اسيا سيل تحت المجهر: مخالفة جسيمة لقوانين سوق العراق للأوراق المالية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
يوليو 22, 2024آخر تحديث: يوليو 22, 2024
المستقلة/ بغداد/- أظهرت البيانات المالية المنشورة على موقع سوق العراق للأوراق المالية خللًا جسيمًا في التزامات شركة أسيا سيل، المملوكة لحكومة قطر، حيث لم تقم الشركة بإعلان حساباتها الختامية لعام 2023 حتى الآن، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لقوانين السوق.
وفقًا للأنظمة المعمول بها، يتوجب على الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية الإعلان عن حساباتها الختامية في المواعيد المحددة لضمان الشفافية وحماية مصالح المستثمرين.
وأظهرت البيانات المنشورة على صفحة الشركة وعلى الموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية أن الشركة لم تقدم القوائم المالية للربع الرابع والحسابات الختامية لنهاية السنة المالية 2023، وتعتبر شركة أسيا سيل من الشركات التي يثار حول أدائها الكثير من اللغط وعدم الشفافية.
من جانبهم، أعرب عدد من خبراء الاقتصاد والمستثمرين في سوق العراق، عن قلقهم العميق إزاء هذا الخلل، محذرين من تداعياته المحتملة على ثقة المستثمرين واستقرار السوق. وأكدوا أن عدم الإفصاح عن البيانات المالية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى فقدان الثقة في إدارة الشركة ويثير شكوكًا حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويشكو العديد من المساهمين أن الشركة لا توزع الأرباح بصورة عادلة، وإنما تقوم بتوزيع الأرباح بأسلوب فيه مغلاة وتعالي وعدم احترام لحقوق المساهمين، مما يزيد من الشكوك حول نزاهة إدارة الشركة وشفافيتها.
ودعا مراقبون الجهات المعنية في سوق العراق للأوراق المالية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه المخالفة الجسيمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان امتثال جميع الشركات المدرجة للقوانين والأنظمة المعمول بها.
يذكر أن شركة أسيا سيل تعتبر واحدة من ثلاث شركات تعمل في قطاع الاتصالات في العراق، مما يجعل التزامها بالشفافية والإفصاح المالي أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على سمعتها ومكانتها في السوق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: سوق العراق للأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
بين تقلبات الأسعار والرقابة الحكومية…سوق الدجاج في الأردن تحت المجهر
صراحة نيوز ـ متابعة ملك سويدان
تشهد أسواق الدواجن في الأردن حالة من التذبذب في الأسعار، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الطازج بين 2.00 و2.40 دينار خلال الأيام الماضية، مما أثار حالة من الجدل بين المستهلكين والباعة، وسط تساؤلات عن الأسباب الحقيقية لهذا التذبذب ومدى قانونيته وتأثيره على الأسواق.
عوامل مؤثرة في تقلب الأسعار
بحسب عاملين في قطاع الدواجن، فإن هناك عدة عوامل تفسّر الارتفاع الأخير في الأسعار، أبرزها:
زيادة الطلب الموسمية: مع اقتراب المناسبات والعطل الرسمية، ومنها عطلة عيد الاستقلال، يزداد الإقبال على شراء الدواجن، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بفعل الضغط على الطلب. ارتفاع كلفة الإنتاج: يشكو أصحاب المزارع من ارتفاع أسعار الأعلاف والطاقة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار البيع للمستهلك. العوامل المناخية: موجات الحر أو البرد تؤثر على كفاءة الإنتاج في المزارع، مما يؤدي أحياناً إلى تراجع في الكميات المتوفرة بالسوق.إجراءات حكومية لضبط السوق
وزارة الصناعة والتجارة والتموين بدورها دخلت على خط الأزمة، وأكدت أنها تتابع الأسعار يومياً، وقد أصدرت مؤخراً قراراً بوضع سقوف سعرية للدجاج الطازج، بحيث لا يتجاوز سعر البيع للمستهلك 2.15 دينار للكيلوغرام للدجاج المعبأ، و1.65 دينار للدجاج المباع عبر النتافات.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بتنفيذ جولات رقابية مكثفة لضمان الالتزام بهذه الأسعار، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، خصوصاً في حال وجود استغلال للمواطن أو افتعال نقص في الكميات.
ردود فعل المستهلكين
من جانبهم، أعرب مواطنون عن استيائهم من عدم استقرار أسعار الدواجن، خاصة أنها تمثّل عنصراً غذائياً أساسياً في منازلهم. ويقول البعض إنهم باتوا يبحثون عن بدائل أرخص، فيما يشتكي آخرون من أن السعر الأرخص لا يعني بالضرورة جودة مقبولة، مما يضعهم أمام خيار صعب بين الكلفة والنوعية.
دعوات لتعزيز الاكتفاء الذاتي
في هذا السياق، دعا خبراء في القطاع الغذائي إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من الدواجن عبر دعم المزارع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الحوافز التي تخفف من كلف الإنتاج. كما شددوا على أهمية الرقابة المستمرة لضبط الأسواق، ومنع الاحتكار، وضمان عدالة التسعير.
بين دينارين و2.40 دينار، تبقى أسعار الدجاج رهينة لعوامل متشابكة تتطلب تدخلاً حازماً لضمان حماية المستهلك، وتحقيق توازن فعلي بين مصلحة المواطن والمنتج، في وقت بات فيه الأمن الغذائي أولوية وطنية لا تحتمل التردد.