إجتماعات تحضيرية قبل إطلاق الجبهة المعارِضة الموسعة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال مصدر مطلع "ان الاجتماعات الموسعة والبعيدة عن الإعلام لممثلي القوى المعارضة التي عقدت الأسبوع الفائت أعطت ثمارها على ما يبدو لناحية الإتفاق على شكل الجبهة المعارضة الموسعة وبرنامجها السياسي وخارطة طريقها ومقرها الحيادي ولجنة المتابعة المصغرة التي ستنبثق عنها بعد أول لقاء جامع.
وأشار المصدر الى أن زيارة النائب السابق الدكتور فارس سعيد الى رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل في بكفيا قبل أيام أتت في سياق النقاش حول بعض التفاصيل الشكلية والسياسية للجبهة.
وفي سياق متصل، قال مصدر نيابيّ مُعارض، "اننا انتقلنا من معركة رئاسية الى معركة لمحاولة كسرنا وتركيعنا، وفي حال استسلمنا اليوم نكون سلمنا البلد لحزب الله، لذلك سنبقى نخوض المواجهة من الصفوف الامامية منعا لسقوط البلد المدوّي".
وقال "إنّ رفض "الثنائيّ الشيعيّ" الإجتماع بنواب المعارضة لسماع مبادرتهم الرئاسيّة يدلّ على أنّ "حزب الله" وحركة "أمل" يرفضان التشاور والحوار.
وأشار المصدر إلى أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" يُريد فقط حواراً بشروطه، للخروج بتوافق على مرشّحه رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة.
وقال "رفض الفريق الآخر الاجتماع بوفد المعارضة يشكل ادانة له، فقد باتت شروطه للحوار الذي يروج له واضحة، وتقول "اما تأنون انتم الينا والا لا نقبل الحوار معكم".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء لبنان: مصممون على إنجاز الإصلاحات السياسية
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أمس، تصميمه على إنجاز الإصلاحات السياسية التي لم تطبق من اتفاق الطائف، وخصوصاً إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة.
وجاء كلام سلام خلال استقباله وفداً من ملتقى التأثير المدني والهيئة المدنية لبناء دولة المواطنة برئاسة فيصل الخليل، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني، أنه «مصمم على العمل في سبيل إنجاز الإصلاحات السياسية التي لم تطبق من اتفاق الطائف، وخصوصاً إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة». وشدد «على أهمية تطبيق الدستور ولا سيما المادة 95 منه وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس للشيوخ مقابل انتخاب مجلس النواب خارج القيد الطائفي».
واعتبر سلام أن «الحكومة ستعمل على إقرار مشاريع هذه القوانين، بعدما أقرت مشاريع قوانين استقلالية القضاء، ورفع السرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي بالإضافة إلى العمل على إقرار قانون الفجوة المالية».
وشدد رئيس الحكومة على أنه «لا بد من إعادة صلاحية تفسير الدستور للمجلس الدستوري، وتكريس سيادة الدولة بشكل كامل بهدف بناء دولة المواطنة».
يذكر أن العديد من بنود اتفاق الطائف لم تطبق بينها: إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية، واستحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية، وإلغاء قاعدة التمثيل الطائفي، واعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة، وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية.
وفي سياق آخر، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن ضربة من مسيرة إسرائيلية على سيارة أدت إلى سقوط قتيل في مدينة صيدا في جنوب لبنان أمس، رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».
وأفادت الوكالة: «استهدفت مسيّرة معادية، سيارة في مدينة صيدا، ما أدى إلى سقوط قتيل».
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية