عنف جنسي في العاصمة السودانية وقوات الدعم السريع جناة رئيسيون
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
بحسب مقدمو الخدمات الصحية الذين يعالجون الضحايا أكدوا أنهم استمعوا إلى تقارير من نساء وفتيات عن احتجازهن لدى قوات الدعم السريع في ظروف تصل إلى الاسترقاق الجنسي.
الخرطوم: التغيير
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته الأحد، عن انتشار أعمال العنف الجنسي في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأوضحت المنظمة أن قوات الدعم السريع هي الجناة الرئيسيون في هذه الجرائم.
ووثق التقرير، الذي صدر في 89 صفحة تحت عنوان “الخرطوم لم تعد آمنة للنساء، العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في عاصمة السودان”، العنف الجنسي على نطاق واسع، بالإضافة إلى الزواج القسري وزواج الأطفال أثناء النزاع.
وأفاد مقدمو الخدمات الصحية الذين يعالجون الضحايا بأنهم استمعوا إلى تقارير من نساء وفتيات عن احتجازهن لدى قوات الدعم السريع في ظروف تصل إلى الاسترقاق الجنسي.
أعمال اغتصاب واسعة النطاقوأفادت نائبة مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش لاتيشيا بدر، بأن قوات الدعم السريع ارتكبت أعمال اغتصاب واسعة النطاق، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، وأجبرت النساء والفتيات على الزواج في المناطق السكنية في العاصمة السودانية.
وأضافت أن الأطراف المتحاربة منعت الضحايا من الحصول على المساعدة وخدمات الدعم، مما أدى إلى تفاقم الأذى الذي يواجهن.
وأشار التقرير إلى أن الطرفين المتحاربين منعا حصول الضحايا على الرعاية الصحية الطارئة والشاملة، حيث قيّدت القوات المسلحة السودانية عمدا الإمدادات الإنسانية، بما فيها الإمدادات الطبية، ووصول عمال الإغاثة، في حين نهبت قوات الدعم السريع الإمدادات الطبية واحتلت المرافق الطبية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن كلا الطرفين المتحاربين لم يتخذا خطوات حقيقية لمنع قواتهما من ارتكاب الاغتصاب أو مهاجمة مرافق الرعاية الصحية، ولا للتحقيق بشكل مستقل وشفاف في الجرائم التي ارتكبتها قواتهما.
نشر بعثة جديدة لحماية المدنيينودعت المنظمة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى العمل معا لنشر بعثة جديدة لحماية المدنيين في السودان، بما في ذلك منع العنف الجنسي والعنف القائم على الجندر، ودعم تقديم الخدمات الشاملة لجميع الضحايا، وتوثيق العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
وأوصت هيومن رايتس ووتش بضرورة أن تزيد الدول المانحة الدولية من الدعم السياسي والمالي للمستجيبين المحليين، وفرض عقوبات محددة الهدف على القادة المسؤولين عن العنف الجنسي والهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين المحليين، كما دعت الأمم المتحدة إلى ضمان إعادة بناء قدرتها على الاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في كامل منظومتها.
وأكدت بدر على أهمية حماية الضحايا وضمان حصولهم على الدعم والعدالة، مشددة على ضرورة حشد المجتمع الدولي لحماية النساء والرجال والأطفال المعرضين لخطر الانتهاكات في الخرطوم وخارجها.
الوسومآثار الحرب في السودان إنتهاكات قوات الدعم السريع العنف الجنسي حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان إنتهاكات قوات الدعم السريع العنف الجنسي حرب الجيش والدعم السريع قوات الدعم السریع هیومن رایتس ووتش العنف الجنسی
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري