تمكين العنصر النسائي فى الداخلية.. من هي اللواء منال عاطف مساعد الوزير لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
دفعت حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2024 بدماء جديدة من القيادات الشابة مع إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى لتولى القيادة مستقبلًا وذلك من خلال توظيف الخبرات التراكمية والتخصصية، وكذا تفعيل دور العنصر النسائي بالوزارة من خلال تعيين قيادة نسائية برتبة لواء في وظيفة مساعد وزير لقطاع حقوق الإنسان.
وتضمنت الحركة تعيين اللواء منال عاطف فتح الله إبراهيم مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.
وشغلت اللواء منال عاطف منصب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعملت لعدة سنوات بمكافحة العنف ضد المرأة.
ونجحت في القضاء على العديد من الجرائم ومنع المضايقات التي تتعرض لها النساء، كما حصلت على نوط الامتياز، وكرمها وزير الداخلية.
وهي سابقة الأولى من نوعها تشغل عنصر نسائي منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.
وتحظى منال عاطف باهتمام من كافة العاملين معها بقطاع حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة بالاضافة إلى الجهود الأمنية في تنفيذ سياسة وزارة الداخلية خاصة في ملف حقوق الإنسان.
وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتماد حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2024، والتي جاءت مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة وما تشهده قطاعات الوزارة من الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية والنظم الإدارية وتوظيف القدرات والخبرات للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني.
حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطةوتأتي حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة، إدراكًا لأهمية مواصلة تطوير ركائز العمل الشرطي وآلياته لمواجهة التحديات والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وتأمين مسيرة العمل الوطني.
وارتكزت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة على تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر ذات الكفاءة الفنية والإدارية لأداء أمنى متميز، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد الحاكمة تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي والوظيفي ووصولًا لأعلى مُعدلات الأداء الشرطي المُحترف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة تنقلات ضباط الشرطة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: الرقابة البرلمانية في مواجهة الإرهاب ضمان مهم لمراعاة احترام حقوق الإنسان
أكد البرلمان العربي على أهمية تعزيز الرقابة البرلمانية بما يضمن أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب شفافة، ومسؤولة، وتحترم حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية أكدت أن التدابير الأمنية الخالصة، إذا لم تُقيد بضوابط واضحة من الشفافية والمساءلة، قد تغذي بيئة التطرف بدلًا من مواجهتها، مضيفًا أن الرقابة البرلمانية هي صمام أمان يضمن التوازن بين مقتضيات الأمن ومتطلبات تعزيز الحقوق والحريات، موضحًا أن الرقابة البرلمانية هي في حقيقتها شراكة حقيقية مع الحكومات في صياغة وتنفيذ سياسات مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها النائب محمود حسن فراح عضو البرلمان العربي المشارك في المؤتمر البرلماني حول مكافحة الإرهاب، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مجلس الشورى القطري في مدينة إسطنبول التركية.
وأضاف "فراح" في الجلسة التي جاءت تحت عنوان "تعزيز الرقابة البرلمانية للجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب"، أنه مع اقتراب الذكرى العشرين لإطلاق الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ورغم ما حققته من جهود فيما يتعلق بتطوير الأطر القانونية والمؤسسية وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، إلا أن العالم قد شهد خلال العقدين الماضيين تحولات كبرى، منها تصاعد الإرهاب الرقمي والتكنولوجي، واندماج الإرهاب مع الجريمة المنظمة في العديد من المناطق، بالإضافة إلى بروز التحديات الإنسانية في أماكن النزاعات، وخاصة ما يتعلق بالنساء والأطفال، فضلًا عن الظهور الفج لإرهاب الدولة المنظم، على نحو ما تعكسه بوضوح جرائم الحرب التي قام بها كيان الاحتلال في غزة على مدار عامين كاملين.
وقال "فراح" أن كل هذه المستجدات تجعل من الضروري أن تخضع هذه الاستراتيجية إلى مراجعة وتحديث، بحيث تعكس الواقع الجديد وتستجيب لتحدياته، مع إبقاء حقوق الإنسان وسيادة القانون في قلب أي جهد عالمي لمكافحة الإرهاب.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية