واشنطن– على مدار 59 ولاية رئاسية تعاقب خلالها 46 رئيسا على حكم الولايات المتحدة الأميركية لم تحطم امرأة واحدة من قبل ذلك "السقف الزجاجي" للوصول إلى البيت الأبيض.

وتتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة لمتابعة تطورات الانتخابات الرئاسية التي تؤثر نتائجها على التوازنات السياسية والاقتصادية العالمية، خاصة أن المنافسة تبدو شرسة بين كامالا هاريس نائبة الرئيس الحالي والرئيس السابق دونالد ترامب.

ومع اقتراب هاريس للفوز ببطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي رسميا لرئاسيات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل يرى خبراء تحدثت إليهم الجزيرة نت أن حقيقة عدم وصول امرأة من قبل إلى الرئاسة اختبار حقيقي ومعقد للديمقراطية الأميركية يعود نقاشه إلى الواجهة في كل مرة تقترب فيها مرشحة من هذا المنصب.

يعتقد نصف الأميركيين تقريبا أن تمثيل النساء في الكونغرس متواضع و"ضعيف جدا" (رويترز) نظام معقد

في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 تفوّق عدد الأميركيين الذين صوتوا لامرأة على أولئك الذين صوتوا لرجل بفارق كبير، إذ تجاوز الرقم 2.8 مليون صوت.

لكن المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون خسرت أمام دونالد ترامب بسبب نظام الانتخابات الأميركية الخاص الذي يعتمد على أصوات المجمع الانتخابي حسب الولايات.

وترى أستاذة العلوم السياسية في جامعة هوفسترا بنيويورك سوزانا بيروتي أن حقيقة عدم انتخاب امرأة من قبل في التاريخ الأميركي لا تعكس عدم وجود دعم شعبي عام للمرشحات النساء، لكن هذه الفئة تواجه -في نظرها- صعوبة تجاوز النظام الانتخابي المعقد الذي يفرض أن يحظى المرشح الفائز بأصوات أغلب أعضاء المجمع الانتخابي.

وهذا ما يستوجب -حسب بيروتي- حملات انتخابية إستراتيجية تركز على الولايات التنافسية الكبرى لدعم كامالا هاريس، لأن المرأة -في نظرها- تفوز عندما تحظى بدعم حزبها، مثلما حصل في الانتخابات النصفية لعام 2022 عندما قدّم الحزب الجمهوري عددا كبيرا من المرشحات للكونغرس، وحققن الفوز لأنهن ترشحن في "مناطق جمهورية آمنة" بشكل أساسي.

وتوضح أستاذة العلوم السياسية أن النساء يحققن عموما أداء أفضل في الانتخابات عندما يمثلن جزءا من قائمة مرشحين أو عند طموحهن أن يصبحن جزءا من مجموعة أكبر مثل الكونغرس أو في الأنظمة التي تتميز بالتمثيل النسبي، عكس الانتخابات الرئاسية التي يذهب -حسب اعتقادها- النظام فيها باتجاه التمييز ضد النساء والأقليات.

المرأة في الكونغرس

أكثر من نصف الرؤساء الذين حكموا أميركا خدموا قبل ذلك في إحدى غرفتي الكونغرس أو كلتيهما، لكن تمثيل النساء في أعلى مؤسسة تشريعية في البلاد يبقى متواضعا و"ضعيفا جدا" في نظر أميركيين.

في بداية ولاية الكونغرس الأميركي الحالي عام 2023 بلغ عدد النساء اللاتي أدين اليمين في مجلس الشيوخ 25 امرأة من أصل 100 مقعد، وهو أقل من الرقم القياسي الذي سجله المجلس في الكونغرس السابق والبالغ 26 عضوة، وتبلغ نسبة حضور النساء في مجلس النواب 28.7% من أصل 435 مقعدا.

ويعتبر حضور المرأة في مجلس الشيوخ حديثا نسبيا، حيث وصلت أول امرأة إلى المجلس عام 1922 وهي الديمقراطية ريبيكا فيلتون من ولاية جورجيا، وخدمت كمناوِرة سياسية يوما واحدا فقط، قبل أن تصبح نانسي كاسباوم -وهي جمهورية من ولاية كانساس- أول امرأة تخدم لـ3 ولايات في مجلس الشيوخ في الفترة بين 1978 و1997.

وفي عام 1916 أصبحت جانيت رانكين -وهي جمهورية من ولاية مونتانا- أول امرأة في مجلس النواب في فترة لم يكن فيها للنساء حق التصويت، ثم أصبحت نانسي بيلوسي -وهي ديمقراطية من كاليفورنيا- المرأة الوحيدة التي شغلت منصب رئيسة مجلس النواب، وذلك من عام 2007 إلى 2011، وتم انتخابها مجددا للمنصب نفسه بين عامي 2019 و2023.

ويشير تقرير لمركز "بيو" للأبحاث إلى أنه رغم تزايد نسبة تمثيل النساء في الكونغرس فإنه لا يزال 53% من الأميركيين يعتقدون أن هناك عددا قليلا جدا من النساء في المناصب السياسية العليا بالولايات المتحدة، كما يرى كثيرون عقبات كبيرة أمام المرشحات للوصول إلى هذه المناصب مقارنة بالرجال.

الخلفية العرقية

تمثل خلفية كامالا هاريس الأفريقية الآسيوية ودفاعها المعلن عن العدالة العرقية علامة فارقة في السياسة الأميركية، وذلك منذ توليها منصب نائبة الرئيس جو بايدن، لكونها أول امرأة تحتل هذا المنصب على الإطلاق.

ولا يستبعد إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في حديث للجزيرة نت أن هناك من الأميركيين من لا يزالون يعتقدون أن المرأة لا تصلح لتولي منصب الرئاسة، لا لسبب آخر غير تعريفها الجنسي، لكن عدد هؤلاء أخذ يتقلص تدريجيا خلال العقود الأخيرة، خاصة بعد انتخاب باراك أوباما أول رئيس أميركي من أصل أفريقي عام 2008، وهو ما يعكس -في نظره- التحولات شبه الجذرية التي يعيشها المجتمع الأميركي.

وتنحدر كامالا هاريس من أسرة مهاجرة، والدتها هندية ووالدها جامايكي، وهو ما يمكن أن يلعب -حسب محللين- دورا مهما في تحفيز الأميركيين السود -خاصة النساء والشباب- على الإقبال على التصويت الذي تراجع خلال انتخابات الكونغرس الأخيرة.

وترى أستاذة العلوم السياسية سوزانا بيروتي أن هناك فائدة إضافية للانتماء العرقي لهاريس "فالنادي النسائي الذي انضمت إليه في جامعة هاورد "آلفا كابّا آلفا" يمثل قوة كبيرة، وسيشكل هذا التقليد المتمثل في شبكات دعم الأندية النسائية مصدرا مهما وسلطة هائلة لدعمها بالمال والأصوات".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات کامالا هاریس فی الکونغرس النساء فی أول امرأة فی مجلس

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. تعرف على المبلغ الذي سيتقاضاه الصيدلي خلال فترة التدريب الإجباري

أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، حيث نصت المادة 3 من مشروع القانون على الآتي:


يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، حسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

وأكد النائب أن مشروع القانون يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.

وأوضح النائب، أن الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰.

وأكد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان العلاج الطبيعي، والتمريض.

ولفت إلى أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الاجباري الطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطًا للحصول على درجة البكالوريوس.

وأشار إلى الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدًا فيما يتعلق بالتدريب الاجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الاجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.

وعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم لقاءً مُوسعًا بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

في مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب الدور الوطني الحيوي والمؤثر الذي تقوم به وزارة الخارجية من خلال سفراء مصر بالخارج في عواصم العالم المختلفة، والدفاع عن مصالح الدولة المصرية والحفاظ على حقوق رعاياها ومساندة مواقف الدولة تجاه مختلف القضايا وهو ما أسفر عن استعادة مصر لزمام المبادرة في كافة الملفات ذات الصلة بأمنها القومي واتساع دوائر نفوذها وتأثيرها خارجيًا من الإطار الاقليمي إلى الإطار الدولي ومن الأطر الثنائية إلى الأطر متعددة الأطراف.

وأكد أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية بشقيها الثنائي ومتعدد الأطراف تُعد أداة مهمة من أدوات الدولة المصرية لتعزيز التواجد المصري خارجيًا من خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، مؤكدًا حرص مجلس النواب المصري على التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات المصرية بالخارج لتعزيز الدور المصري خارجيًا.

واستعرض رئيس مجلس النواب التشريعات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية، حيث تناول تفصيليًا مراحل إعداد القانون حتى إقراره، مُشيرًا إلى ما يتضمنه القانون الجديد من ضمانات حقوقية تتماشى مع مُتطلبات وروح الجمهورية الجديدة، كما عقب على تساؤلات السفراء بشأن دور المجلس التشريعي والرقابي حيث تناول بالشرح فلسفة التشريع التي يعتمدها مجلس النواب المصري في إعداد التشريعات المصرية.
في ختام اللقاء، وجه جبالي كل التقدير والاحترام للسفراء وأعضاء الدبلوماسية المصرية على جهودهم الدؤوبة والمُقدرة في رفعة شأن مصر في المحافل الإقليمية والدولية، مُتمنيًا لهم كل التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية الجليلة.

مقالات مشابهة

  • السفير البريطاني: مستعدون لدعم مفوضية الانتخابات في ليبيا    
  • مجلس حكماء المسلمين يُدين التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة بدمشق
  • سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية
  • رشيدة طليب تنتقد مهاجمة إيران دون موافقة الكونغرس.. انتهاك للدستور
  • “مردة” يتابع الإجراءات لاستكمال الانتخابات البلدية ببنغازي
  • إسرائيل تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية
  • الاتحاد الأوروبي يخصص 5 ملايين يورو لإنقاذ حياة النساء والفتيات في اليمن
  • قبل الترشح لانتخابات الشيوخ .. إلزام هؤلاء بالاستقالة | تفاصيل
  • الاتحاد الأوروبي يدعم الصحة الإنجابية في اليمن بخمسة ملايين يورو
  • بعد إقراره.. تعرف على المبلغ الذي سيتقاضاه الصيدلي خلال فترة التدريب الإجباري