8.3 مليون إجراء ذاتي لموظفي الحكومة الاتحادية عبر «بياناتي» بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
دبي/ وام
أظهرت إحصاءات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن موظفي الحكومة الاتحادية نفذوا 8 ملايين و284 ألف إجراء موارد بشرية، ذاتياً، عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وذلك منذ إطلاق نظام الخدمة الذاتية في العام 2013، وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وقالت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في بيان صحفي اليوم:«إن نظام الخدمة الذاتية في نظام «بياناتي»، يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لموظفي الحكومة الاتحادية، وإدارات الموارد البشرية، على حد سواء. كما يلقى إقبالاً كبيراً من الموظفين؛ حيث يمكنهم من إتمام كافة إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم، بشكل ذاتي، دون العودة لإدارات الموارد البشرية، وبشكل سهل وسريع، بخطوات بسيطة».
وذكرت أن موظفي الوزارات والجهات الاتحادية نفذوا أكثر من 8 ملايين و284 ألف إجراء موارد بشرية ذاتي، خلال 11 عاماً، منها 436 ألفاً خلال النصف الأول من العام الجاري، فقط، وذلك عبر الواجهة الجديدة لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي» UXUI، أو من خلال تطبيق الهيئة الذكي (FAHR).
وأفادت بأن تطبيق الهيئة الذكي FAHR يشهد تحديثات مستمرة، حتى يواكب آخر المستجدات التكنولوجية، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، كما يلقى إقبالاً كبيراً من قبل موظفي الحكومة الاتحادية، على اعتباره المنصة الأولى لإتمام جميع إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم ذاتياً، والوصول لجميع خدمات الهيئة الذكية، بخطوات سهلة وبسيطة، على مدار الساعة، ومن أي مكان في العالم، حيث نفذوا عبره قرابة مليون و33 ألف إجراء موارد بشرية ذاتي، منذ إطلاقه في العام 2014، وحتى منتصف العام 2024، كما سجل التطبيق أكثر من 190 ألف تحميل خلال نفس الفترة.
49 وزارة وجهة اتحادية مفعلة لنظام "بياناتي"
ولفتت ليلى السويدي إلى أن 49 وزارة وجهة اتحادية مفعلة لنظام "بياناتي"، وتستفيد بشكل مباشر من الخدمات التي يقدمها تطبيق FAHR الذكي، لا سيما الخدمات المرتبطة بأنظمة وإجراءات الموارد البشرية الذكية في الحكومة الاتحادية، بينما هناك 18 جهة اتحادية أخرى رابطة بالنظام.
من جانبه، أوضح عاصم العوضي مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة، أن التطبيق يشكل منصة ذكية موحدة تتيح لموظفي الحكومة الاتحادية إمكانية إتمام جميع إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم بشكل ذاتي، من خلال أجهزتهم المحمولة، دون الحاجة إلى الرجوع لإدارات الموارد البشرية في مؤسساتهم، وهو الأمر الذي يبسط إجراءات الموارد البشرية، ويسهل على الموظفين، ويوفر الوقت والجهد على إدارات الموارد البشرية، ويمكنها من التركيز بشكل أكبر على المهام والمسؤوليات والمشروعات الاستراتيجية في المؤسسة.
وأشار العوضي إلى أن الهيئة تعمل بشكل متواصل على تطوير تطبيقها الذكي، وتحويل كافة خدماتها الرئيسية والفرعية إلى ذكية وإتاحتها عبر التطبيق، مؤكداً أن الهيئة أدخلت العديد من التحسينات على التطبيق خلال العام الماضي، ومنها: (تطوير آلية إدخال خطة التطوير الفردية للموظف في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، وإضافة طلبات العديد من الإجازات كإجازة أداء الامتحان، والإجازة المرضية والدراسية من داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى إتاحة خدمة التقديم على إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين).
ومن الخدمات التي يقدمها تطبيق FAHR الذكي لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية: (خدمة التوقيع الإلكتروني على العقود والقرارات الوزارية، وخدمة تقييم أداء الموظفين الجدد خلال فترة التجربة، وخدمة طلب العمل عن بعد يوم الجمعة، والاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم، والتوقيع عليها إلكترونياً، وتسجيل حضور وانصراف فائت، وإصدار بطاقة العمل الإلكترونية، والبحث عن الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، وتسهيل عملية التقديم عليها للباحثين عن عمل).
ومن أبرز إجراءات الموارد البشرية الذاتية التي يتم تقديمها عبر تطبيق الهيئة: (الإجازات، الاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، وطلب خطاب لمن يهمه الأمر، وطلب شهادة راتب، وشهادة خبرة، وطلب استشارة قانونية حول قوانين وسياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وإتمام كافة مراحل نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، وإنشاء خطط التطوير الفردية الخاصة بهم).
خدمات ذاتية لموظفي الحكومة الاتحادية
ويقدم التطبيق حزمة من الخدمات الذاتية لموظفي الحكومة الاتحادية ومنها: (عرض وتحديث الوثائق الشخصية، وطلب خدمة الدعم الفني؛ لمساعدة الوزارات والجهات الاتحادية على تنفيذ إجراءات الموارد البشرية المختلفة، والبحث عن موظفين في الحكومة الاتحادية، والتواصل معهم عبر البريد الإلكتروني، وترشيح الموظفين ضمن نظام المكافآت والحوافز الاتحادي، والاطلاع على بطاقة الوصف الوظيفي).
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لموظفی الحکومة الاتحادیة إجراءات الموارد البشریة فی الحکومة الاتحادیة الموارد البشریة فی نظام إدارة الخاصة بهم
إقرأ أيضاً:
246 مليون ريال قيمة المشروعات التنموية المسندة خلال النصف الأول من العام الجاري
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة