المرعاش: السياسة الأمريكية ترى أن الواقع فساد وليبيا ليست صالحة للاستثمار
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
ليبيا – علق المحلل السياسي كامل المرعاش، على ما تحدثت عنه وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها حول وجود العديد من العقبات لعودة الاستثمار الأجنبي لليبيا رغم كل الثروات أبرزها الانقسام الحكومي وتهديد المجموعات المسلحة والفساد والبيروقراطية.
المرعاش رأى خلال تصريح لقناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هذا التقرير فني يقوم باعداده خبراء من الخارجية الامريكية ويعتمدون على مصادر معلنة وسرية والسؤال المهم هو هل الولايات المتحدة ستترجم التقرير بشكل سياسات تطبق حيال ليبيا أم لا.
وتابع “بودي أن السفير الأمريكي يطلع ويقرأ جيداً هذا التقرير وإلا لن يكون له فائدة وانصح أي مسؤول ليبي يلتقي السفير الامريكي أن يعد له نسخة من هذا التقرير ويسلمه له لأن ما نراه على أرض الواقع يختلف تماماً مع ما جاء في التقرير وما نراه أن نورلاند يدفع دائماً تجاه حماية حكومة الدبيبة والموقف الرسمي للولايات المتحدة دعم الحكومة وعدم البحث عن حكومة جديده”.
وزعم أن هذا يعني بأن هناك تناقض غريب وعجيب بين تقارير الخبراء التي تعكس الواقع وتطبيق السياسة الأمريكية التي ترى أن الواقع فساد وليبيا ليست صالحة للاستثمار وسيطرت المليشيات غرب البلاد على موارد الدولة.
وأكمل “نسلم جدلاً أنه ربما الولايات المتحدة هناك تحرك بشأن معالجة الازمة في ليبيا، الآن لدينا مبادرة من الجامعة العربية ولم نرى الحماس من البعثة والسفير الامريكي لمخرجات الاجتماع، الولايات المتحده لو أرادت ان تغير في ليبيا سيحصل هذا التغير وهناك اولوية ملحة ما دام أن الاستثمار في ليبيا ناقص وسبب معروف أن هناك ميليشيات تسيطر على مقدرات البلاد ومنع أي استثمار جيد لليبيا لنعمل على ازالة الاسباب وأولها تشكيل حكومة وطنية واحدة لمنع الانقسام وسيطرة المليشيات على مقدرات البلاد هل الولايات المتحدة ستدعم تشكيل حكومة جديدة؟”.
وأكد أنه يجب على الولايات المتحدة وهي تشاهد المشهد الليبي عن قرب أن تقارن بين الحكومة في شرق البلاد وهذه الحكومة يدعمها البرلمان وأعطاها الثقة وبين حكومة تمردت على البرلمان وسحبت منها الثقة لكن بفعل الدعم الدولي لا زالت هي الحكومة التي يشرعنها المجتمع الدولي، ولتكون المقارنة بالاخص في مجالات الاستثمار والتنمية والبناء والفساد.
واستطرد خلال حديثة “سنرى فرق كبير بين الحكومتين، حكومة الشرق تعمل وحققت قفزات كبيرة جداً في مجال الاستثمار وما نراه من بناء وحكومة أهدرت 380 مليار واكثر ولم تنجز شيء، الشركات الاستثمارية الكبرى هناك من يقول أن راس المال جبان لن يستثمر في بيئة غير مستقرة ومنقسمة وليس فيها حكومة يمكن ان يعتمد عليها في اتخاذ أي قرارات في مجال الاستثمار وهذا موجود في طرابلس”.
وبيّن أن الشركات والاستثمارات تحتاج لامل وفي الغرب ليس هناك أمل بل هناك مدن منفلت فيها الأمن تماماً ولا تخضع لما يسمى بوزارة الداخلية.
المرعاش رأى أن ممارسات المصرف المركزي وسياساته حيال عودة المستثمرين الأجانب لأرض الوطن هذا مرتبط بالسياسة النقدية في ليبيا والسياسة النقدية غير نزيهة يديرها شخص واحد هو محافظ مصرف ليبيا المركزي وهذا عنصر مهم وفعال في جلب الاستثمار ومن يتحكم في مصرف ليبيا المركزي هو من يتحكم ويحدد سعر الصرف ويحدد السياسة النقدية ومتى تكون المقاصة ومتى وكيف وأين تطبع العملة ولم يعطي إشارات لطمأنة المواطن.
وأضاف “لو أن الامريكيون يطبقون التقرير ويطلع عليه جيداُ سفيرهم في ليبيا”، مشددا على ضرورة الاتجاه تماماً لتشكيل حكومة جديدة لأن أي يوم تبقى فيه هذه الحكومة هو مزيد من اهدار الاموال والنهب وبعض الشركات العالمية الكبرى عن الاستثمار في ليبيا وإهدار الثروات وربما حتى بقائها تحت الارض حتى دون أن يستفيد منها الشعب الليبي بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.