محتجزون عراة أو شبه عراة.. تقرير عن ممارسات إسرائيلية ترتقي لجريمة حرب
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، القوات الإسرائيلية بإساءة معاملة الفلسطينيين المحتجزين "بما يرقى إلى جريمة حرب".
وفي تقرير جديد لها، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن القوات الإسرائيلية تنشر صورا وفيديوهات مهينة للفلسطينيين المحتجزين، بمن فيهم أطفال، مما يشكل معاملة غير إنسانية واعتداء على كرامتهم الشخصية.
وفي كثير من الحالات، بحسب المنظمة الحقوقية، جُرد المحتجزون من ملابسهم أحيانا بالكامل، ثم التُقطت لهم صور أو فيديوهات ونشرها جنود إسرائيليون أو وسائل إعلام أو نشطاء.
وطبقا للمنظمة، فإن التعرية القسرية التي يتبعها التقاط صور ذات طابع جنسي ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي هي من أشكال العنف الجنسي وجريمة حرب أيضا.
وقالت مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" بالإنابة، بلقيس جراح، إن السلطات الإسرائيلية "تجاهلت لأشهر نشر عناصر من جيشها صور وفيديوهات مهينة يظهر فيها فلسطينيون محتجزون لديها وهم عراة أو شبه عراة".
وتابعت: "يمكن تحميل كبار المسؤولين والقادة العسكريين المسؤولية الجنائية عن الأمر بارتكاب هذه الجرائم أو عدم منعها أو معاقبتها، من خلال سبل تشمل المحكمة الجنائية الدولية".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب في مايو من القضاة إصدار أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت. كذلك، طلب مذكرات توقيف بحق 3 من قادة حماس. لكن تلك المذكرات لم تصدر رسميا حتى الآن.
وحللت "هيومن رايتس ووتش" 37 منشورا صورت الفلسطينيين المحتجزين وأغلبهم من الرجال والفتية في غزة والضفة الغربية، غالبا مجردين من ملابسهم باستثناء الداخلية منها، وفي بعض الحالات عراة تماما.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم يظهرون مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين ومصابين، فيما تضمنت بعض المنشورات تعليقات "مهينة ومذلة" كتبها جنود أو صحفيون إسرائيليون، وفقا للمنظمة. وأزالت منصات مثل "تيك توك" و"يوتيوب" بعض هذه المنشورات.
منذ أكتوبر، أفادت تقارير إعلامية أوردتها المنظمة الحقوقية في تقريرها، بأن القوات الإسرائيلية احتجزت آلاف الفلسطينيين من غزة في قاعدة "سدي تيمان" العسكرية جنوبي إسرائيل، حيث تعرضوا بحسب تقارير لسوء المعاملة والتعذيب وتوفي 36 على الأقل أثناء الاحتجاز، وفقا لتقارير إعلامية.
وحتى يوليو، لا يزال 124 فلسطينيا في "سدي تيمان"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، رغم دعوة المدعي العام الإسرائيلي لرئيس الوزراء نتانياهو إلى نقل المحتجزين خارج المنشأة بسبب تقارير عن الانتهاكات والوفيات في الحجز.
ودان مسؤولون عسكريون إسرائيليون علنا قيام بعض عناصر قواتهم بنشر صور للمحتجزين.
وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، لم تُدِن الحكومة علنا معاملة المحتجزين الفلسطينيين الذين ظهروا في الصور. كما لم تعلن السلطات القضائية عن أي ملاحقات قضائية لهذه الجرائم.
ولم تتلق "هيومن رايتش ووتش" أي رد من "مكتب الدبلوماسية العامة" في الجيش الإسرائيلي عندما خاطبته يوم 15 يوليو.
وقال الجيش الإسرائيلي خلال مارس الماضي إن الموقوفين يتم استجوابهم في المنشآت منذ السابع من أكتوبر "ومن يتبيّن عدم علاقتهم بالنشاط الإرهابي يتم الإفراج عنهم إلى قطاع غزة".
وأشار إلى أن بعض الموقوفين الذين توفوا كانوا يعانون من إصابات أو حالات طبية، مؤكدا أن كل وفاة يحقق فيها المحامي العسكري العام.
وأضاف "في ختام التحقيقات، يتم رفع ما توصلت إليه لمكتب الادعاء العسكري".
وفيما يتعلق بلقطات تعرية رجال فلسطينيين تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي سابقا، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إن تلك الصور التقطت في جباليا والشجاعية، وإن بعض هؤلاء المعتقلين كانوا مسلحين.
وأضاف في تصريحات تعود لديسمبر الماضي: "عمدنا إلى تجريد المعتقلين من ملابسهم في شمال قطاع غزة لنتأكد من أنهم غير مفخخين"، على حد تعبيره.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
وفدا الحكومة والحوثيين يصلان مسقط لبدء محادثات إطلاق سراح المحتجزين
من المتوقع أن تستضيف العاصمة العُمانية مسقط، الجمعة أو السبت، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإيرانية، لبحث قضية المحتجزين والمختطفين، في محادثات تُعقد برعاية الأمم المتحدة في إطار الجهود الدولية لإنهاء ملف إنساني أثَّر بشكل مباشر على آلاف الأسر اليمنية منذ سنوات الصراع.
وأفادت تقارير إعلامية بوصول وفدا الحكومة والحوثيين إلى مسقط، تمهيداً لانطلاق الاجتماعات التي تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات حول ترتيب إطلاق سراح المحتجزين من كلا الجانبين، في مؤشر على تحرك محتمل نحو خفض التصعيد وفتح مسارات إنسانية جديدة داخل عملية السلام الشاملة في اليمن.
وفي تعليق سياسي بارز، اعتبر وزير الخارجية الأسبق الدكتور أبو بكر القربي أن الاجتماع في مسقط يأتي في وقت حرج، مشيراً إلى أن جولة المفاوضات حول ملف الأسرى ليست مجرد خطوة إنسانية بقدر ما تمثل مؤشراً هاماً يفتح المجال أمام مسارات أوسع في الحل السياسي. وأكد القربي أن مشاركة الأطراف في الحوار دون شروط مسبقة وفي بيئة إقليمية مواتية يمكن أن يمهد الطريق لتفاهمات وحلول تُجنّب البلاد جولات جديدة من الصراع.
وترتبط هذه الجولة بجهود أممية متواصلة لإحلال حلول إيجابية لقضايا إنسانية ملحّة في اليمن، وتأتي ضمن سلسلة من اللقاءات السابقة التي قامت بها الأمم المتحدة في محاولة لكسر الجمود السياسي، وتخفيف آثار الحرب المتواصلة منذ أكثر من عقد، والتي كان أحد أبرز تداعياتها احتجاز المئات من المدنيين والأسرى والمختطفين لأطراف النزاع.
من المنتظر أن تركز مفاوضات مسقط على الترتيبات الفنية لعمليات الإطلاق والإفراج المتبادل، إضافة إلى آليات ضمان تنفيذ أي اتفاق يُتوصّل إليه، وذلك بحضور مبعوثين عن الأمم المتحدة وفِرق تفاوض رسمية من الحكومة والحوثيين. ويقع هذا التحرك في ظل ضغوط شعبية وإنسانية متزايدة داخل اليمن وخارجه، لحل ملف الأسرى الذي طال أمده وألحق معاناة كبيرة بعوائل اليمنيين.
ويُنظر إلى الجولة في مسقط، وهي الجولة التاسعة، كاختبار لمدى التزام الأطراف اليمنية بالعمل عبر القنوات الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة، في ظل انقسامات سياسية مستمرة، وتصعيدات أمنية متقطعة في مختلف الجبهات.
وخلال العامين الماضيين، واجهت مفاوضات تبادل الأسرى تعثرات متكررة؛ إذ كان من المقرر عقد الجولة التاسعة في 22 نوفمبر الماضي بمدينة جنيف، قبل أن تُرجأ إلى 26 من الشهر ذاته وتنقل إلى العاصمة الأردنية عمّان، ليتم تأجيلها لاحقًا دون تحديد موعد جديد.
وخلال ثماني جولات سابقة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين، تم تبادل أكثر من 1100 أسير ومختطف في 2020، إضافة إلى 887 آخرين أُفرج عنهم خلال العام الجاري، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة الحكومية المعنية بملف الأسرى والمختطفين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟