أول تحرك لحكومة بريطانيا الجديدة بشأن مذكرة اعتقال نتانياهو.. وإسرائيل تعبر عن استيائها
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قالت الحكومة البريطانية الجديدة، اليوم الجمعة، إنها تخلت عن استفسار طلبته الحكومة السابقة بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في وقت عبرت إسرائيل عن خيبة أملها من القرار البريطاني.
كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب في مايو إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب، مما أثار غضب إسرائيل وأزعج الولايات المتحدة أقرب حلفائها.
وطلبت بريطانيا، الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية، من المحكمة السماح لها بتقديم ملاحظات قانونية حول ما إذا كان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على الإسرائيليين "في ظروف لا يمكن لفلسطين فيها ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقية أوسلو".
لكن بعد ذلك، أطاح حزب العمال المنتمي ليسار الوسط بالمحافظين من السلطة في الانتخابات العامة. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحفيين إن الحكومة الجديدة ستتخلى عن الاستفسار "تماشيا مع موقفنا الراسخ بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة".
وأضاف أن "الحكومة تؤمن إيمانا قويا بسيادة القانون، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، وبفصل السلطات".
وفي حين أبدى المحافظون استياءهم مرارا من الاختصاصات القضائية التي تتجاوز حدود السلطات الوطنية خلال 14 عاما تولوا خلالها الحكم، ولا سيما الاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تبنى ستارمر المحامي السابق نبرة مختلفة.
وفي الأسبوع الماضي، أخبر زعماء أوروبيين بأن حكومته ستبدي "احتراما شديدا للقانون الدولي".
وعبرت إسرائيل عن خيبة أملها من القرار البريطاني الجديد، حسبما أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع لصحيفة هآرتس.
وقال المسؤول: "هذا قرار خاطئ بشكل مطلق"، معتبرا أنه "يشوه العدالة والحقيقة، وينتهك حق جميع الديمقراطيات في مكافحة الإرهاب".
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي تتعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في كلا جانبي الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 2021.
وفي ذلك العام، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأنها تتمتع بالاختصاص القضائي في أعقاب انضمام السلطات الفلسطينية إلى المحكمة في عام 2015، بعد أن حصلت على صفة مراقب بالأمم المتحدة.
وقال بعض الفقهاء ودول أعضاء إن هذا القرار أرجأ البت في تفسير اتفاقيات أوسلو لعام 1993 بشأن الولاية القضائية الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين إلى مرحلة لاحقة من الإجراءات.
ومن غير المرجح أن يؤدي قرار المملكة المتحدة إسقاط الإجراء القانوني إلى تسريع قضية المحكمة الجنائية الدولية حيث أن هناك أيضا أكثر من 60 من الدول والأطراف المهتمة سُمح لهم بتقديم حججهم القانونية للقضاة الذين يدرسون طلب إصدار أوامر اعتقال لكبار المسؤولين من إسرائيل وحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ستارمر: بريطانيا ستعترف بفلسطين ما لم تنهِ إسرائيل الوضع المروّع في غزة
أبلغ رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، مجلس وزرائه بأن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء "الوضع المروّع" في غزة، وتفِ بشروط أخرى.
وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان: "قال (ستارمر) إن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروّع في غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتوضيح أنه لن يكون هناك ضم للضفة الغربية، والالتزام بعملية سلام طويلة الأمد تُفضي إلى حل الدولتين".
واتخذ رئيس الوزراء البريطاني هذا القرار بعد أن استدعى حكومته من العطلة الصيفية، لمناقشة خطة سلام جديدة يجري العمل عليها بالتعاون مع زعماء أوروبيين آخرين، وكيفية إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكانت الحكومات البريطانية المتعاقبة قد أعلنت أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطينية عندما يحين الوقت المناسب، دون تحديد جدول زمني أو الشروط المطلوبة لذلك.
وفي ظل التحذيرات من أن سكان غزة يواجهون خطر المجاعة، طالب عدد متزايد من النواب في حزب العمال بزعامة ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطينية.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قد أعلن، الخميس الماضي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة