حملة تستهدف 2800 مبنى.. إطلاق مشروع تعزيز سلامة أنظمة الغاز بأبوظبي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي، مشروعاً لتعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي في المباني السكنية والتجارية في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وتم إطلاق حملة تفتيش واسعة النطاق تستهدف نحو 2800 مبنى، وتستمر على مدى ستة أشهر بدأت من يوليو 2023، وتركز الحملة على إجراء فحص شامل لخطوط تعبئة الغاز البترولي المسال، ومعدات السلامة، إضافة إلى أنظمة الغاز في المباني والوحدات السكنية المربوطة بها.
وتستخدم في الفحص أجهزة خاصة، للتحقق من كفاءة خزانات الغاز المسال المركزي، وكشف التسرب وتحديد مدى الحاجة إلى أي ترقيات ضرورية تتعلق بالسلامة، ومع إتمام الحملة التفتيشية، تصدر الدائرة شهادة المطابقة الأولى لأنظمة الغاز البترولي المسال سارية المفعول لمدة عام بدون رسوم، والتي تؤكد استيفاء المبنى لاشتراطات الأمن والسلامة في أنظمة الغاز.
ويهدف المسح الميداني والتفتيش إلى تحديد المشكلات المتعلقة بسلامة الأنظمة، للقيام بمعالجتها لترتقي إلى معايير السلامة المقبولة، لإصدار شهادة مطابقة، ويقع على عاتق ملاك المباني مسؤولية ضمان التشغيل الفعّال لأنظمة الغاز والصيانة الدورية والتفتيش السنوي، لتجديد شهادة المطابقة، وفق اشتراطات دائرة الطاقة الجديدة، أو سيتعرضون للغرامات أو الإجراءات القانونية.
وقبل أسبوع على الأقل من موعد التفتيش، سيتلقى ملاّك المباني ومديرو المرافق إشعارات بالتفتيش يجب عرضها عند مدخل المبنى لإبلاغ المستأجرين وتسهيل دخول المفتشين عند تنفيذ مهامهم، للتأكد من سلامة مستشعرات وإمدادات الغاز.
من جانب آخر، ستطلق الدائرة حملة مكثفة، عبر منصاتها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، للتوعية بأهمية سلامة تركيب الغاز البترولي المسال المركزي، وتعزيز السلوك المسؤول والتشجيع على الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة.
وستشمل الحملة نشر الأخبار الصحفية، والمواد المرئية والمصورة، وإرسال الرسائل النصية القصيرة لسكان المباني والملاك، وعقد اجتماعات تنسيقية مباشرة مع أصحاب المصلحة والجهات ذات الصلة.
وتنفذ دائرة الطاقة في أبوظبي الحملة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، وهي دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة البلديات والنقل، وشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الطاقة في أبوظبي الغاز البترولی المسال أنظمة الغاز
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق علي قرار تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.
ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها ٢٥ عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.
وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.
وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.
ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار.
وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.
وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.
وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي ۸۰ ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.
ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها ۸۰ ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.
ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.
وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات