بعد تصنيف أونروا كمنظمة إرهـابية.. حماس تعلق على قرار الكنيست الإسرائيلي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
دانت حركة "حماس" الاثنين مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي اليوم في قراءة أولى على مشاريع قوانين لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتصنيفها كمنظمة "إرهابية". واعتبرت الحركة في بيان رسمي "هذا الإجراء الصادر عن المحكمة الإسرائيلية باطلا وغير قانوني، ويسعى لإنهاء القضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم".
وأضاف البيان: "إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه التحديد، مطالبون باتخاذ مواقف حازمة ضد إسرائيل التي لا تتوقف عن الاستخفاف بالمنظومة الأممية، وانتهاك كافة القوانين والأعراف الدولية".
وشدد البيان على ضرورة عمل المجتمع الدولي على حماية "الأونروا" من المحاولات الإسرائيلية لتصفيتها، في حين أنها الشاهد الأممي الحي على قضية الشعب الفلسطيني وحقه في الرعاية حتى العودة".
جاء ذلك بعدما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الكنيست الإسرائيلي أقر اليوم خلال قراءة أولى لمشروع قانون ينص على تصنيف "الأونروا" كمنظمة إرهابية.
ويقضي مشروع القانون بأن يسري "قانون محاربة الإرهاب" على وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وتوقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "المنظمات الإرهابية".
وبحسب الهيئة فقد تمت المصادقة أيضا على مشروع قانون يحظر عمل الأونروا في الأراضي الإسرائيلية بما في ذلك القدس الشرقية، وحظر أنشطتها فيها.
وأُسست وكالة "الأونروا" عام 1949 بقرار من الأمم المتحدة، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل لحل عادل لقضيتهم.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى التعاون مع الأونروا
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة على قرار يدعم الحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل بخصوص المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية.
ووفقا لقرار محكمة العدل الدولية، الصادر في أكتوبر الماضي، يجب على إسرائيل، على وجه الخصوص، احترام حظر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك الإمدادات الإغاثية.
كما قضت المحكمة بأنه يجب على إسرائيل أن تقبل وتتعاون مع برامج المساعدات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وتم اعتماد قرار الجمعية العامة، بأغلبية 139 صوتا، وامتنعت 19 دولة أخرى عن التصويت، بينما صوتت 12 دولة ضد القرار. شملت قائمة المعارضين الولايات المتحدة وإسرائيل وهنغاريا والأرجنتين.
وامتنعت عن التصويت أوكرانيا وجمهورية التشيك وألبانيا وجورجيا، فيما صوّتت روسيا لصالح القرار.
انتقد المندوب الإسرائيلي الدائم داني دانون الوثيقة المعتمدة، وقال في كلمته خلال جلسة الجمعية العامة: "لن يغير أي قرار موقف إسرائيل الرافض للتعاون مع الأونروا. الأونروا منظمة تدعم الإرهاب، وقد شارك موظفوها في اختطاف وقتل إسرائيليين، فضلا عن تعاونهم مع الإرهابيين".
بخلاف قرارات محكمة الأمم المتحدة، فإن آراءها الاستشارية غير ملزمة، كما أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونا.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"