المتوكل تتمنى أن يحصد المغرب أكبر عدد من الميداليات في الأولمبياد
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعربت البطلة الأولمبية المغربية السابقة نوال المتوكل، اليوم الجمعة، عن « فخرها » بإعادة انتخابها نائبة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية، متمنية أن يحصد المغرب أكبر عدد من الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.
وفي هذا الصدد، قالت المتوكل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، « أنا فخورة بإعادة انتخابي نائبة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية.
وتابعت نوال، « أشكر زملائي في اللجنة الأولمبية الدولية الذين وضعوا ثقتهم في شخصي، وعلى رأسهم رئيس اللجنة الدولية. إنه لشرف ومسؤولية أن أرفع عاليا قيم الحركة الأولمبية ».
وبخصوص المشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، أكدت المتوكل أنها تتمنى « من أعماق قلبها أن يتمكن مغربي أو مغربية من الفوز بميدالية في هذه الألعاب وأن تكون هي من تسلمهم إياها.
وأضافت المتحدثة نفسها، « هل هناك شعور أجمل من رؤية العلم الوطني مرفوعا عاليا وترديد النشيد الوطني لكل مغربي أينما كان ». مشيرة إلى أن الوفد الأولمبي المغربي يضم رياضيين موهوبين وأبطالا يمكنهم تحقيق أداء رائع ويعول عليهم جميع المغاربة.
كما ذكرت نائبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بالتطور الذي شهدته مشاركة المرأة في الألعاب الأولمبية، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الألعاب التي يتم فيها تحقيق المناصفة بين الجنسين، خلال هذه النسخة من أولمبياد باريس.
وقد تم انتخاب المتوكل لولاية مدتها أربع سنوات، في اليوم الثاني من أشغال الدورة 142 للجنة المنعقدة في باريس، عرفانا « بالتزامها ومساهماتها العديدة وإنجازاتها في مجال الرياضة ».
وعملت المتوكل، وزيرة الشباب والرياضة السابقة، ضمن مؤسسات رياضية دولية كبرى، بما في ذلك الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واللجنة الدولية لألعاب الفرانكوفونية، ثم ضمن اللجنة الأولمبية الدولية كنائبة لرئيس اللجنة (2012-2016).
كلمات دلالية أولمبياد باريس 2024 اللجنة الأولمبية الدولية نوال المتوكلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 اللجنة الأولمبية الدولية نوال المتوكل اللجنة الأولمبیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدولية لكسر الحصار تستنكر السيطرة على مادلين.. ونشطاء على متنها يستغيثون (شاهد)
أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تمتلك أي سلطة قانونية لاحتجاز المتطوعين الدوليين على متن السفينة مادلين، وذلك بعد اختطاف السفينة والنشطاء على متنها خلال رحلتهم لكسر الحصار عن غزة.
وقالت اللجنة في لبيان إن هذا الاعتداء "انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية التي تأمر بالسماح بوصول الإغاثة الإنسانية دون عوائق إلى غزة".
استغاثات مسجلة لنشطاء القارب “مادلين” نشرتها اللجنة الدولية لكسر الحصار بعد اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/Na3VyUjKM4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 9, 2025
وأكدت أن "هؤلاء المتطوعين ليسوا تحت ولاية الاحتلال ولا يمكن محاكمتهم على تقديم المساعدة أو تحدي الحصار غير القانوني واحتجازهم التعسفي وغير قانوني ويجب أن ينتهي فوراً."
ونشرت اللجنة استغاثات مسجلة مسبقا للنشطاء على السفينة، طالبوا فيها بالعمل على حكوماتهم وعلى دولة الاحتلال من أجل إطلاق سراحهم.
وقالت اللجنة إن دولة الاحتلال "تستمر في انتهاك القانون الدولي بانتهاجها سياسة الإفلات من العقاب، متجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومتجاهلة القوانين التي تحمي الملاحة المدنية، ومستهينة بمطالب الملايين حول العالم بإنهاء الحصار والقتل الجماعي في غزة".
وطالبت اللجنة بإنهاء الحصار على غزة، والإفراج عن جميع المتوعين، وإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر، ومحاسبة دولة الاحتلال على الهجمات على سفنيتي "مادلين" و"الضمير".
على جانب آخر، أعلنت هيئة البث العبرية، الاثنين، وصول سفينة "مادلين" الإغاثية إلى ميناء أسدود وسط إسرائيل، وعلى متنها الناشطون المعتقلون الـ12.
بعد اعتقاله رفقة الناشطين الذين كانوا على متن القارب مادلين.. زوجة مراسل الجزيرة مباشر عمر فياض تتحدث عن الرسالة التي نقلها إليها pic.twitter.com/KGqXGK4eTu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 9, 2025
وفجر الاثنين، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة إكس، السيطرة على السفينة واقتيادها إلى ميناء أسدود، مشيرة إلى عزمها ترحيل الناشطين الذين على متنها.
في السياق، طالب مركز "عدالة" الحقوقي بالكشف "فورا" عن مكان احتجاز ناشطي السفينة.
وقال في بيان، إنه "وجّه رسالة عاجلة إلى السلطات الإسرائيلية يطالب فيها بالكشف الفوري عن أماكن تواجد 12 ناشطا دوليا جرى احتجازهم قسرا، بعد استيلاء البحرية الإسرائيلية على سفينة مادلين".
ووصف المركز الحقوقي احتجاز الناشطين بأنه "خطوة غير قانونية بموجب القانون الدولي".
وذكر أن الشهادات تفيد بأن "القوات الإسرائيلية قامت بسحب السفينة إلى ميناء أسدود، حيث جرى نقل جميع الناشطين إلى الاحتجاز دون أي إعلان رسمي عن أماكن وجودهم أو وضعهم القانوني، ودون تمكينهم من الاتصال بمحامين".
وطالب المركز بضمان حصول الناشطين على التمثيل القانوني اللازم لعرض قضاياهم أمام القضاء، مؤكدا أنه بصدد اتخاذ "خطوات قانونية خلال الأيام المقبلة لضمان الإفراج عنهم".