ثروات 1% من أغنى أثرياء العالم ازدادت 40 تريليون دولار في عقد
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قالت منظّمة "أوكسفام" إن ثروات واحد في المئة من أغنى أثرياء العالم، قد ازدادت خلال العقد الماضي، بما مجموعه 42 تريليون دولار، وذلك قبل قمة لمجموعة العشرين سوف تُعقد في البرازيل، حيث يتصدر جدول أعمالها فرض ضرائب على أصحاب المليارات.
وحذّرت المنظمة التي تُعنى بإيجاد حلول دائمة لظلم الفقر والحروب والنزاعات والكوارث ومساعدة الفئات المتضررة، ممّا وصفته بـ"مستويات فاحشة" من عدم المساواة فيما بقية العالم "يبحث عن الفتات".
وأوضح المصدر نفسه، أنه على الرغم من هذه المكاسب، فإن الضرائب المفروضة على الأغنياء قد انخفضت إلى "مستويات تاريخية"؛ فيما جعلت البرازيل مسألة التعاون الدولي بخصوص فرض ضرائب على الأثرياء أولوية في رئاستها لمجموعة العشرين، وهي مجموعة من الدول تمثّل 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويُتوقع خلال القمة التي سوف تعقد هذا الأسبوع في ريو دي جانيرو، أن يحرز وزراء مال المجموعة تقدّماً بشأن سبل زيادة الرسوم على الأثرياء ومنع أصحاب المليارات من التهرب من الأنظمة الضريبية.
كذلك، تتضمن المبادرة تحديد منهجيات فرض الضرائب على أصحاب المليارات وغيرهم من ذوي الدخل المرتفع. ومن المتوقع أن تكون النقاشات المرتبطة بالمقترح حادّة في القمة يومي الخميس والجمعة، وسط تأييد فرنسا وإسبانيا وجنوب إفريقيا وكولومبيا والاتحاد الإفريقي، ومعارضة شديدة من الولايات المتحدة.
إلى ذلك، اعتبرت منظمة أوكسفام ذلك "اختبارا حقيقيا لحكومات مجموعة العشرين"، وحضّتها على فرض ضريبة سنوية على صافي الثروة بنسبة ثمانية في المئة على الأقل على أصحاب "الثراء الفاحش".
وفي السياق نفسه، قال ماكس لاوسون، وهو رئيس قسم السياسات في منظمة أوكسفام إنترناشونال: "لا يمكن إنكار الزخم لزيادة الضرائب على الأثرياء"، مستفسرا: "هل لديهم الإرادة السياسية للتوصل إلى معيار عالمي يضع حاجات الكثيرين قبل جشع قلة من النخبة؟".
من جهتها قالت "أوكسفام" إن: "مبلغ 42 تريليون دولار يزيد بنحو 36 مرة عن الثروة التي جمعها النصف الأفقر من سكان العالم".
تجدر الإشارة إلى أنه رغم ذلك فإن "أصحاب المليارات يدفعون نسبة ضريبة تعادل أقل من 0,5 في المئة من ثرواتهم في أنحاء العالم؛ وأن حوالي أربعة من كل خمسة من أصحاب المليارات في العالم يعتبرون دول مجموعة العشرين موطنا لهم"، وذلك بحسب المنظمة غير الحكومية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي البرازيل أصحاب المليارات التعاون الدولي فرنسا فرنسا البرازيل أصحاب المليارات التعاون الدولي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أصحاب الملیارات فی المئة
إقرأ أيضاً:
مصر تشارك في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري لـالتنمية لمجموعة العشرين
مثّلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين الذي انعقد بدولة جنوب أفريقيا، كما شاركت في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري في ختام الاجتماعات.
وأكد الإعلان الوزاري الصادر عن الاجتماعات، أن تمويل التنمية في صميم الأولويات المشتركة، كما سلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز عملية حشد الموارد المحلية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز دور آليات التمويل متعددة الأطراف والمبتكرة.
وجددت مجموعة العشرين التزامها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعهدها بعدم إغفال أحد، وتعزيز المسئوليةالمشتركة في مواجهة التحديات العالمية، والأزمات المترابطة بدءًا من الديون وحتى التفاوتات العالمية، وصولًا إلى تغير المناخ وفجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وخلال مُشاركتها، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على تجربة مصر، في إطلاق مبادرة "المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي" ضمن منصة عمل إشبيلية (Seville Platform for Action) بهدف النهوض بأطر التمويل المتكاملة عالميًا – وتُشارك مصر في قيادتها (إلى جانب جنوب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسيف، وبنوك التنمية الإقليمية، وغيرها)، وتتضمن أهدافًا من بينها تنفيذ 100 دولة برامج التمويل المتكاملة أو منصات التمويل القطرية بتمويل من مصادر عامة وخاصة وخيرية بحلول عام 2030، وقد بدأت مصر في العمل المشترك مع المكسيك من أجل التعرف عليآلية تصميم وتنفيذ المنصات الوطنية.
وفيما يتعلق بتحفيز الاستثمارات على نطاق واسع، شددت "المشاط" علي أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دورًا فعّالًا في تمويل التنمية، وتحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية استدامة الدين وأهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون (Debt Sustainability Analysis)، من أجل ضمان تقييم أكثر إنصافًا للدول النامية، لا سيما علي مستوي القارة الإفريقية، ودعم تلك الدول بالأدوات والآليات المحفزة للتغلب علي تحديات الديون المستمرة.
وأكدت "المشاط" أن هناك حاجة ملحّة لتوسيع نطاق التمويل المُختلط والشراكات بين القطاع العام والخاص، وتطبيق برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأشارت إلي تجربة مصر، لا سيما مع إيطاليا وألمانيا والصين، لتوفير حيز مالي للاستثمار في تنفيذمشروعات ذات تأثير كبير في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة، والتغيرات المناخية، مما يجعله نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتكرار، فضلاً عن نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص من الشركاء الدوليين، منها 4 مليار دولار موجهة للقطاع الخاص ضمن المنصة الوطنية – برنامج "نــُوفّي – NWFE".
وعلى الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه دوليًا للمنافع العامة العالمية (Global Public Goods)، شدد الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين على الحاجة المُلِحّة لتمكين توفير هذه المنافع، مع أهمية اتخاذ إجراءات لدعم الدول منخفضة الدخل والنامية في تنفيذ خطة عام 2030 وفقًا لأولوياتها الوطنية، والمساهمة في تحقيق الرفاه العالمي، وهو ما تنادي بهمجموعة العمل المعنية بالتنمية إلى تعزيز التوافق العالمي والبحث والتعاون بشأن حماية المنافع العامة العالمية وتوفيرها.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وذات تأثير مباشر على رفاهة الإنسان وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل.
كما أكدت علي أهمية تحقيق رؤية مشتركة وفقًا للإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، من خلال حشد التمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، وإعادة النظر في التعاون متعدد الأطراف، مع وجود أكثر من 460 تريليون دولار أمريكي من الأصول العالمية، فإن إمكانية سد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة في متناول اليد - إذا أعادت الدول توجيه رأس المال نحو أولويات شاملة ومستدامة.
واختتمت كلمتها بأنه يجب أن تُمثل نتائج هذا الاجتماع الوزاري بداية مرحلة عملية - لترجمة الالتزامات إلى تقدم ملموس، بالانتقال من السياسات إلى الممارسات بإرادة سياسية قوية، مع ضمان عدم تخلف أي دولة عن الركب في سعينا نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين (G20) هي المنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتضمن في عضويها 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، حيث تولّت جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين من 1 ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025، والتزمت بقيادة مجموعة العشرين من خلال التركيز علي الناس والتنمية والحلول في ظل مشهد جيوسياسي عالمي معقد.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟