«العلاقة بين الكاتب ودور النشر».. محور أمسية أدبية في صلالة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أقيمت أمس أمسية أدبية بعنوان «إصداراتنا بين يديك»، وذلك بتنظيم مبادرة إثراء الثقافية بالتعاون مع معرض خريف ظفار للكتاب.
وأقيمت الأمسية في مقر المعرض بساحة المعارض بالسعادة سيتي مول بصلالة، الذي يضم مجموعة من دور النشر والمكتبات والزائرين.
قدّم الأمسية الإعلامي عمار بن محمد الغساني وشاركت فيها الكاتبة وداد فرج اسطنبولي عضو مجلس إدارة فرع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بظفار، والناشر عادل متولي.
وانطلق الحديث بمعية الكاتبة وداد اسطنبولي التي قامت بتعريف الحضور على مجموعة واسعة من الإصدارات الأدبية والثقافية التي أصدرها عددٌ من الكتَّاب والأدباء بمحافظة ظفار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ثم تحدثت عن أهمية الكتاب وما يحمله معرض الكتاب هذا العام من إصدارات حديثة وأهمية القراءة كونها غذاء للروح وتنمية للذات وتهذيبا للنفس.
كما تطرقت إلى جائزة الإبداع الأدبي التي تنظمها جمعية الكتّاب والأدباء بمختلف مدارس سلطنة عمان، وفي ختام حديثها حثت المبدعين من الأدباء على الالتحاق بالجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء ممن لديهم المواهب الأدبية.
بعد ذلك تحدث الناشر عادل متولي عن طرق إصدار الكتاب والخطوات التي يمكن للكاتب من خلالها نشر كتابه بأفضل وأسهل الطرق، كما أوضح العلاقة بين الناشر والكاتب مشيرا إلى أن بعض الكُتّاب المبتدئين يبحثون عن دار نشر لدعمهم ولكن بعض دور النشر يصعب عليها دعم كاتب مبتدئ فيتم عمل موازنة بين الكُتّاب والدار لإصدار الكتب لهم وتكون طبعة مشتركة لتخفيف العبء المادي على الكاتب، وفي ختام حديثه وجّه نصيحة لبعض الكُتاب الشباب بعدم التسرع في إصدار كتاب لأن الكتاب المميز الذي يتضمن محتوى فريدا يسوِّق لنفسه.
وفي نهاية الأمسية قام الكاتب محمد بن رامس الرواس مؤسس مبادرة إثراء الثقافية بتكريم المتحدثين والإعلاميين الذين حضروا الأمسية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا لتسريع الفصل في المنازعات العمالية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل اليوم، عن اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، في خطوة نوعية؛ تهدف إلى تعزيز حماية الحقوق في سوق العمل، وترسيخ مبادئ الالتزام والإنصاف بين أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال الربط التقني بين منصتي “قوى” و”ناجز”.
ويُعدُّ بند الأجر سندًا نظاميًا يتيح للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب التنفيذ في حال الإخلال بسداد الأجر، دون الحاجة إلى مستندات إضافية، حيث يتم التحقق تلقائيًا عبر الربط مع منصة “مدد”.
وتُعزز هذه الآلية الموثوقة من سرعة المعالجة، وتسهم في تيسير الوصول إلى الحقوق، بما ينعكس على استقرار بيئة العمل ورفع مستويات الامتثال.
ويُشترط الاستفادة من السند التنفيذي توثيق عقد العمل عبر منصة “قوى”، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل، وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو في حال استلامه جزئيًا بعد مرور 90 يومًا، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة “ناجز”، على أن يحق للطرف الآخر “صاحب العمل” الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار.
اقرأ أيضاًالمجتمعثمّن دور القطاعات الصحية في تعزيز الوعي المجتمعي.. أمير المنطقة الشرقية يدشّن حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية
ويتم تطبيق القرار على ثلاث مراحل تدريجية تبدأ في 6 أكتوبر 2025 للعقود الجديدة أو المحدثة، ثم تشمل العقود محددة المدة المجددة اعتبارًا من 6 مارس 2026، وصولًا إلى العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة التي تبدأ في 6 أغسطس 2026، ما يمنح مختلف المنشآت والعاملين فرصة التكيّف المرحلي مع الإجراء الجديد.
ودعت الوزارة، جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم، إلى جانب أبرز الأسئلة الشائعة.
يذكر أن اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي يُجسّد أحد المسارات التطويرية التي أطلقتها الوزارة لبناء بيئة عمل قائمة على الوضوح والشفافية، وتعزيز ثقة أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال توفير أدوات رقمية تنظّم الالتزامات وتحفظ الحقوق بصورة استباقية، بما يحد من النزاعات ويُسهم في تحسين جودة العلاقة التعاقدية، وضمان تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعّالة، إذ تشمل جميع العاملين ممن لديهم عقود عمل موثقة، بما يعكس شمولية المبادرة وعدالتها في التعامل مع أطراف العلاقة التعاقدية كافة.