلية بدور برنامج تنمية المحافظات في تحفيز عجلة التنمية المتوازنة، مؤكدًا أن البرنامج أسهم بشكل مباشر في تعزيز الميزات النسبية لكل ولاية، ودعم المشروعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب توفير فرص عمل للمواطنين، لا سيما في المشروعات المرتبطة بالمجتمعات المحلية.
حوافز كبيرة
من جانبه، قال سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة: إن المحافظة تُقدم حوافز كبيرة لجذب المستثمرين، منها فترة سماح تصل إلى خمس سنوات -قابلة للتمديد- للإعفاء من القيمة الإيجارية، وذلك حسب حجم المشروع وعوائده واستدامته، إلى جانب تسهيلات في الضمانات البنكية، حيث يُكتفى بضمان حسن تنفيذ بنسبة 5% أو 10% من القيمة الاستثمارية، خلال فترة تنفيذ المشروع فقط، بدلًا من تغطية كامل مدة الاستثمار التي قد تمتد حتى 50 سنة، وتُمنح مرونة في دفع الإيجارات حسب قدرة المستثمر، سواء بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.
القطاعات الاقتصادية
وأشار سعادته إلى أن المحافظة تمتلك مقومات اقتصادية قوية في قطاعات متعددة تشمل السياحة، والصناعة، والزراعة، والثروة السمكية، والخدمات اللوجستية، والقطاع البلدي؛ ففي القطاع السياحي، يبرز تنوع بيئاتها الطبيعية من شواطئ وجبال وأودية، إلى جانب المعالم التاريخية مثل القلاع والأسواق التقليدية، وتُستثمر هذه الميزات من خلال مشروعات بنية أساسية سياحية، وفنادق، ومهرجانات ترويجية، أما في القطاع الصناعي، فيتم دعمه عبر مناطق صناعية مجهزة وبنية أساسية متطورة، مع تقديم حوافز وتسهيلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الصناعات التحويلية المعتمدة على الموارد المحلية.
وتابع سعادته قائلًا: في القطاع البلدي، تسعى المحافظة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز التخطيط العمراني المستدام، إضافة إلى تطوير المشاريع السكنية والتجارية، وأما الزراعة والثروة السمكية، فهما من ركائز الاقتصاد في جنوب الباطنة، ويتم تنميتهما بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من خلال دعم المزارعين والصيادين وتوفير مراكز تسويق متخصصة.
وأشار سعادته إلى تنامي قطاع الخدمات اللوجستية مستفيدًا من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمحافظة، حيث يتم تطويره من خلال مشروعات البنية الأساسية كشبكات الطرق والموانئ وإنشاء مناطق لوجستية لدعم الاستيراد والتصدير.
وأشار سعادته إلى أن محافظة جنوب الباطنة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز القطاع السياحي والاستفادة من مواقعها الطبيعية والتاريخية، وتتركز هذه الجهود على عدة محاور رئيسية تشمل تطوير البنية الأساسية، وتنشيط السياحة البيئية والتراثية، وتعزيز الاستثمار السياحي، والترويج للمعالم الفريدة التي تزخر بها المحافظة.
تمكين رواد الأعمال
ولفت سعادته إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير تسهيلات مالية وإدارية، وبيئة محفزة للنمو، وتشجيع التكامل مع المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تشمل توفير برامج تدريبية وحلقات عمل متخصصة في ريادة الأعمال، والإدارة، والتسويق، والتكنولوجيا، إضافة إلى إنشاء حاضنات أعمال ومناطق اقتصادية بتكاليف منخفضة.
وأضاف: كما يتم تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في المناقصات الحكومية والمشروعات التنموية، ودعمها فنيًا واستشاريًا لرفع قدرتها على التوسع والاستمرارية، بهدف خلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل المحلي.
وأشار سعادته إلى التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات تنموية تُسهم في دعم الاقتصاد المحلي، والتي تشمل طرح فرص استثمارية في مجالات متنوعة كالسياحة والتعليم والصناعة، وتوقيع عقود استثمارية لتطوير مرافق عامة وإنشاء مشروعات خدمية وتجارية.
صلاحيات إدارية
وفي السياق ذاته، يوضح المكرم الدكتور ظافر الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أن لكل محافظة ميزة نسبية مختلفة، ينبغي أن تُبنى عليها الخطط التنموية والاقتصادية بشكل تكاملي، لا تنافسي.
وأوضح أن بعض المحافظات تتميز بإمكانات سياحية كبيرة، فيما تمتاز محافظات أخرى بموقع جغرافي يخدم القطاعات اللوجستية والبرية والبحرية والجوية، في حين تتوفر في مناطق أخرى موارد طبيعية ومواد خام.
وأشار الشنفري إلى أنه يجب عدم تكرار الأنشطة نفسها والفعاليات في جميع المحافظات، بل يجب أن تتكامل المحافظات فيما بينها، بحيث تعمل كل محافظة وفق استراتيجية تنموية تراعي ميزتها التنافسية وتوجهها الرئيسي نحو القطاعات الواعدة، سواء كانت السياحة، أو الصناعة أو غيرها.
ونوّه إلى أهمية اللامركزية في اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن منح المحافظين صلاحيات إدارية أوسع، ومرونة أكبر في الإجراءات دون الرجوع المستمر للوزارات، يُسهم في تسريع وتيرة التنمية، ويمنح المحافظين القدرة على اتخاذ قرارات تتناسب مع واقع المحافظات، فهم الأدرى بطبيعتها واحتياجاتها.
وأوضح أن وجود خطة واضحة ومتكاملة لكل محافظة يسمح بمنحها صلاحيات مالية أوسع، وهو ما ينعكس إيجابًا على سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وقال: بعض المحافظات قد تكون مهيأة أكثر من غيرها للنمو، بينما هناك محافظات تحتاج إلى وقت أطول للبناء والتطوير؛ لذا، فإن تركيز الكثافة السكانية في الحواضر الرئيسية للمحافظات من خلال التخطيط العمراني المدروس، يُسهم في خلق بيئة حيوية قادرة على جذب الشركات الصغيرة، والتي بدورها تفتح المجال أمام استثمارات أكبر، وتستقطب قوى عاملة ماهرة، سواء من المواطنين أو المقيمين.
وأشار الشنفري إلى أن الاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، يبحث دائمًا عن فرص ذات جدوى اقتصادية، ولكن في بيئة آمنة ومستقرة، تتسم بالوضوح في الإجراءات والموافقات وسرعة الإنجاز.
وأضاف: العناصر الأساسية لأي استثمار هي الوضوح، والبيئة الداعمة، وتوافر البنية الأساسية، وفي سلطنة عُمان، هناك مقومات متوفرة، لكن لا تزال هناك حاجة لتحسين بعض الجوانب، خاصة فيما يتعلق بسرعة الموافقات وتوفير الخدمات الأساسية في مواقع الاستثمار، لا سيما في القطاعات غير النفطية مثل السياحة.
ودعا الشنفري إلى ضرورة تحديد واضح للقطاعات الواعدة في كل محافظة، وتوجيه الاستثمارات والتخطيط العمراني نحوها بشكل مركز، بدل الدخول في منافسة غير صحية بين المحافظات.
الاستفادة من التجارب الدولية
من ناحيتها قالت الدكتورة عالية بنت مبارك الفورية أستاذة مساعدة بقسم الاقتصاد والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس: إن سلطنة عُمان قادرة على الاستفادة من التجارب الدولية وتكييفها بما يتناسب مع احتياجاتها التنموية والاقتصادية، وذكرت أن من أبرز السبل لتحقيق ذلك هو تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، مثل منطقة الدقم، مع توفير حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وشددت على أهمية الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، من خلال تعزيز الشراكة بين الجامعات والشركات لخلق بيئة محفزة للابتكار واستقطاب الشركات التكنولوجية، معتبرة أن هذا التوجه يُسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
إمكانات اقتصادية
ولفتت الفورية إلى وجود إمكانات اقتصادية غير مستغلة في المحافظات، خصوصًا في محافظة مسقط التي تتمتع بمقومات سياحية غنية مثل القلاع والأسواق التقليدية، إضافة إلى البنية اللوجستية القوية بفضل ميناء السلطان قابوس ومطار مسقط الدولي، مشيرة إلى أن هذه المقومات تعزز من قدرة المحافظة على استقطاب الاستثمارات في قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية.
وترى الفورية أن موسم الخريف يُشكل فرصة سياحية مهمة بسبب الطبيعة الخلابة والطقس المعتدل، إلى جانب إمكانات كبيرة في زراعة النخيل والفواكه والخضروات لتعزيز الأمن الغذائي، فضلًا عن الثروة السمكية التي تُمثل قطاعًا واعدًا بفضل قرب المحافظة من بحر العرب، ما يجعلها مركزًا مهمًا لصيد الأسماك.
وأضافت الفورية: إن تعزيز القطاع الصناعي في محافظة البريمي يمكن أن يتم من خلال مدينة البريمي الصناعية، التي تستقطب استثمارات في مجالات متعددة مثل تصنيع الزيوت، والسيارات، والمواد الغذائية، وتمثل الزراعة دعامة اقتصادية مهمة في المحافظة، لا سيما في مجال زراعة النخيل والحمضيات، التي تُعد من الأنشطة الواعدة لدعم الاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أن القرب الجغرافي للبريمي من دولة الإمارات العربية المتحدة يمنحها ميزة استراتيجية كمركز تجاري ولوجستي، مما يُعزز من دورها في حركة التجارة الإقليمية.
وفيما يتعلق بمحافظة الداخلية، أوضحت أن وجود صناعات واعدة يقوم على التنوع بين القطاعين السياحي والصناعي، حيث تُسهم المعالم التاريخية مثل قلعة نزوى في جذب أعداد كبيرة من السياح، مما يدعم قطاع السياحة، كما تستقطب مدينتا نزوى وسمائل الصناعيتان استثمارات متنوعة في مجالات عدة، ما يُعزز من دور المحافظة في التنمية الاقتصادية.
وأضافت: إن محافظة شمال الباطنة تتميز بوجود بنية صناعية قوية، خاصة بفضل ميناء صحار والمنطقة الحرة، اللذين يدعمان التجارة والصناعة ويجعلان من المحافظة مركزًا محوريًا للحركة التجارية، ويبرز القطاع الزراعي كأحد القطاعات المهمة إلى جانب المقومات اللوجستية المرتبطة بالموقع الاستراتيجي الذي يجعل من شمال الباطنة نقطة ربط مهمة في النقل والتجارة على مستوى سلطنة عُمان.
تعديل مسار الحافلات في الرياض