مختص بالتجارة العالمية: استثمارات المملكة بالمشاريع الجديدة تصل لـ28.8 مليار دولار في 2023
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
صرح المختص في التجارة العالمية، د. فواز العلمي، أن استثمارات المملكة في المشاريع الجديدة بلغت 28.8 مليار دولار خلال عام 2023.
وأشار العلمي، في مداخلة مع قناة الإخبارية، إلى أن هذه الأرقام تعكس نجاح رؤية 2030 التي توفر فرص استثمارية غير مسبوقة.
وذكر العلمي أن عدد مشاريع الاستثمارات شهد قفزة بنسبة 63% مقارنة بالعام الماضي، حيث تجاوز عدد المشاريع 389 مشروعًا بقيمة أكثر من 28 مليار دولار.
وأوضح أن الاستثمار في المشاريع الخضراء، وهي المشاريع الجديدة التي لم يستثمر بها سابقًا في المملكة، شهد نموًا ملحوظًا.
وأوضح أن المملكة سجلت زيادة كبيرة في معدلات الاستثمار الأجنبي بالمشاريع الخضراء خلال الربع الأول من هذا العام.
وأرجع العلمي هذا النمو إلى جهود وزارة الاستثمار في تعزيز مبادئ الشفافية وتسهيل إجراءات التراخيص ودعم المستثمرين في جميع مراحل عملهم، من التأسيس وحتى بدء ممارسة العمل.
28.8 مليار دولار استثمارات المملكة في المشاريع الجديدة خلال 2023..
ما الذي يدعم هذا النمو الكبير، وما أثره على الاستثمار الأجنبي في المملكة؟
المختص في التجارة العالمية د. فواز العلمي يجيب لـ #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/BiDiJHC35P
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التجارة العالمية أخبار السعودية أخر أخبار السعودية المشاريع الجديدة المشاریع الجدیدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يعرض في واشنطن الإصلاحات الاقتصادية وفرص مصر الواعدة أمام كبرى الشركات العالمية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعًا مع ممثلي شركة DLA Piper العالمية، أعقبه تنظيم مائدة مستديرة بمشاركة عدد من شركاء الشركة وكبار المستثمرين الدوليين المتواجدين أو المهتمين بالتوسع في مصر، وذلك لعرض الإصلاحات الجارية في مناخ الاستثمار والترويج للفرص المتاحة في مختلف القطاعات.
أكد الوزير في مستهل اللقاء أن التعاون مع مؤسسات قانونية دولية كبرى مثل DLA Piper يُعد خطوة استراتيجية لبناء الثقة مع المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير بيئة أعمال قائمة على التنافسية والوضوح، من خلال تبسيط الإجراءات، إزالة المعوقات البيروقراطية، وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن الدولة تسابق الزمن لتنفيذ إصلاحات تشمل السياسات النقدية والمالية والتجارية تقوم على الوضوح والاتساق والشفافية، حيث شهدت السياسة النقدية تحولًا كبيرًا نحو استهداف التضخم، مع اعتماد سياسة سعر صرف مرن، مدعومة بإصلاحات هيكلية تهدف إلى استعادة الثقة وتثبيت دعائم الاستقرار، وهو ما انعكس في تحسن المؤشرات الخارجية وتدفقات النقد الأجنبي.
وعلى الصعيد المالي، أوضح الوزير أن الحكومة نفذت أكثر من 40 إجراءً في إطار الإصلاح الضريبي، ما أدى إلى رفع الحصيلة الضريبية بنسبة 37% دون فرض ضرائب جديدة، مع تسجيل أكثر من 100 ألف شركة جديدة بالمنظومة، بما يعكس توسع القاعدة الضريبية والاتجاه نحو نظام أكثر عدالة واستدامة. كما أشار إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، من خلال مراجعة شاملة لكافة الرسوم والالتزامات، وإعادة هيكلة المنظومة بما يضمن الوضوح والشفافية ويخفض التكلفة التشغيلية.
وفيما يتعلق بالتجارة، أشار الوزير إلى أن الدولة نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يومًا حاليًا، من خلال تنفيذ 29 إجراءً بالتنسيق مع وزارة المالية، وإلغاء الإجازات الرسمية بالموانئ، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، عبر العمل طوال أيام الأسبوع. وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض تكلفة التجارة بنسبة 90% من خلال تبسيط الإجراءات وإزالة الحواجز غير الجمركية، كما أطلقت سياسة تجارية مرنة ومنفتحة تعظم الصادرات بدلًا من تقييد الواردات، وتحقق التوازن عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة مرتبطة بالتصدير.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح الوزير أن الدولة تعتبر الرقمنة ركيزة أساسية في إصلاح مناخ الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت منظومة التراخيص المؤقتة كمرحلة انتقالية نحو منصة رقمية موحدة، والتي ضمت في مرحلتها الأولى عدد 389 ترخيصًا، وارتفع العدد حاليًا إلى 460 ترخيصًا وخدمة، وجارٍ العمل على إضافة دفعات جديدة تمهيدًا للتكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية، والتي ستمكن المستثمرين من تأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، والحصول على الخدمات من مختلف الجهات من مكان واحد، ما يسهم في تقليص الوقت والتكلفة، وتحقيق الشفافية، وزيادة كفاءة تقديم الخدمات، ويُعد خطوة حاسمة لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الوزير أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز تدفقات الاستثمار من خلال استراتيجية وطنية جديدة، تستند إلى تحليل دقيق للقطاعات الواعدة، وتستهدف إزالة المعوقات من جذورها، وتقديم حوافز أكثر كفاءة ووضوحًا.
وأشار الوزير كذلك إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها تعزيز موقع مصر في سلاسل الإمداد العالمية، من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد وتكاليف الإنتاج التنافسية وتوافر العمالة والمهندسين المهرة ، مؤكدًا أن الدولة استثمرت بشكل غير مسبوق في البنية التحتية، من خلال إنشاء أكثر من 20 مدينة جديدة وتطوير شبكة الطرق والموانئ ومشاريع عملاقة بالمياة والطاقة وهو ما يوفر أرضية صلبة لتحقيق قفزة استثمارية مستدامة.
وفي قطاع الطاقة، أوضح الوزير أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة، وتسعى لاستقطاب القطاع الخاص بشكل أوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.
من جانبهم، أعرب ممثلو شركة DLA Piper عن تقديرهم لما تنفذه الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية، وأكدوا حرصهم على التعاون في دعم بيئة الاستثمار وتقديم خدماتهم القانونية للمستثمرين، بما يمكنهم من التوسع في السوق المصرية والإقليمية، مشيدين بالوضوح في السياسات الاقتصادية والرؤية المتكاملة التي تتبناها الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا