%26.25 زيادة بمعدلات توظيف المرأة بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع مُعدّلات مشاركة وتوظيف المرأة لدى منشآت وشركات القطاع الخاص، بنسبة 26.
وأظهرت البيانات الإحصائية للوزارة أن 10 مجالات وقطاعات عمل، هي الأكثر جذباً للمرأة في القطاع الخاص خلال العام الماضي، تأتي في مقدمتها وظائف المبيعات ثم الوظائف المساندة في المكاتب وتصفيف الشعر والتجميل، بعدها خدمات الأعمال ومديرو الإدارة.
كما تتضمن القطاعات الأكثر إقبالا، وظائف البيع في المتاجر والتمريض والقبالة، وكذلك الأمناء الإداريين والمتخصصين وخدمات معلومات المتعاملين، بالإضافة إلى المهن المالية وإدارة المبيعات والتسويق والتطوير.
وتأتي هذه الزيادة، نتيجة للتشريعات التي تمنع التمييز بين الجنسين في مكان العمل، وتحفز على انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل، وتعزيز المبادرات والمشروعات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات، التي أثمرت تقدماً ملحوظاً في ترتيب دولة الإمارات بتقارير التنافسية العالمية المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين، حيث تتصدر دول المنطقة حالياً بأهم هذه المؤشرات.
وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وتحظر التشريعات في دولة الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون العمل الإماراتي (قانون تنظيم علاقات العمل) على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي نفس العمل، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص قانون العمل على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق بالعمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
واعتمدت الإمارات استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الإستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسية، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
رؤية
أثمرت رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية، وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيس في التنمية وصناعة المستقبل، تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربياً، والحادية عشرة عالمياً، في «مؤشر التوازن بين الجنسين 2022»، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، في «تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023»، الصادر عن البنك الدولي، والذي يرصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، وتصدّرت الإمارات الدول العربية كذلك في «تقرير الفجوة بين الجنسين 2022»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات القطاع الخاص التوازن بین الجنسین بین الجنسین فی التمییز بین
إقرأ أيضاً:
التخصصات المطلوبة للعمل في الإمارات برواتب تصل إلى 12 ألف درهم.. التفاصيل وطريقة التقديم
أعلنت وزارة العمل عن توافر مجموعة من الوظائف الخارجية في كل من الإمارات والسعودية، في خطوة جديدة تستهدف تقليص معدلات البطالة وتوفير فرص عمل نوعية للشباب.
شملت هذه الفرص العديد من التخصصات الهندسية والفنية، برواتب تبدأ من 1800 درهم إماراتي وتصل إلى 12 ألف درهم في بعض التخصصات، إلى جانب امتيازات إضافية مثل السكن والمواصلات والتأمين الطبي.
وزارة العمل: فرص عمل جديدة في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية
رواتب تصل لـ8000 ريال.. وزير العمل يعلن عن وظائف جديدة بالسعودية
وزير العمل: تعاون مع "العمل الدولية" لتنمية المهارات وتعزيز الوظائف الخضراء
براتب 9200 جنيه .. وزارة العمل تعلن عن 200 وظيفة جديدة
وتأتي هذه المبادرة ضمن توجهات الدولة لتعزيز فرص العمل للمؤهلات المتنوعة في سوق العمل الخليجي، خصوصًا في قطاعات المقاولات والبنية التحتية، والتي تشهد نموًا متسارعًا في كل من الإمارات والسعودية.
وظائف متاحة في الإماراتأتاحت وزارة العمل 103 فرصة عمل في دولة الإمارات لدى شركة "الشاطئ الغربي للمقاولات العامة"، مع تحديد فترة التقديم حتى 7 أغسطس المقبل.
وتتنوع الوظائف المعروضة بين تخصصات هندسية وفنية، وتأتي الرواتب ما بين 1800 وحتى 12 ألف درهم إماراتي، على أن يكون عدد ساعات العمل اليومية 8 ساعات.
وحددت الوزارة أن يتم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، ويشترط الخبرة في التخصصات المطلوبة.
التخصصات المطلوبة في الإمارات تشمل:3 مهندسين تخطيط أول بخبرة 8 سنوات، براتب من 8000 إلى 12 ألف درهم.
3 مهندسين Q.S (حساب كميات) بخبرة 5 سنوات، براتب من 8000 إلى 12 ألف درهم.
3 مهندسين QA/QC (ضبط جودة) بخبرة 5 سنوات، براتب من 8000 إلى 12 ألف درهم، شاملاً السكن والمواصلات.
4 مهندسين موقع Fitout بخبرة 4 سنوات، براتب من 4000 إلى 6000 درهم.
10 نجارين مسلحين بخبرة 4 سنوات، براتب 1800 درهم.
50 فني جبس بورد بخبرة 4 سنوات، براتب 1800 درهم.
30 فني نجار خشب موبيليا بخبرة 4 سنوات، براتب 1800 درهم.
فرص عمل متاحة في السعوديةكما أعلنت وزارة العمل عن 68 فرصة عمل في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات المقاولات الكبرى، حيث تتراوح الرواتب من 2000 إلى 8000 ريال سعودي، وفقًا للتخصص وسنوات الخبرة.
ويستمر التقديم حتى يوم غد السبت، ويتم عبر إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF إلى البريد التالي: [email protected].
التخصصات المطلوبة في السعودية تشمل:3 مديرين مشاريع بخبرة 12 سنة في مشاريع المياه والصرف الصحي، براتب 8000 ريال.
12 مهندس مراقبة جودة بخبرة 7 سنوات في نفس المجال، براتب 6000 ريال.
12 أخصائي أمن وسلامة بخبرة 7 سنوات وشهادة OSHA، براتب 4500 ريال.
5 أخصائي نظم معلومات جغرافية GIS بخبرة 5 سنوات، براتب 4000 ريال.
12 مسّاح بخبرة في استخدام GPS وTotal Station، براتب 4000 ريال.
12 مراقب عام بخبرة 6 سنوات في مجال المياه والصرف، براتب 2500 ريال.
12 سبّاك بخبرة سابقة في المشاريع الهندسية، براتب 2000 ريال.
مزايا إضافية للوظائف بالخارجبالإضافة إلى الراتب الأساسي، توفر الشركات السكن، والمواصلات، والتأمين الطبي، وأجهزة العمل مثل الهاتف المحمول واللاب توب حسب طبيعة الوظيفة، خاصة في التخصصات الهندسية والإشرافية.
وتتيح هذه الفرص للمؤهلين من أصحاب الخبرات الفنية والهندسية إمكانية بناء مسار وظيفي ناجح في بيئة عمل احترافية، مع فرص للتطور والترقي في كبرى الشركات الخليجية.
طريقة التقديم الرسميةفي الإمارات: عبر البريد الإلكتروني [email protected] حتى 7 أغسطس.
في السعودية: عبر البريد الإلكتروني [email protected] حتى يوم السبت.