اجرام بغداد تطيح بمتهم بالقتل وآخر بتزوير هوية عسكرية للشرطة الاتحادية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، القبض على مطلوب بجريمة قتل وآخر بتزوير هوية عسكرية للشرطة الاتحادية في العاصمة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب البياع لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على مطلوب بجريمة قتل رجل ضمن منطقة البياع ببغداد"، مبينة انه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات".
وأضافت "كما القت مفارز مكتب الغزالية لمكافحة الاجرام القبض على متهم لقيامه بتزوير هوية عسكرية للشرطة الاتحادية ضمن منطقة الغزالية ببغداد"، مؤكدة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 289 ، 298 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل ".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.
ونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.
كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، وذلك من خلال إصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة تسمح بالحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
ونصت المادة 305 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.