ليبيا – علق المحلل السياسي كامل المرعاش، على ما تحدثت عنه وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها حول وجود العديد من العقبات لعودة الاستثمار الأجنبي لليبيا رغم كل الثروات أبرزها الانقسام الحكومي وتهديد المجموعات المسلحة والفساد والبيروقراطية.

المرعاش رأى خلال تصريح لقناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هذا التقرير فني يقوم باعداده خبراء من الخارجية الامريكية ويعتمدون على مصادر معلنة وسرية والسؤال المهم هو هل الولايات المتحدة ستترجم التقرير بشكل سياسات تطبق حيال ليبيا أم لا.

وتابع “بودي أن السفير الأمريكي يطلع ويقرأ جيداً هذا التقرير وإلا لن يكون له فائدة وانصح أي مسؤول ليبي يلتقي السفير الامريكي أن يعد له نسخة من هذا التقرير ويسلمه له لأن ما نراه على أرض الواقع يختلف تماماً مع ما جاء في التقرير وما نراه أن نورلاند يدفع دائماً تجاه حماية حكومة الدبيبة والموقف الرسمي للولايات المتحدة دعم الحكومة وعدم البحث عن حكومة جديده”.

وزعم أن هذا يعني بأن هناك تناقض غريب وعجيب بين تقارير الخبراء التي تعكس الواقع وتطبيق السياسة الأمريكية التي ترى أن الواقع فساد وليبيا ليست صالحة للاستثمار وسيطرت المليشيات غرب البلاد على موارد الدولة.

وأكمل “نسلم جدلاً أنه ربما الولايات المتحدة هناك تحرك بشأن معالجة الازمة في ليبيا، الآن لدينا مبادرة من الجامعة العربية ولم نرى الحماس من البعثة والسفير الامريكي لمخرجات الاجتماع، الولايات المتحده لو أرادت ان تغير في ليبيا سيحصل هذا التغير وهناك اولوية ملحة ما دام أن الاستثمار في ليبيا ناقص وسبب معروف أن هناك ميليشيات تسيطر على مقدرات البلاد ومنع أي استثمار جيد لليبيا لنعمل على ازالة الاسباب وأولها تشكيل حكومة وطنية واحدة لمنع الانقسام وسيطرة المليشيات على مقدرات البلاد هل الولايات المتحدة ستدعم تشكيل حكومة جديدة؟”.

وأكد أنه يجب على الولايات المتحدة وهي تشاهد المشهد الليبي عن قرب أن تقارن بين الحكومة في شرق البلاد وهذه الحكومة يدعمها البرلمان وأعطاها الثقة وبين حكومة تمردت على البرلمان وسحبت منها الثقة لكن بفعل الدعم الدولي لا زالت هي الحكومة التي يشرعنها المجتمع الدولي، ولتكون المقارنة بالاخص في مجالات الاستثمار والتنمية والبناء والفساد.

واستطرد خلال حديثة “سنرى فرق كبير بين الحكومتين، حكومة الشرق تعمل وحققت قفزات كبيرة جداً في مجال الاستثمار وما نراه من بناء وحكومة أهدرت 380 مليار واكثر ولم تنجز شيء، الشركات الاستثمارية الكبرى هناك من يقول أن راس المال جبان لن يستثمر في بيئة  غير مستقرة ومنقسمة وليس فيها حكومة يمكن ان يعتمد عليها في اتخاذ أي قرارات في مجال الاستثمار وهذا موجود في طرابلس”.

وبيّن أن الشركات والاستثمارات تحتاج لامل وفي الغرب ليس هناك أمل بل هناك مدن منفلت فيها الأمن تماماً ولا تخضع لما يسمى بوزارة الداخلية.

المرعاش رأى أن ممارسات المصرف المركزي وسياساته حيال عودة المستثمرين الأجانب لأرض الوطن هذا مرتبط بالسياسة النقدية في ليبيا والسياسة النقدية غير نزيهة يديرها شخص واحد هو محافظ مصرف ليبيا المركزي وهذا عنصر مهم وفعال في جلب الاستثمار ومن يتحكم في مصرف ليبيا المركزي هو من يتحكم ويحدد سعر الصرف ويحدد السياسة النقدية ومتى تكون المقاصة ومتى وكيف وأين تطبع العملة ولم يعطي إشارات لطمأنة المواطن.

وأضاف “لو أن الامريكيون يطبقون التقرير ويطلع عليه جيداُ سفيرهم في ليبيا”، مشددا على ضرورة الاتجاه تماماً لتشكيل حكومة جديدة لأن أي يوم تبقى فيه هذه الحكومة هو مزيد من اهدار الاموال والنهب وبعض الشركات العالمية الكبرى عن الاستثمار في ليبيا وإهدار الثروات وربما حتى بقائها تحت الارض حتى دون أن يستفيد منها الشعب الليبي بحسب قوله.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع الصحي يأتي في صدارة القطاعات الواعدة خاصة السياحة العلاجية، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال الـ10 سنوات المقبلة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.

وأضاف مدبولي: «أنه في إطار رؤية الدولة للسعي الجاد لطرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات الواعدة، واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدأت الحكومة في الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، والاستثمار الأمثل للفرص المتاحة بها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة التي يتابعها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل خريطة استثمار وطنية موحدة تتضمن إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير».

وأوضح أنه سيتم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي القطاعات المستهدفة، للتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لطرح الفرص الاستثمارية، بما يسهم في زيادة العوائد من هذه القطاعات، ولا سيما أن الوزارة ستكون منصة الترويج لتلك القطاعات، مؤكدًا ضرورة ربط فرص الاستثمار المتاحة مع المستهدفات المطلوبة في كل قطاع.

وزير الصحة: الخطة الاستثمارية تضمنت إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية

من جانبه، قال وزير الصحة خلال تقديمه عرض حول خطة الاستثمارية لقطاع الصحة، إن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الاستثمار، حيث تم تشكيل هيكل وقطاع في الوزارة ليكون مسئولًا عن الفرص الاستثمارية في هذا الشأن.

وأضاف أن الخطة الاستثمارية المقترحة تضمنت تطوير البنية التحتية الصحية عبر إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية، إلى جانب استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتطلبات المستقبلية.

وأكد أن هناك إطارا قانونيا يسمح بتحقيق التوازن والشراكة بين دور القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية من خلال فتح فرص استثمارية مع القطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية، مع توفير مرجع للمستثمرين للتعرف على اتجاهات الاستثمار في القطاع الصحي وطرح الفرص، وإتاحة كل المعلومات المتاحة والمطلوبة للاستثمار في هذا القطاع المهم، مستعرضًا أهداف المشروع القومي لتكويد وترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وسبل التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والوزارات والجهات المعنية.

واستعرض أبرز فرص الاستثمار في القطاع الصحي التي تشمل كلا من المنشآت الطبية، والخدمات الطبية المتخصصة، والتكنولوجيا الطبية والتشخيصية، والرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، وتوطين صناعة الدواء وخدمات صحية جديدة "رعاية صحية منزلية" بإجمالي يصل إلى أكثر من 75 فرصة استثمارية.

وفيما يخص الفرص الاستثمارية بالمنشآت الطبية، قال وزير الصحة إنها تتضمن 63 فرصة في مجالات تطوير وتشغيل مستشفيات قائمة، وتشغيل مستشفيات حديثة تقوم الدولة بإنشائها وتجهيزها، وكذلك الحصول على أراض بتسهيلات وحزمة من الحوافز لإنشاء مستشفيات جديدة، فضلا عن فرص إدارة الأصول.

وفي مجال إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أوضح أنها تشمل 14 محافظة بإجمالي 41 منشأة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، لافتا إلى تخصيص 21 قطعة أرض بالمدن العمرانية الجديدة لصالح وزارة الصحة لتنفيذ مستشفيات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى فرص الاستثمار المتاحة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة ويتوافر بها 3 فرص، وكذلك فرص الاستثمار في مجال التكنولوجيا الطبية والتشخيصية وتتضمن 6 فرص استثمارية، وهي المعنية بتوطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر.

وأشار إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، مستعرضًا المقترح المتكامل للتحول الرقمي الشامل للرعاية الصحية في مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يشمل نظام إدارة معلومات المستشفيات الموحد، وكذا بنية تحتية وبرمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، منوهًا بأنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المقترح خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات لتسليم منظومة متكاملة العناصر في جميع المحافظات.

كما استعرض وزير الصحة - خلال الاجتماع - الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال توطين صناعة الدواء، موضحًا الوضع الحالي للانتاج المحلي من الدواء والمستهدف تحقيقه.

وأشار إلى الخدمات الصحية الجديدة والمتمثلة في "رعاية صحية منزلية" من خلال تطبيق (سلامتك)، وذلك من منطلق أن 40% من الحالات الواردة للمستشفيات لا تحتاج لرعاية سريرية، بهدف تحقيق عدة أهداف، منها تمكين المرضى من تلقي خدمات الرعاية الصحية المنزلية بجودة عالية وسهولة وصول في أي مكان داخل الدولة عبر منصة وطنية ذكية ومتكاملة، مما يخفف الضغط على المستشفيات ويعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة، بجانب دعم رعاية كبار السن كأولوية اجتماعية ووطنية تضمن لهم الكرامة والاستمرارية، والتركيز على الوقاية والتدخل المبكر والمتابعة المنزلية المستمرة، وتوفير بيئة عمل رقمية حديثة وفرص التطوير المهني، بجانب تحسين جودة الخدمات الصحية الحكومية وتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج.

وقال إن حجم الفرص الاستثمارية بهذا المجال يقدر بنحو 27 مليار جنيه سنويًا، من خلال حجم سوق الزيارات المنزلية الذي يصل إلى 13 مليون زيارة سنويًا، مشيرًا إلى مشروع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل منشآت رعاية صحية "صحة مصر".

واستعرض نماذج من شركات خدمات صحية مملوكة للدول من أجل تحقيق ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشآت صحية تعمل بأسعار ملائمة، وبآليات تشغيل مماثلة للقطاع الخاص تمكنها من تقديم خدمات بنفس مستوى خدمات القطاع الخاص، كما قدم نبذة عن مشروع مستشفى 200 سرير، والفرص المتاحة به من خلال عرض دراسة جدوى للمشروع.

وزير الاستثمار: إعداد فرص استثمارية متكاملة للسنوات العشر المقبلة

وبدوره، قال وزير الاستثمار - خلال الاجتماع - إن الوزارة لديها رؤية واضحة يتم العمل وفق محدداتها، مؤكدًا أن فريق العمل في الوزارتين يعمل بالفعل وفق هذه المحددات، كما نعمل على بلورة الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة سواء من حيث زيادة عدد الأسرّة، أو غيرها من الخدمات الصحية الأخرى التي يتم العمل على تطويرها ورفع كفاءتها.

وأضاف أنه سيتم إعداد فرص استثمارية متكاملة للسنوات العشر المقبلة، بحيث يتم طرحها أمام المستثمرين، مقرونة بالرخصة الذهبية، كما سيتم إتاحة هذه الفرص على الخريطة الاستثمارية، على أن يتم التعاون مع البنوك الاستثمارية في هذا الشأن، مؤكدا أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر، كما سيكون هناك عقود نمطية جاهزة لهذه الفرص.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد هذه الفرص لطرحها على القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة أن تكون مقرونة بالرخصة الذهبية، وتتوافر بها آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص وكذا العقود النمطية.

اقرأ أيضاًمدبولي: نعمل على تحويل قطاع الاتصالات من خدمي إلى إنتاجي

مدبولي: الحكومة تدعم شقق الإسكان بنسبة 60% ولا نهدف للربح

مدبولي: الحكومة قامت بمضاعفة ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات

مقالات مشابهة

  • الوزراء يعودون من عطلة العيد ومجلس الحكومة ينعقد الخميس
  • رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي
  • 27 مليار جنيه.. الحكومة تطلق خطة العشر سنوات لتطوير القطاع الصحي
  • العراق يتطلع للاستثمار في مصافٍ آسيوية لتعزيز عائداته
  • المرعاش: مصر والجزائر وتونس أكثر الدول استفادة من استقرار ليبيا
  • المرعاش: مصر والجزائر وتونس أكثر الدول استفادة من استقرار ليبيا 
  • عيسى: هناك نضوج دولي وإقليمي لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة موحدة جديدة
  • الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري.. تفاصيل
  • الولايات المتحدة تلغي “الإعفاء من التأشيرة” لزوار ليبيا
  • وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع وزير الاستثمار السعودي تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك