هاني بهاء الدين يكتب: التحالف الوطني.. تنمية استيعابية

كتجربة واعدة للتنمية الاستيعابية الاحتوائية، تعكس التجربة التنموية «للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» هذا المعني، بمشاركة المصريين جميعًا في تنمية مجتمعهم، انطلاقًا من وعي جمعي وحقيقي بطبيعة الوضع الراهن وما تستدعيه المرحلة من نهج تشاركي في التنمية، عندما اتفقت إرادتهم جميعًا شعبًا مشاركًا وقيادة رشيدة على استيعاب بعضهم البعض في عمليات التنمية (فاعلين ومستهدفين) تجسيدًا لنمط متمايز من أنماط التنمية المتجددة والمستدامة، يعرف بالتنمية الاستيعابية، تلك التنمية التي تخاطب احتياجات تنموية متعددة في آن واحد، وتستوعب بين أرجائها مستفيدين متنوعين جيليًا، ونوعيًا، وجهويًا، وينتج عنها أشكال من التلاقي الاجتماعي، والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة، ومواجهة التحديات بروح جماعية.

ولم يكن لهذه التجربة إمكان لولا الوعي الحقيقي بطبيعة الظرف العالمي وأزمته الاقتصادية الحادة، والتحديات التي نادرًا ما شهد العالم مثلها، وتأثيراتها التابعة على الوضع الاقتصادي المصري، والحالة المعيشية الصعبة لغالب المصريين، وفي ظل هذه الأوضاع، ظهرت حاجة مُلحة إلى توحيد جهود كل مؤسسات الدولة؛ من أجل رفع وتعزيز برامج وشبكات الحماية الاجتماعية بمشاركة الفاعلين الاجتماعيين تنمويًا، بحيث تعمل قطاعات (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي) معًا من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين، مع إعطاء الأولوية في هذه التجربة للمجتمع المدني مشاركًا أصيلًا في عملية التنمية، لا يغادرها استهداف غالب أطياف الشعب المصري مؤمنين بالتشاركية وجدوى الاستيعاب الإنمائي، وجاءت إشارات هذا الانطلاق مع إعلان القيادة السياسية العام 2022 «عامًا للمجتمع المدني»، إيمانًا من الدولة بأهمية ودور منظمات المجتمع المدني كفاعل أساسي ورئيس في العملية التنموية التي تشهدها مصر حاليًا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصري؛ وعليه جرى إطلاق التحالف

ولم يكن لهذه التجربة إمكان لولا الوعي الحقيقي بطبيعة الظرف العالمي وأزمته الاقتصادية الحادة، والتحديات التي نادرًا ما شهد العالم مثلها، وتأثيراتها التابعة على الوضع الاقتصادي المصري، والحالة المعيشية الصعبة لغالب المصريين، وفي ظل هذه الأوضاع، ظهرت حاجة مُلحة إلى توحيد جهود كل مؤسسات الدولة؛ من أجل رفع وتعزيز برامج وشبكات الحماية الاجتماعية بمشاركة الفاعلين الاجتماعيين تنمويًا، بحيث تعمل قطاعات (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي) معًا من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين، مع إعطاء الأولوية في هذه التجربة للمجتمع المدني مشاركًا أصيلًا في عملية التنمية، لا يغادرها استهداف غالب أطياف الشعب المصري مؤمنين بالتشاركية وجدوى الاستيعاب الإنمائي.

وجاءت إشارات هذا الانطلاق مع إعلان القيادة السياسية العام 2022 «عامًا للمجتمع المدني»، إيمانًا من الدولة بأهمية ودور منظمات المجتمع المدني كفاعل أساسي ورئيس في العملية التنموية التي تشهدها مصر حاليًا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصري؛ وعليه جرى إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس 2022 لتنظيم عمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني داخل إطار من الحوكمة والاستدامة وبشكل عادل يضمن كفاءة للتوزيع، استنادًا إلى دور هذه المنظمات التي تمتلك كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى قدرتها على الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وباهتمام ودعم كبير دعت القيادة السياسية: «مختلف فئات الشعب المصري للمشاركة والاصطفاف لاستدعاء روح التكاتف والتلاحم لمساندة الأسر الأولى بالرعاية فى تخطي الأعباء الحالية، وتأكيد أن المصريين "كتف في كتف"».

وعليه، اجتمعت الجهات الفاعلة فى المجتمع المدني المصري في غرفة العمليات المركزية للمشروع القومي «حياة كريمة» لبحث سبل التعاون بينهما، فكان إطلاق «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» بمشاركة 34 كيانا تنمويًا وخدميًا، منهما: (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، وبيت الزكاة والصدقات المصري، وجامعة القاهرة)، وتم مأسسته بموجب القانون رقم 171 لعام 2023 الذي نص على إنشاء كيان جديد للعمل الأهلي ذي شخصية اعتبارية؛ يتمتع باستقلال مادي وفني وإداري، ويحظى بعناية ورعاية رئيس الجمهورية، ويعمل على نشر ثقافة التطوع، كما نص على تشكيل التحالف من المؤسسات والجمعيات والاتحادات والشخصيات الاعتبارية العامة، وحدد القانون موارد التحالف وأوجه إنفاقها في أنشطة تنموية وخدمية واستثمارية تعود على دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ومنذ انطلاق التحالف انضمت تحت مظلته العديد من مؤسسات المجتمع المدني لتشارك في رؤيته وتنفذها.

وتحكم رؤية التحالف التنموية ثلاثة أبعاد حاكمة، هي: أهداف التنمية المستدامة التي من المفترض أن تلتزم بها مصر، واستراتيجية مصر 2030، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، هذه الأبعاد هي المحرك الأساسي لرؤيته التنموية، ومحاولات الاستيعاب الاجتماعي والتنمية الاحتوائية؛ فسعى التحالف وكياناته لوضع الخطط التي تسهم في وصول الدعم لمستحقيه وتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، والأهم تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تخرج المنتفعين من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج.

ويقوم التحالف بدور تنموي وخدمي واستثماري إذ يسمح له القانون باستثمار أمواله والعائد يوجه لخدمة المواطنين الأكثر احتياجًا، ويركز التحالف على نشر ثقافة التطوع والمشروعات التنموية الكبرى والمشروعات الخدمية في جميع مجالات الحياة، وهذه هي فكرة التحالف وفلسفته وأهدافه، وعليه سعي التحالف إلي عمل قاعدة بيانات موحدة عليها بيانات جميع المستهدفين؛ ساهمت في جمع بيانات أكثر من 37 مليون مواطن من الأشد احتياجًا والأكثر استحقاقًا، ويمنع تكرار الاستفادة والقضاء على الازدواجية بين المنتفعين، وتحديد التدخلات المطلوبة بدقة لكل حالة؛ إضافة إلى قاعدة بيانات لشبكة المتطوعين ضمت نحو 250 ألف متطوع.

وكانت إحدى أهم أدوات التحالف في تنفيذ عشرات المبادرات «كتف في كتف، ستر وعافية، ازرع، فرح قلبي، مراكب الرزق، إعمار»، وتمكين الفئات الأضعف من النساء وذوي الهمم والمهمشين، خلال الفترة الماضية خاصة مع انتشارها فى كافة محافظات الجمهورية، إذ يتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية، كما يصل التحالف إلى جميع مستويات التنظيم الإداري، لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا؛ لينفق التحالف خلال عامه الأول، نحو 14 مليار جنيه لمساعدة أكثر من 30 مليون مستفيد. ويجدد التحالف عبر مبادراته وقوافله ومؤتمراته التنموية التزامه الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مصر، وهذه الإنجازات تُعد نتاجًا للجهود التعاونية المثمرة بين مختلف مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ولا يزال دعم القيادة السياسية قائمًا ومؤكدًا أن: «مؤسسات المجتمع المدني تحقق دورًا لا تستطيع الحكومة أن تقوم به وحدها، فهناك نحو 50 ألف جمعية في مصر والكثير منها تحت مظلة التحالف، ونريد أن تنضم باقي الكيانات إليه من أجل تقديم مساعدات أكبر للمجتمع على المستويات الاقتصادية والصحية وغيرها من المجالات»، منوهّه إلى أن جهد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واضحًا في هذا الإطار. حيث نجح في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على كافة المستويات، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ونشر الوعي بحقوق الإنسان ثقافة ومنهجًا وهدفًا، وبما يحقق تطلعات الشعب المصري في حاضر ومستقبل يليق بمصر، دولة وشعبًا.

وبذلك يقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نموذجًا فريدًا للعمل الأولى التطوعي والعمل التنموي، ويؤدي إلى تكامل الجهود من أجل قضايا التنمية ومساندة الفقراء، في منظومة تكاملية مع الدولة. ولا تزال الفرصة عظيمة لوجود انطلاقة أكبر لمفهوم العمل التشاركي، والتنمية الاستيعابية من خلال جهود هذه التجربة الواعدة في العمل الأهلي والتطوعي.

المصدر: الوطن