وزير المالية لمديرة «النقد الدولي»: نعمل على خفض التضخم لتحسين معيشة المواطنين
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مصر تتعامل بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، ونتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو الحالي، ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق «المرونة والاستدامة».
أضاف «كجوك»، فى لقائه مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى فى مسار نزولى، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضًا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات.
أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلةأشار الوزير، إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتًا أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتى الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين.
أوضح كجوك: حريصون على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيرًا إلى أننا نعمل على اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية القطاع الخاص زيادة حجم الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 1.5 مليار دولار.. ما القصة؟
أعلنت الحكومة المصرية عن قبول استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة 1.5 مليار دولار بما يعادل 74.321 مليار جنيه؛ لسداد احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والتي كشفت عن وصول عدد المستثمرين المشاركين في ذلك الاستثمار لنحو 549 مستثمرا على مستوى المؤسسات والبنوك والأفراد.
قال التقرير إنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري والذي كان له دور المرتب لصفقات الاستثمار.
وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن استهداف الحكومة طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما، بقيمة اجمالية تبلغ 90 مليار جنيه في المتوسط.
حجم الاستثماراتوسجل حجم الاستثمارات المقبولة فعليا لأجل 364 يوما بقيمة تبلغ 16.52 مليار جنيه من أصل 45 مليارا كانت مستهدفة، لتصل جملة الاكتتابات المطروحة نحو 175 طلبا استثماريا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 25.22% وأقل سعر بنسبة 25% وأعلى سعر بنسبة 25.25%.
وصل حجم الاستثمارات المطروح في أجل 182 نحو 57.8مليار جنيه من اصل 45 مليار جنيه، تضمنت 374 طلبا استثماريا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الاجل نحو 27.48 يوما وأعلى سعر بنسبة 27.75% وأقل سعر 24.48%.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)