سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة رئيس الدولة وملك البحرين: تعزيز التعاون لخدمة أولويات التنمية والازدهار المستدام خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للابتكار التكنولوجي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع مُعدّلات مشاركة وتوظيف المرأة لدى منشآت وشركات القطاع الخاص، بنسبة 26.

25% حتى الرابع والعشرين من شهر يونيو الماضي، بعد أن كانت 22,5 % بنهاية العام 2023. 
وأظهرت البيانات الإحصائية للوزارة أن 10 مجالات وقطاعات عمل، هي الأكثر جذباً للمرأة في القطاع الخاص خلال العام الماضي، تأتي في مقدمتها وظائف المبيعات ثم الوظائف المساندة في المكاتب وتصفيف الشعر والتجميل، بعدها خدمات الأعمال ومديرو الإدارة. 
كما تتضمن القطاعات الأكثر إقبالا، وظائف البيع في المتاجر والتمريض والقبالة، وكذلك الأمناء الإداريين والمتخصصين وخدمات معلومات المتعاملين، بالإضافة إلى المهن المالية وإدارة المبيعات والتسويق والتطوير. 
وتأتي هذه الزيادة، نتيجة للتشريعات التي تمنع التمييز بين الجنسين في مكان العمل، وتحفز على انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل، وتعزيز المبادرات والمشروعات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات، التي أثمرت تقدماً ملحوظاً في ترتيب دولة الإمارات بتقارير التنافسية العالمية المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين، حيث تتصدر دول المنطقة حالياً بأهم هذه المؤشرات.
وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وتحظر التشريعات في دولة الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون العمل الإماراتي (قانون تنظيم علاقات العمل) على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي نفس العمل، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص قانون العمل على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق بالعمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي. 
واعتمدت الإمارات استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الإستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسية، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
رؤية
أثمرت رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية، وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيس في التنمية وصناعة المستقبل، تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربياً، والحادية عشرة عالمياً، في «مؤشر التوازن بين الجنسين 2022»، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، في «تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023»، الصادر عن البنك الدولي، والذي يرصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، وتصدّرت الإمارات الدول العربية كذلك في «تقرير الفجوة بين الجنسين 2022»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات القطاع الخاص التوازن بین الجنسین بین الجنسین فی التمییز بین

إقرأ أيضاً:

اليونان تستضيف النسخة الثانية من «إنفستوبيا - المتوسط» العام المقبل


نيقوسيا (الاتحاد)
أعلن معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، ومعالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، عن إطلاق النسخة الثانية من «إنفستوبيا - المتوسط» في اليونان العام المقبل، بهدف تعزيز الشراكات في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والابتكار وريادة الأعمال والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى لـ «إنفستوبيا - المتوسط» في قبرص، والتي عُقدت أمس وشهدت مشاركة واسعة من قادة ووزراء ورجال أعمال ومستثمرين وخبراء اقتصاديين من الإمارات ولبنان وقبرص واليونان وأوروبا.
وستُنظم النسخة الثانية من «إنفستوبيا - المتوسط» بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليونانية، إلى جانب شركاء إنفستوبيا، حيث تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه «إنفستوبيا» على تسريع وتيرة توسعها وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما بعد تنظيمها 3 نسخ متتالية من حوارات «إنفستوبيا أوروبا» في المدينة الإيطالية ميلانو في الفترة ما بين 2023 و2025، على أن تنتقل بها إلى برلين في يونيو من العام القادم.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات واليونان تجمعهما علاقات تاريخية واستراتيجية في المجالات كافة لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، حيث تحظى هذه العلاقات بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع شركائها في الحكومة اليونانية في القطاعات الاقتصادية المتقدمة والمستدامة، بما يخدم التطلعات المستقبلية للدولتين.
وقال معاليه: تتمتع دول منطقة البحر الأبيض المتوسط بزخم كبير من المقومات الاقتصادية التنافسية والفرص الاستثمارية الواعدة والتي ترتبط بمجالات حيوية لاسيما الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والنقل اللوجستي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، ونحن نتطلع من خلال النسخة الثانية لـ «إنفستوبيا - المتوسط» والتي ستقام في اليونان العام القادم، إلى تعزيز ربط مجتمعات الأعمال بهذه القطاعات المستقبلية، وخلق شراكات استثمارية جديدة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع أحدث التوجهات العالمية على الساحة الإقليمية والدولية.
ومن جانبها، قالت معالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، إن جمهورية اليونان ودولة الإمارات تتمتعان بعلاقات اقتصادية حيوية ومتنامية، ونجح البلدان بجهودهما المشتركة، في بناء شراكة مستدامة ومتنوعة تنطوي على آفاق واعدة للنمو.
ويُمثل تنظيم النسخة الثانية لـ «إنفستوبيا - المتوسط» في اليونان تأكيداً على قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، حيث ستسهم في تعزيز مسارات التعاون بين مجتمعي الأعمال في الجانبين ودعم التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
يُذكر أن إنفستوبيا منذ انطلاقها نجحت في تنظيم 4 دورات رئيسية لها في دولة الإمارات، و16 نسخة عالمية في مدن مختلفة حول العالم، حيث جمعت هذه الفعاليات أكثر من 10 آلاف مشارك من القادة والخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الخبرات والمتخصصين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، لصياغة مستقبل اقتصادي مستدام، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية رائدة، وخلق شراكات اقتصادية حقيقية وفرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المستدامة مثل التكنولوجيا المالية والفضاء وتقنيات الطيران والذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء والاقتصاد الدائري والموضة.

أخبار ذات صلة شيخة النويس تستعرض في «إنفستوبيا - المتوسط» بقبرص رؤيتها لتطوير واستدامة قطاع السياحة «إنفستوبيا العالمية» تُطلق حوارات الاقتصاد الجديد في قبرص

مقالات مشابهة

  • الإمارات الأولى إقليمياً ضمن «تقرير الفجوة بين الجنسين»
  • تكريم الفائزين في نهائيات دوري الروبوتات الموحدة للأولمبياد الخاص
  • 100 مليار درهم الإيرادات السنوية لقطاع «الفرانشايز» في الإمارات بنمو 15%
  • وزير التربية يصدر 19 قراراً بالندب والتكليف
  • توفير 249 فرصة عمل في 3 شركات بالقطاع الخاص بالقليوبية
  • استطلاع لـ«غرفة دبي» يكشف زيادة وعي الشركات بأهمية الاستدامة
  • الإمارات تشارك بجناح وطني في «معرض إندونيسيا للدفاع»
  • 90 منتجاً في جناح الإمارات في معرض إندونيسيا للدفاع
  • اليونان تستضيف النسخة الثانية من «إنفستوبيا - المتوسط» العام المقبل
  • «مشغل البحراوية».. مبادرة جديدة لتمكين المرأة الريفية بزاوية صقر في البحيرة