وزير العمل: حريصون على التواصل مع "النواب" ونعتبرهم شركاء أساسيين
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
استقبل وزير العمل حسن شحاتة، بمكتبه بديوان عام "الوزارة" اليوم الثلاثاء، النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وقال إن "الوزارة" حريصة على التواصل مع "السادة النواب" باعتبارهم شركاء في "الحوار الاجتماعي"، في كافة الملفات التي تخص المواطن المصري في الداخل والخارج.
واستمع شحاتة، إلى بعض المقترحات التي تقدمت بها النائبة منها إنشاء أكاديمية لتأهيل "الضيافة الجوية" المصرية لسوق العمل بالخارج، وذلك تنسيقاً مع وزارتي الطيران المدني، والهجرة، وكذلك حث المُلحقين العاملين التابعين لوزارة العمل بالخارج، بالاستمرار في التواصل مع مؤسسات البلدان التي يعملون فيها، للتوسع في عملية إيجاد فرص عمل للمصريين بالخارج.
وأكد وزير العمل للنائبة البرلمانية، أن كافة المُقترحات التي تقدمت بها ستكون محل تقدير ودراسة، وأن توجيهاته مستمرة للمُلحقين العماليين في الخارج، بالوقوف بجانب أي مصري، حتى يحصل على حقوقه المشروعة، وكذلك تكثيف حملات التوعية للعمال بحقوقهم وواجباتهم، وأن تعزيز علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل في الداخل أو الخارج، هدف مستمر من أهداف "الوزارة"، لصالح طرفي العملية الإنتاجية.
المكاتب العمالية بالخارجوأوضح أن "الوزارة " لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي في السعودية والكويت والأردن والإمارات وقطر والعراق ولبنان وإيطاليا، هناك توجيهات مباشرة لهم بحماية ورعاية عمالنا في الخارج.
ومن ناحيتها أشادت النائبة غادة عجمي، بالدور الذي تقوم به وزارة العمل ،ومكاتبها في الخارج، متطلعة إلى المزيد من الشراكة والتعاون وتبادل الآراء والمُقترحات التي تخدم ملف العمل خلال الفترة المُقبلة.
وزير العمل و النائبة غادة عجميالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل النواب وزير العمل حسن شحاتة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الموازنة الجديدة تراعي العدالة الاجتماعية وتواجه التحديات بجرأة
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن هناك توازنًا واضحًا بين ضبط الإنفاق العام وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، من خلال ترشيد المصروفات غير الضرورية، وإعادة توجيه الموارد المالية لقطاعات أكثر أولوية مثل التعليم، والصحة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وأكدت أن البرلمان سيقوم بدوره الرقابي الكامل في مناقشة الموازنة لضمان توجيه الأموال العامة بالشكل الأمثل.
وأوضحت النائبة أن لجنة الخطة والموازنة تعمل حاليًا على مراجعة بنود الدعم الاجتماعي في الموازنة، خاصة الموجه إلى برامج "تكافل وكرامة"، والتمكين الاقتصادي، وبرامج دعم الإسكان للفئات محدودة الدخل، مؤكدة أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم يمثل التزامًا دستوريًا لا يمكن التنازل عنه.
كما شددت على ضرورة دعم الفئات المتوسطة والمنتجة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة العبء الضريبي، والتوسع في الحوافز الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تخلق فرص عمل وتزيد من الإيرادات العامة.
وتطرقت النائبة إلى أهمية تعزيز الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة، وضرورة أن تكون بيانات الموازنة متاحة للمواطنين ومفسرة بشكل بسيط، لضمان الرقابة الشعبية على أوجه الإنفاق والإيرادات، مضيفة أن لجنة الخطة والموازنة حريصة على تطوير آليات المتابعة والتقييم لكل برنامج حكومي ممول من الموازنة العامة.
وأكدت "الكسان" في ختام تصريحاتها أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب قرارات جريئة ولكن مدروسة، ومشاركة مجتمعية أوسع، وأن الأمل في الإصلاح المالي الشامل قائم بقوة طالما هناك نية سياسية حقيقية، ومشاركة برلمانية فاعلة، وإرادة شعبية واعية.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية