رئيس مجلس النواب يثني على حصيلة العمل البرلماني بوصفها "منجزا جماعيا للمعارضة والأغلبية"
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، إن كل ما تحقق في العمل البرلماني منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، « هو منجز جماعي، للمعارضة والأغلبية ».
وأضاف العلمي، في اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، « الأكيد أنه، ما كان ليتحقق ذلك، لولا التعاون والتفاعل بين المجلس والحكومة التي أثني على تعاونها وتجاوبها ».
وأثنى رئيس المجلس على الدور الدستوري للمعارضة البرلمانية والأغلبية في إثراء النقاش والتفاعل مع قضايا المجتمع، « متطلعا إلى تعزيز هذه الدينامية في الإنتاج إسهاما من المؤسسة، وهي تمارس اختصاصاتها وتقوم بواجبها، في تحقيق تقدم بلادنا ».
ويرى العلمي أنه « ينبغي مقاربة المُنجز من اختصاصاتِنا ووظائِفنا، في السياق الوطني، وفي علاقته الجدلية مع قضايا وانشغالات المجتمع المغربي، وعلى النحو الذي يجعلُنا نستشرفُ المستقبلَ بالبناء على المنجز إِعمالًا لمنطقِ التراكم ».
وأوضح العلمي، أنه « إلى جانب الحرص على ترتيب الأثر عن قرار المحكمة الدستورية بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، أخذنا بالتوجيهات الملكية السامية بشأن مدونة الأخلاقيات البرلمانية ».
وشدد العلمي على أن الهدف من المدونة هو « »المساهمة في تطوير الديموقراطية، وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة الحوار وتعزيز الثقة في المؤسسات »، مؤكدا أن الأمر « لا يتعلقُ فيما يرجعُ إلى هذا النظامِ الداخلي، بمجرد نص عادي لتنظيم أشغالنا، ولكن بنص بأبعادٍ متعددة ».
وتحدث العلمي عن توافق بين مجلس النواب والحكومة بشأن ثلاثة عشر مقترح قانون صادق عليها المجلس، مشيرا إلى أن « التشريع لا يمكن أن يُختزَل في عدد النصوص، إلا أن المصادقة على هذا العدد من مقترحات القوانين، برسم دورة تشريعية واحدة، يعتبرُ سابقةً إيجابية وأحدَ عناوينِ التوافقِ بين المكونات السياسية للمجلس، ومظهرًا للتعاون بين السلط ».
وشكلت الأسئلةُ الكتابية آليةً لنقلِ انشغالاتِ وقضايا المواطنات والمواطنين إلى أعضاء الحكومة، يضيف العلمي، « إذ أحال المجلس خلال الدورة 1758 سؤالا كتابيا على مختلف القطاعات الحكومية وتوصل بـ1240 جوابا ليصل بذلك عدد الأسئلة الكتابية التي طرحها أعضاء المجلس خلال السنة التشريعية، إلى حدود 24 يوليوز، 3675 سؤالا وتوصل من الحكومة بــ 3274 جوابا ».
من جهة أخرى، بلغ عدد الأسئلة التي تمت إحالتها على الحكومة منذ بداية الولاية التشريعية الحادية عشرة، 17148 سؤالا، وبلغ عدد أجوبة الحكومة على هذه الأسئلة، إلى حدود 24 يوليوز الجاري، 12204 أي بنسبة أجوبة تفوق 71% .
كلمات دلالية الأغلبية والمعارضة الطالبي العلمي مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأغلبية والمعارضة الطالبي العلمي مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة