الكويت أرست عقوداً بـ 268 مليون دولار في يونيو
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
ذكرت مجلة ميد ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) سجلت نحو 29.9 مليار دولار من ترسيات العقود الموقعة في يونيو، حيث تستحوذ المملكة العربية السعودية على ما يقرب من نصفها.
وسجلت قيمة الترسيات خلال هذا الشهر زيادة أخرى على 26.9 مليار دولار من ترسيات العقود المسجلة في مايو، والتي قادتها المملكة العربية السعودية أيضا، وتبعتها دولة الامارات بترسيات عقود بلغت 9.
وبلغت ترسيات الكويت ما قيمته 268 مليون دولار في يونيو لتحل في المركز الثالث، وتبعتها عمان بواقع 107 ملايين دولار في المركز الرابع، وفي البحرين بلغت قيمة الترسيات 63 مليون دولار لتحل في المركز الخامس، واخيرا قطر التي سجلت ترسيات عقود بقيمة 35 مليون دولار في المركز السادس. ويذكر ان معظم هذه العقود نابعة من صناعتي البناء والنقل في المنطقة.
واستكملت دول مجلس التعاون الخليجي بقية الدول بتسجيل توقيعات عقود في يونيو، وتولت السعودية قائمة الترسيات الموقعة بقيمة 14.3 مليار دولار في يونيو من خلال عدة مشروعات كبرى لشركة الطاقة السعودية، ومنشأة الخشيبي بقدرة 1500 ميغاواط في القصيم. سيتولى فريق من شركة أكوا باور ومياه وكهرباء القابضة المحلية وشركة أرامكو السعودية للطاقة العمل في المشروع.
من جانبها، سجلت الامارات ترسية عقود بقيمة 9.8 مليارات دولار في يونيو، أي أكثر من أربعة أضعاف إجمالي 2.4 مليار دولار المسجل في مايو. تصدرت صناعة النفط والغاز مرة أخرى قيمة الصفقات الموقعة في الدولة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: دولار فی یونیو ملیار دولار ملیون دولار فی المرکز
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود