الرقابة المالية تتلقى أول طلب لتأسيس وترخيص شركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC)
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، طلباً من شركة كاتليست بارتنرز للاستشارات، لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC) عن طريق مستشارها القانوني مكتب معتوق بسيوني وحناوي، وذلك بعد صدور قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 140 و 148 لسنة 2024 ، تحت اسم شركة "كاتليست بارتنرز ميديل إيست Catalyst Partners Middle East (CPME) " كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.
يأتى ذلك في استجابة سريعة للقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتي نظمت قيد وشطب أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ في جداول البورصة بموجب القرارات رقم (140) و(148) لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، عبر تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014، والذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC).
فتح قناة تمويلية جديدة
تهدف هذه الخطوة إلى فتح قناة تمويلية جديدة من خلال البورصة المصرية للأنشطة المالية غير المصرفية والمنصات الرقمية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في ظل الفرص التي يتمتع بها كلاً من القطاعين المؤسسات المالية غير المصرفية NBFIs والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والرقمنة المالية FinTech لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها و الترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، و تلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تأسيس غرض الاستحواذ الهيئة العامة للرقابة المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
كردستان تتلقى صدمة أيار المالية وتهرب نحو مشروع “الانسحاب من بغداد”
31 مايو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت مصادر مطلعة عن استعداد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان عن شهر أيار، مشترطاً إدراج المبالغ ضمن قرض مؤقت وخارج الحسابات الرسمية، مع تشكيل لجنة عليا مشتركة بين أربيل وبغداد لصياغة حلول جذرية قبل عيد الأضحى.
وأفادت المصادر بأن الأمر التنفيذي لصرف الرواتب يُتوقع صدوره منتصف الأسبوع المقبل، في خطوة يُراد منها تخفيف الغضب الشعبي دون كسر الإطار المالي الرسمي، على أن يتزامن ذلك مع انطلاق مفاوضات جديدة تُعنى بإزالة التراكمات المالية المتوارثة من سبعة أشهر مضت.
وهاجم النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، القرار الاتحادي، داعياً الكرد إلى الانسحاب من بغداد احتجاجاً على قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، التي أمرت بإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم اعتباراً من أيار، وهو قرار وُصف كردياً بأنه “مفاجئ وقاتل”، وجاء في توقيت حرج يسبق عيد الأضحى.
وأوضح مقرر تيار “الموقف الوطني”، علي حمه صالح، أن قانون الموازنة يتيح معالجة حصة الإقليم السنوية ضمن الأطر الدستورية، داعياً حكومة الإقليم إلى إرسال وفد رفيع المستوى لبغداد عقب عطلة العيد، بهدف تفكيك عقدة التمويل وإعادة طرح ملف النفط المتوقف منذ شهور.
وأشارت وزارة المالية الاتحادية إلى أن الإقليم تجاوز حصته البالغة 12.67%، بعد أن بلغت إيراداته النفطية وغير النفطية منذ عام 2023 نحو 19.9 تريليون دينار، في حين لم يسلم سوى 598.5 مليار دينار لبغداد، متهمة حكومة الإقليم بعدم التزامها بتوطين الرواتب أو تسليم النفط لشركة “سومو”، ما تسبب بخسائر ضخمة للخزينة العامة.
واندلعت موجة من الغضب في الشارع الكردي، وسط مخاوف من دخول ملف الرواتب نفقاً سياسياً مسدوداً، في ظل تصاعد الخطاب الحاد وتراجع الثقة المتبادلة بين الطرفين، بينما يُراهن السوداني على كسب الوقت بقرض مؤقت وتحركات ميدانية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه