تحرير 174 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (174) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم إدانة مُتهم ومُعاقبته بالسجن المؤبد لإتجاره في المُخدرات في القطامية.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 200 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين د.عادل محمد السيوي وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه في يوم 17 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار كمية من الهيروين والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة مع المُتهم هي لجوهر الحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين المُدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنت 1.8 جرام.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في عقيدتها ويقينها واطمأن إليها وجدانها وضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فيما أثبته الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة من أنه وبتاريخ 17 فبراير 2023 وحال تفقده الحالة الأمنية بسوق السيارات أبصر المتهم في سيارةٍ ذات لوحات معدنية غير ظاهرة البيانات.
فتوجه إليه وبسؤاله عن تراخيص السيارة قرر له عدم تواجدها بحوزته.
وبسؤاله عن تحقيق الشحصية قرر له عدم حمله لها، وبسؤاله عن اسمه قرر له بأنه يدعى محمد.ع وبالشكف عن شخصيته تبين سبق الحكم عليه في القضية رقم 17346 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول والمقضي فيها عليه بعقوبة السجن سبع سنوات.
وبتفتيشه وقائياً قبل اصطحابه لديوان قسم الشرطة عثر بطيات ملابسه على علبة سجائر بداخلها قطعة صغيرة الحجم تشبه في جوهرها مادة الحشيش.
وعثر معه أيضاً على كيس بلاستيك صغير الحجم بداخه مسحوق بيج اللونم يشبه في جوهره ماده الهيروين.
وعثر معه أيضاً على كيس شفاف اللون بداخله مادة تشبه في مظهرها مادة الأيس المخدر، ومبلغ مالي قدره واحد وثلاثون ألفاً وستمائة جنيه مصري وهاتفين محمولين، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين المحمولين بقصد التواصل مع عملائه من مدمني المواد المخدرة، والمبلغ المالي هو حصيلة اتجاره في المواد المخدرة.
وقد استقام الدليل على صحة هذه الواقعة، وأظهر تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة هي لجوهر الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المخدرين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنتا 1.8 جرام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الكهرباء وزارة الداخلية قرار الغلق النيابة
إقرأ أيضاً:
تحرير 242 مخالفة خلال حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق بالمنيا
وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومنافذ صرف السلع التموينية، في إطار حرص المحافظة على حماية حقوق المواطنين، والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وبأسعار معلنة.
وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات موسعة على مستوى مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 242 مخالفة متنوعة، وذلك في إطار ضبط منظومة الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه، ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تضر بالمواطنين.
وقال وكيل الوزارة إنه في قطاع المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 198 مخالفة، شملت محاضر تبديد وتصرف في الدقيق البلدي المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، إلى جانب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن اللوحات الإرشادية الخاصة بالتشغيل، ومخالفات النظافة العامة، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.
وفيما يخص قطاع الأسواق، تم تحرير 41 محضرًا متنوعًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، وعدم إصدار فواتير ضريبية، وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي من منتجات غذائية متنوعة، وتم مصادرتها بالكامل، إلى جانب ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية أو عدم الإعلان عن الأسعار، في إطار حماية صحة المواطنين وضبط الأسواق.
وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير محضرين، الأول ضد أحد مستودعات البوتاجاز لقيامها بالتبديد والتصرف في 11 أسطوانة بوتاجاز منزلي، فيما تم تحرير المحضر الثاني لأحد محطات الوقود لعدم الإعلان عن الأسعار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟