نجاح أول «كي للشريان الكلوي» في مستشفيات التأمين الصحي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح أول عملية «كي للشريان الكلوي»، في مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، لمريضة تبلغ من العمر 64 عاما، كانت تعاني لسنوات من مرض ارتفاع ضغط الدم المزمن، المُقاوم للعلاجات الدوائية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة، في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العملية المذكورة تمت في مستشفى المقطم للتأمين الصحي، بمشاركة نخبة من الأطباء وأساتذة أمراض القلب، مشيراً إلى إجراء العملية أجريت باستخدام أحدث أجهزة كي الأعصاب الكلوية، فضلاً عن استخدام أنواع متقدمة من القساطر الفخذية.
و من جانبه، لفت الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى أن العملية قد حققت نتائج مرضية، حيث انخفضت معدلات ضغط الدم لدى المريضة إلى المستويات الطبيعية، التي لا تمثل خطراً علي أعضاء الجسم الحيوية، والتي مكنت المريضة على إثرها الخروج من المستشفى.
وأكد «ضاحي» أن الهيئة تعمل وفقاً لخطط متكاملة، ترتكز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، يواكبها توفير كوادر طبية مدربة، على أحدث ما تم التوصل إليه في مختلف العلوم الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة والسكان عبدالغفار ضغط الدم محمد ضاحي تحسين الخدمات العلوم الطبية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية
افتتح مجلس الشيوخ ، الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
كما يناقش المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
ويناقش الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.