الدرهم يرتفع بنسبة 0,14 في المائة مقابل الأورو
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع مقابل الأورو بنسبة 0,14 في المائة وتراجع بنسبة 0,75 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 18 إلى 24 يوليوز.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأشار إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 19 يوليوز 2024، ما مقداره 362,2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 5,2 في المائة على أساس سنوي.
وخلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 يوليوز، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 143 مليار درهم. تتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 58,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 53,1 مليار درهم و31,3 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي إلى 1,6 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 2,75 بالمائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 24 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 25 يوليوز)، ضخ البنك مبلغ 59,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,4 في المائة من 18 إلى 24 يوليوز، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 12,8 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات المعادن بنسبة 5,4 في المائة وشركات النقل بنسبة 3,3 في المائة والمباني ومواد البناء بنسبة 2,2 في المائة.
وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي الاتصال والأبناك تراجعا بنسب بلغت على التوالي 2,2 في المائة و0,9 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد مر، من أسبوع لآخر، من 2,2 مليار درهم إلى 1,2 مليار درهم.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: التسوية الجبائية الطوعية تبطئ نمو "الكاش" في 2024
كشف تقرير السنة المالية 2024، الصادر عن بنك المغرب، أن العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح يناير ونهاية دجنبر 2024، ساهمت في تسجيل تباطؤ في نسبة ارتفاع حجم الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة (الكاش)، مشيرا إلى أنها بلغت خلال سنة 2024 نسبة 8%، مقارنة بـ 11% سنة 2023.
ووفق التقرير الذي رفعه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، فإن حجم « الكاش » واصل منحاه التصاعـدي، حيث انتقل من 412.7 مليار درهم نهاية سنة 2023، إلى 444.3 مليار درهم أواخر سنة 2024.
وأوضح التقرير أن الأوراق البنكية والقطع المالية المتداولة وصلت إلى ذروتهـا خلال النصـف الثاني مـن السـنة، أي ابتداء من شهر يونيو، وهي الفترة الـتي تعـرف تمركز عـدد مـن المناسبات التـي يرتفـع فيهـا الطلـب عـلى النقـد، مثل العطلة الصيفية، والاحتفال بعيـد الأضحـى، وعودة المغاربة المقيمين بالخارج، والدخـول المـدرسي.
وفي التفاصيل، سجل « الكاش » أقل معدلاته خلال 2024 في شهر نونبر، حيث بلغ 412 مليار درهم، قبل أن يرتفع خلال شهر فبراير إلى 414 مليار درهم، ليبلغ ذروته في شهر غشت بـ 446 مليار درهم، ثم انخفض نهاية السنة إلى 444 مليار درهم.
ويطرح الارتفاع في حجم الأوراق البنكية والقطع المالية المتداولة، عددا من الإشكاليات المرتبطة بتراجع الشفافية المالية، وتزايد التهرب الضريبي، مع تنامي الأنشطة غير المصرح بها، والتأثير على فعالية السياسة النقدية، وهو ما دفع بنك المغرب إلى تشجيع المواطنين والتجار على اعتماد الدفع الإلكتروني.
وبالرجوع إلى العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، كان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح بداية 2025، بأنها « أثمرت نتائج متميزة تجاوزت بشكل كبير التوقعات الأولية »، مشيرا إلى أنها أدت إلى التصريح بأكثر من 127 مليار درهم، وأن “عائداتها الضريبية عززت الموارد المالية لخزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم ».
كلمات دلالية الأوراق البنكية القطع النقدية الكاش بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري