رئيس الجمهورية: الحكومة تعمل على وضع خطط شاملة لإعادة تأهيل المصانع وجذب المستثمرين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على وضع خطط شاملة لإعادة تأهيل المصانع وجذب المستثمرين، مشيراً إلى أن العراق يهتم ويدعم وبشكل متميز حقوق الإنسان ويؤيد مبادئها ويعتمدها كأساس في تشريع قوانينه.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل سفيرة ألمانيا الاتحادية كريستين هوهمان، والقائم بأعمال مملكة هولندا لاتيتيا فان آش، والقائم بالأعمال الكندية ماري تريزيه هلال، إضافة إلى المستشار السياسي لسفارة المملكة المتحدة آنغوس كلاريكسون".
وأكد رشيد أن "العراق ساع إلى تطوير علاقاته بشكل إيجابي مع مختلف دول العالم مستنداً إلى الاستقرار الذي يشهده على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية".
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "الحكومة العراقية تعمل على وضع خطط شاملة لإعادة تأهيل وعمل المصانع والمعامل، وجذب المستثمرين لوجود فرص متكافئة وواعدة للشركات من أجل الاستثمار في العراق من خلال المشاريع الحيوية والتنموية، خصوصا وأن العراق يتمتع اليوم بالاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي".
كما أكد "جهود العراق في ما يتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة والطفل وإيجاد الحلول لقضايا النازحين ودعم حقوق الإنسان بشكل عام، والسبل الكفيلة بتفعيل التعاون الدولي المشترك في هذا المجال"، مشيرا إلى أن "العراق يهتم ويدعم وبشكل متميز حقوق الإنسان ويؤيد مبادئها ويعتمدها كأساس في تشريع قوانينه وتنظيم العمل المجتمعي، حيث تحظى جميع الشكاوى بهذا الشأن بالاهتمام والمتابعة من رئاسة الجمهورية والجهات ذات العلاقة".
بدورهم، عبّر ممثلو البعثات الدبلوماسية عن سعادتهم "بالتطور الحاصل في العراق"، مؤكدين لرئيس الجمهورية "حرص بلدانهم على دعم استقرار العراق وتوسيع آفاق التعاون معه في مختلف المجالات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب تلتقي وفد الحوار المصري الألماني وتستعرض جهود الدولة في تمكين الفئات المجتمعية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، برئاسة النائب طارق رضوان، لقاءً موسعًا مع وفد الحوار المصري الألماني، وذلك بحضور القس الدكتور أندريا زكي ، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وهي الجهة المنوطة بتنظيم هذا المنتدى والذي يضم عدداً من نواب البرلمان الألماني وممثلي صحف ومواقع إعلامية ومنظمات حقوقية المانية . ويأتي الحوار في إطار استمرار التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، والتنمية الشاملة، والتحديات المشتركة بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس اللجنة الجهود الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة تعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف، من خلال نهج شامل يرتكز على دعم الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تطرق أعضاء اللجنة إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة”، ودعم التموين، والتوسع في خدمات الصحة والتعليم.
ومن ناحية أخرى، تناول اعضاء اللجنة الإشارة الى المبادرات الاجتماعية التي أطلقت خلال الفترة الماضية لتعزيز الحماية المجتمعية وتحسين جودة حياة المواطنين ويأتي على رأسها مبادرة “حياة كريمة”، مبادرة “100 مليون صحة” ، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، مبادرة “أطفال بلا مأوى”، مبادرة “سكن كريم ، مبادرة “مراكب النجاة” ، مبادرة “قادرون باختلاف” ومبادرات اخرى.
وفي هذا السياق، أكد أعضاء اللجنة على ما حققته الدولة في مجال تمكين المرأة والشباب، كما أشاروا إلى أن المرأة المصرية باتت تشغل مناصب قيادية غير مسبوقة، سواء في الحكومة أو البرلمان أو السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى تمكين الشباب من تولي مواقع اتخاذ القرار عبر برامج تدريب وتأهيل ممنهجة مثل “الأكاديمية الوطنية للتدريب”.
كما ناقش اللقاء التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أن مصر تواجه ضغوطًا كبيرة على حدودها نتيجة للصراعات الإقليمية، وهو ما يستدعي فهمًا أعمق لدور الدولة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدودها، ومنع تسلل العناصر المتطرفة.
وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة منذ عام 2016، بعد أن توقفت عمليات الهجرة غير النظامية من السواحل المصرية، نتيجة التشريعات والإجراءات الرادعة، وعلى رأسها القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يمثل نقلة قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار النواب إلى ما تتحمله مصر من أعباء كبيرة في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة، ممن يتمتعون بخدمات التعليم والصحة والعمل دون تفرقة، وهو ما يمثل نموذجًا إنسانيًا فريدًا في المنطقة، يستحق التقدير والدعم الدولي.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الحوار المصري الألماني عن تقديرهم للجهود المصرية الشاملة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والتنمية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون في الملفات ذات الأولوية، وتعزيز أطر الحوار المستمر بين الجانبين.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للدول في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وضرورة بناء الشراكات على أساس من التفاهم المتبادل والتقدير للجهود الوطنية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك