نداء من 170 شركة بـ شعبة الطاقة المستدامة لـ وزير الكهرباء لسبب اقتصادي مهم
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أعلنت شُعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة أنها تُعد مذكرة تفصيلية لرفعها إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة، بمطالب ومقترحات قطاعها لمخاطبة الجهات المعنية، في ظل مناقشة مجلس إدارة الشُعبة خلال اجتماعه مساء أمس الأحد إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وقف العمل بآلية صافي القياس (Net Metering) اعتباراً من 31 ديسمبر 2025، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على استثمارات حوالي 168 شركة مؤهلة من هيئة الطاقة المتجددة والعاملين بها.
جاء ذلك في حضور محمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي لغرفة القاهرة، وحمدي عبد المنعم مستشار الأمين العام للغرفة.
وأشاد أعضاء مجلس إدارة الشُعبة برئاسة المهندس أيمن هيبة بالخطوات التطويرية التي تقوم بها وزارة الكهرباء في ضوء الخطة التنموية العامة للدولة ورؤيتها 2030، معربين عن سعادتهم بهذه التطويرات التي وصفوها بأنها تحقق المصلحة العامة التي يراعيها أصحاب الشركات في هذا القطاع. ولذلك يجب أن يكون هناك تكامل للأدوار بين منتسبي الشعبة عن طريق الغرفة ووزارة الكهرباء لدراسة مقترحات الشركات بما يحافظ على مصالح كافة الأطراف ويحقق المصلحة العامة.
وقالت الشُعبة خلال اجتماعها إن الشركات تؤكد أن المحطات الصغيرة والمتوسطة ومحطات الأسطح اللامركزية تمثل ركنًا أساسيًا في تقليل دعم الوقود، وتقليص الفجوة الدولارية، ودعم استقرار الشبكة القومية. كما أن إلغاء صافي القياس سيضاعف فترة استرداد الاستثمارات لتتجاوز 10 سنوات، ما يفقد مشروعات الطاقة الشمسية جدواها ويعرّض الصادرات المصرية لضغوط آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).
وأضافت الشُعبة أن هناك محاولات منذ مارس 2025 لعقد اجتماع مع وزارة الكهرباء لمناقشة القرار، وحتى الآن لم يحدث هذا الاجتماع، رغم أن نظام صافي القياس هو الآلية الوحيدة التي تضمن استدامة استخدام الطاقة المنتجة وعدم إهدارها، في ظل عدم توافق ساعات الإنتاج مع ساعات تشغيل المصانع.
وأشارت الشُعبة إلى أن المحطات المتوسطة ذات عبء دولاري منخفض وتحقق وفرًا كبيرًا في دعم الغاز، مشيرة إلى أهمية عدم وقف العمل بآلية المقاصة للحفاظ على التوجه نحو التحول الطاقي وجذب الاستثمارات الخضراء، ولذلك يجب إعادة النظر في القرار وعقد اجتماع عاجل لمناقشة الحلول والمقترحات الفنية التي تضمن استمرار العمل بصافي القياس بما يحافظ على تنافسية الصناعة المصرية واستدامة التحول للطاقة النظيفة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة تمويل استثمار كهرباء الش عبة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو