الطيران المدني تصدر اللائحة الجديدة بشأن ممارسة الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إصدار اللائحة الجديدة بشأن ممارسة الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي، والتي تمثل علامة بارزة في قطاع الطيران بالدولة، وتؤكد حرصها على تعزيز قطاع النقل الجوي ليكون أكثر انفتاحًا وترابطًا على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: "إن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الطيران وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، باعتباره مساهماً أساسياً في تعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار يمثل إصدار اللائحة الجديدة محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولي، والترابط السلس العالمي، بما يدعم الإمكانات الهائلة لقطاع الطيران في الدولة، وبما يحفز النمو والازدهار لاقتصادنا الوطني".
وأضاف معاليه: "الجهود الوطنية مستمرة في تعزيز الابتكار والتميز في قطاع الطيران الجوي، لا سيما أن اللائحة تخلق فرصاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية في هذا القطاع الحيوي، وتدعم مكانة الإمارات كدولة سباقة في تعزيز الأجواء المفتوحة وترسيخ العلاقات مع دول العالم، ووجهة رائدة للطيران عالمياً وإقليمياً".
أخبار ذات صلةومن جانبه، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "مع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في احتلال مركز متقدم في مجتمع الطيران الدولي، نفخر بتنظيم الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي، حيث يجسد هذا القرار المهم حرص الدولة على دفع عجلة التقدم والتعاون في قطاع الطيران من خلال فتح آفاق جديدة بالنسبة لكل من المشغلين الإماراتيين والخطوط الجوية الأجنبية، وبذلك نهيئ الطريق لتعزيز التبادل التجاري والسياحي والثقافي، ونؤمن إيماناً راسخاً بأن لائحة الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي ستعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للطيران".
وسيستفيد من اللائحة الجديدة أيضًا المشغلون الأجانب الذين يسعون إلى ممارسة الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي المتاحة لهم من قواعدهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيخضع ذلك لإدراج حقوق الحرية السابعة للنقل الجوي في اتفاقية الخدمات الجوية ذات الصلة وكذلك موافقة الإمارة المعنية، وستفتح هذه اللائحة أيضاً آفاقًا جديدةً للتعاون الدولي والتجارة والسياحة، مع تعزيز النمو في قطاع الطيران.
ويعتبر مفهوم حريات الجو أمراً أساسياً في النقل الجوي وتعد الحرية السابعة هي الامتياز الذي تمنحه دولة إلى دولة أخرى، وبموجبه تتيح لشركات الطيران التابعة لها ممارسة النقل الجوي بين أراضي الدولة المانحة للامتياز وأي دولة ثالثة دون الحاجة إلى مرور رحلة الطيران بأراضي دولة المشغل الجوي في مثل هذه العملية، كما تمنح هذه الحرية شركات الطيران مرونة غير مسبوقة، بما يسمح لها بزيادة قدرتها على الربط بين الوجهات، وتعزيز الترابط العالمي والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وستوفر هذه الحرية لشركات النقل الجوي بدولة الإمارات العربية المتحدة والراغبة بالاستفادة من هذا الامتياز في الدول الأجنبية التي أبرمت معها دولة الإمارات اتفاقيات خدمات جوية تتضمن حقوق الحرية السابعة للنقل الجوي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطيران المدني الإمارات دولة الإمارات العربیة المتحدة فی قطاع الطیران
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يلتقي ممثلي شركات الفضاء الواعدة بالدولة لبحث مستقبل القطاع
التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للفضاء، مع مجموعة من ممثلي الشركات الوطنية الواعدة العاملة في قطاع الفضاء بالدولة، وذلك في إطار حرص سموه على دعم الجهود المستمرة لتطوير منظومة الفضاء الوطنية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في اقتصاد الفضاء.
وقال سموه، "إنَّ الشراكة الحقيقية والتعاون الاستراتيجي بين القطاعين الحكومي والخاص يمثل الركيزة الأساسية لبناء منظومة فضائية متطورة ومتقدمة ترتكز على الابتكار المستمر والاستثمار المستدام في التقنيات المستقبلية".
وأضاف سموه "إيماننا راسخ بالقدرات الاستثنائية للشركات ورواد الأعمال ودورهم المحوري في دفع عجلة التقدم في مسيرة اقتصاد الفضاء الوطني، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة ومفضلة في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي".
وتابع سموه، "قطاع الفضاء يمثل جسراً مهماً للعبور إلى المستقبل وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، ونحن في دولة الإمارات نعمل بشكل مستمر على توفير بيئة تمكينية متطورة ومتكاملة تدعم نمو وازدهار الشركات الوطنية، وتفتح آفاقاً جديدة واعدة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة ومكانتها الريادية على الساحة الدولية في قطاع الفضاء.
ويقود القطاع الخاص المشهد الفضائي في دولة الإمارات، في تأكيد على نضج الاستثمارات الوطنية التي ترسخت على مدى ثلاثة عقود".
وشارك في اللقاء الذي عقد في أبراج الإمارات بدبي مجموعة من شركات إماراتية وعالمية متخصصة في مجالات متعددة تشمل: حلول إنترنت الأشياء المصممة محلياً، والذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد، وتطوير المنظومة الفضائية التجارية، والحوسبة الطرفية لتطبيقات الروبوتات، وتوفير بيانات مراقبة أرضية دقيقة عبر الأقمار الصناعية الصغيرة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمحاكاة التفاعلية، إلى جانب أنظمة الإطلاق الفضائي القابلة لإعادة الاستخدام.
واطلع سموه على أبرز المشاريع الحالية للشركات وخططها الإستراتيجية بعيدة المدى للمساهمة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى رؤاها التوسعية والاستثمارية للمرحلة المقبلة.
كما جرى استعراض آليات تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وسبل تطوير منظومة الفضاء الوطنية لتواكب أحدث التطورات التقنية والعلمية العالمية.
واستمع سموه إلى شرح حول الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الفضاء الوطني، والمقترحات والمبادرات الهادفة إلى توسيع نطاق الأعمال والعمليات داخل الدولة وخارجها، في خطوة تعكس الدور المحوري والحيوي للقطاع الخاص في صياغة ملامح المرحلة المقبلة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة نحو بناء اقتصاد فضائي متكامل ومتقدم يحقق التنافسية العالمية.
وأكد أصحاب الشركات التزامهم التام بدعم مستهدفات دولة الإمارات في قطاع الفضاء، وحرصهم على توسيع نطاق أعمالهم داخل الدولة، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الوطنية للابتكار والبحث والتطوير، مشيرين إلى أن البيئة التنظيمية المرنة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها دولة الإمارات، تمثل عوامل جذب رئيسية لمواصلة الاستثمار وتطوير المشاريع الفضائية المستقبلية.
كما أشاد ممثلو الشركات بالجهود الحكومية المتواصلة لدعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور فاعل في تطوير منظومة الفضاء، من خلال برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، بالإضافة إلى دور السياسات الداعمة، والمحفزات الاقتصادية في توفير فرص التعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، والتي بدورها تعزز من تكامل الأدوار وتدفع باتجاه تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في قطاع الفضاء.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة أمين عام المجلس الأعلى للفضاء رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وكل من خالد العوضي مؤسس لشركة رمال، وإبراهيم العبيدلي مؤسس شركة أرضية الإبداع للحلول المعلوماتية، وديفيد كريتشلي الرئيس التنفيذي لشركة 4EI، والدكتور حمدلله محب الرئيس التنفيذي لشركة مرلان سبيس، وأليكس لابير الرئيس التنفيذي لشركة ألينسيس، وعبدالحليم جلاد مؤسس مشارك لشركة أوريكس سبيس، وستان رودينكو الرئيس التنفيذي لشركة أسباير سبيس تكنولوجي.