سيف بن زايد يزور «بيوت منتصف الطريق» للخدمات التأهيلية الاجتماعية ويطَّلع على أبرز النتائج التي حقَّقها النموذج الأوَّلي للمشروع
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
زار الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشروع «بيوت منتصف الطريق» الذي يأتي تأسيسه تماشياً مع الجهود الاستباقية المتواصلة التي يقوم بها مجلس مكافحة المخدرات، برئاسة سموّه، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 – 2026) التي أطلقها مجلس مكافحة المخدرات.
واطَّلع سموّه، خلال زيارته إلى مشروع «بيوت منتصف الطريق» للخدمات التأهيلية الاجتماعية، على أبرز النتائج التي حقَّقها النموذج الأوَّلي من المشروع الذي أنشأته وتُديره هيئة الرعاية الأسرية بدعم مالي من هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، التي أسهمت بمبلغ 20 مليون درهم لدعم المشروع، من المساهمات المجتمعية للشركات والأفراد، منها 10 ملايين درهم قدَّمتها شركة مبادلة للاستثمار.
وتستقبل منشآت «بيوت منتصف الطريق» الإناث والذكور من عمر 18 إلى 65 عاماً، وذلك بعد انتهائهم من مرحلة سحب السمية في مراكز الرعاية الأولوية، حيث يعمل مشروع «بيوت منتصف الطريق» على مساعدة الأفراد في رحلتهم للتخلُّص من مرض الإدمان، وتوفير سُبُل الكشف المبكِّر، وتعزيز آليات العلاج النفسي والاجتماعي والتأهيلي للمتعافين، وإدماجهم في المجتمع، وفق أفضل الممارسات الدولية والعلاجات وأساليب الدمج، ما يعزِّز الجهود المبذولة بهدف دعم رحلة التعافي من مرض الإدمان.
وطبَّقت «بيوت منتصف الطريق» في مرحلتها الأوَّلية نموذجاً تأهيلياً يُعدُّ الأول من نوعه في المنطقة، لتلبية احتياجات الأفراد الذين يعانون من مرض الإدمان في رحلتهم نحو التعافي الكامل، من خلال تقديم خدمات تأهيلية اجتماعية ونفسية متخصِّصة في تأهيل مرضى الإدمان ومرخَّصة من دائرة الصحة – أبوظبي، إضافة إلى تقديم نطاق واسع من الخدمات والعلاجات للحالات ولأسرهم، ومنها جلسات الاستشارات الأسرية، لمعالجة الاضطرابات النفسية والتحديات الاجتماعية وغيرها من التحديات التي يواجهونها خلال فترة التعافي من مرض الإدمان.
وجُهِّز مشروع «بيوت منتصف الطريق» ليكون مبنى يتماشى مع معايير السلامة العالمية، حيث شُكِّل فريق متخصِّص لضمان اتباع كافة المعايير والمواصفات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، ويُقدَّم فيه أكثر من 35 برنامجاً متخصِّصاً في إعادة التأهيل والدمج المجتمعي. يُذكَر أنَّ الفريق المتخصِّص لديه خبرة طويلة في تنفيذ برامج التأهيل المختلفة لفئة المتعافين من الإدمان.
وصمَّمت هيئةُ الرعاية الأسرية نموذجَ رعايةٍ متكاملاً لرحلة التعافي من مرض الإدمان، مبنياً على أحدث البرامج والتدخُّلات العلمية، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية. ويتكوَّن النموذج من ثلاث مراحل رئيسية هي: الرعاية التخصُّصية، وتشمل التقييم والتشخيص والتأهيل المكثَّف، ثمَّ الرعاية المتقدِّمة، وهي مرحلة الإقامة في «بيوت منتصف الطريق»، وأخيراً الرعاية اللاحقة لمتابعة المستفيد، وضمان الاستقرار الأسري والاستمرارية في التعافي، إذ لا تقتصر الخدمات المقدَّمة لمرضى الإدمان على العلاج الطبي فحسب، بل تتعمَّق أيضاً في الجوانب الاجتماعية والنفسية والتأهيل المهني، فمن خلال توفير مجموعة متكاملة من العلاجات والاستشارات، وأنظمة الدعم والدمج، تتوافر لهم بيئة رعاية تعزِّز التعافي والمرونة والتكيُّف والنمو الشخصي، وتعيد دمجهم في المجتمع، وتمكِّنهم من استعادة حياتهم بشكل طبيعي.
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «نثمِّن زيارة الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى (بيوت منتصف الطريق) المخصَّصة للأفراد الراغبين في التخلُّص من الإدمان، وتأهيلهم ليكونوا أفراداً منتجين وفاعلين في المجتمع، وهو ما يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي لا تدَّخر جهداً في سبيل توفير سُبُل الحماية والوقاية لأبناء مجتمعنا، وتقديم الأدوات التي تدعم بناءَ مجتمعٍ أكثرَ تلاحماً وداعمٍ لأفراده».
وبيَّن الخييلي أنَّ المشروع يتواءم مع إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 – 2026)، التي أطلقها مجلس مكافحة المخدرات، ويتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الإدمان، التي أطلقتها الدائرة في عام 2022، بهدف حماية أفراد المجتمع من الدخول في تعاطي المواد المخدرة والوقاية منها، إلى جانب الكشف المبكِّر عن حالات التعاطي قبل تطوُّرها إلى مرض الإدمان، وتطوير آليات إعادة دمج المرضى المتعافين في المجتمع من خلال خدمات الرعاية اللاحقة لضمان استدامة التعافي في المجتمع.
وأكَّد معاليه أهمية مواصلة الجهود التي يبذلها القطاع الاجتماعي تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، والتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات، حيث يعكس المشروع تكاملية الجهود بين المؤسَّسات المختلفة، لاسيما أنَّ هيئة الرعاية الأسرية تعمل على إدارة الحالات عبر منظومة خدمات متكاملة تمكِّنها من تقديم خدمات رعاية اجتماعية وفق أعلى المعايير العالمية، فيما تمَّ تمويل المشروع عبر هيئة المساهمات المجتمعية – معاً.
وأضاف معالي الدكتور مغير خميس الخييلي: «إنَّ (بيوت منتصف الطريق) تُعدُّ مرحلة مهمة في رحلة إعادة الإدماج، وعودة مَن كانوا مدمنين سابقاً إلى أحضان أُسرهم ومجتمعهم، إذ توفِّر بيئة داعمة ومحفِّزة للتعافي، وتعكس الوعي بين الجميع بأنَّ مكافحة الإدمان ليست مسؤولية فردية فحسب، بل هي مسؤولية جماعية تتطلَّب جهوداً مشتركة، وتعاوناً بين المؤسَّسات الحكومية وأفراد المجتمع، مؤكِّداً الدور الرئيسي للأسرة بصفتها الحاضن الأول، وخط الوقاية الأهم للفرد من الوقوع في براثن الإدمان».
وقالت سعادة الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية: «سعدنا بزيارة الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إلى مشروع (بيوت منتصف الطريق) الذي تُسهم من خلاله هيئة الرعاية الأسرية في تحقيق أهداف استراتيجية جودة حياة الأسرة في إمارة أبوظبي، المنسجمة مع الرؤية الاستراتيجية للهيئة ومهامها، إذ تعدُّ البيوت جزءاً أساسياً من نموذج الرعاية الشامل الذي صمَّمته الهيئة لمساعدة أفراد المجتمع الذين يعانون من الإدمان وفقاً لدراسات علمية حديثة، كما تضمُّ البيوت فريقاً متخصِّصاً ومرخَّصاً من الهيئات المعنية في الإمارة لتقديم خدمات متخصِّصة عالية الجودة تناسب احتياجات المستفيدين وأسرهم».
وأضافت سعادتها: «تلتزم هيئة الرعاية الأسرية التزاماً راسخاً بدعم المستفيدين وأُسرهم، لتخطّي جميع التحديات التي تواجههم، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من حكومة أبوظبي والقطاع الاجتماعي والقطاع الخاص، ومن ضمنهم هيئة المساهمات الاجتماعية – معاً، التي قدَّمت تمويلاً سخياً لدعم مشروع (بيوت منتصف الطريق)، ما يعكس قيم الانتماء والعطاء والحس بالمسؤولية والتكافل الاجتماعي الذي يتمتَّع به مجتمع دولة الإمارات، واحتضانه الفئات المجتمعية المختلفة».
وقالت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «يندرج مشروع (بيوت منتصف الطريق)، بالشراكة مع هيئة الرعاية الأسرية، في إطار جهودنا المستمرة لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الاجتماعية المركَّبة ضمن منظومة العقود الاجتماعية من هيئة (معاً) التي تركِّز على تحقيق نتائج محدَّدة وقابلة للقياس لمجتمع أبوظبي، وهذا جزءٌ لا يتجزّأ من مهمتنا الأوسع في معالجة الأولويات الاجتماعية الرئيسية في قطاعات المجتمع والصحة والتعليم والبنية التحتية والبيئة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث خُصِّص مبلغ 20 مليون درهم من المساهمات المجتمعية لدعم المشروع في بادرة تجسِّد المسؤولية المجتمعية وروح التكاتف والتماسك المجتمعي، ما يعكس التزامنا بتخصيص المساهمات المجتمعية كاملة لتمويل المشاريع المؤثِّرة التي تعالج أولويات تهمُّ أفراد المجتمع في دولة الإمارات».
وأضافت سعادتها: «نشعر بالامتنان للمساهمات التي قدَّمتها شركة مبادلة، ونعدُّ هذا المشروع ترسيخاً لمكانة أبوظبي ودورها الريادي في تمكين المتعافين من الإدمان، وإعادة إدماجهم في المجتمع، ما يسهم في دعمهم وتعزيز مهاراتهم، ليكونوا فاعلين ومنتجين، ومواصلين للإنجازات التي تُحقِّقها دولة الإمارات في شتى المحافل، وهو خطوة نحو تحقيق رؤيتنا في جعل المجتمع دامجاً وممكِّناً لجميع الفئات».
وتوفِّر «بيوت منتصف الطريق» تدخُّلات سلوكية متطوِّرة أثبتت فعاليتها في معالجة نطاق واسع من المشكلات الاجتماعية والنفسية التي يعاني منها الأفراد، وتشمل: برنامج الـ 12 خطوة، وبرنامج العلاج المعرفي السلوكي، وبرنامج العلاج السلوكي الجدلي، وجلسات العلاج التخصُّصي للصدمات النفسية، وبرنامج المهارات الاجتماعية ومجموعات العلاج الديني، إضافةً إلى برامج التأهيل للأسر، ومنها برنامج التثقيف النفسي عن مرض الإدمان، والاضطرابات النفسية المصاحبة، وبرنامج تقبُّل الحالات والاستشارات الزواجية، كما يشمل البرنامج برامج تكميلية مثل جلسات التأمُّل والاسترخاء وأنشطة اللياقة البدنية، والبرامج الترفيهية. وتوفِّر المنشأة أيضاً جلسات العلاج بالفن، وبرامج العلاج النفسي بالاستعانة بالخيول للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة للفئة المستهدفة.
ويأتي هذا المشروع استكمالاً للدور الريادي الذي يؤدِّيه المجلس بهدف تحقيق التكامل المؤسَّسي الاتحادي والمحلي من خلال ميثاق التكامل الوطني في مكافحة المخدرات، وهو ما يشكِّل أساساً لجهود مكافحة المخدرات والحدِّ من انتشارها، لما تمثِّله من مخاطر وأضرار على الصحة والسلامة العامة للمجتمعات.
ويتَّبع فريق العمل في «بيوت منتصف الطريق» سياسة السرية والخصوصية، للحفاظ على سرية معلومات المستفيدين وأُسرهم، ويمكن الاستفادة من خدمات البرنامج من خلال التواصل عبر الرقم: 800444.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة الرعایة الأسریة المساهمات المجتمعیة مکافحة المخدرات هیئة المساهمات دولة الإمارات سیف بن زاید من الإدمان فی المجتمع من خلال
إقرأ أيضاً:
30 يونيو.. هيئة الرعاية الصحية تستعرض حصاد 6 سنوات من إنجازاتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل|انفوجراف
بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بثورة 30 يونيو المجيدة، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن أبرز إنجازاتها في تطبيق المنظومة خلال السنوات الست الماضية، والتي تُعد أحد أعمدة الجمهورية الجديدة في قطاع الصحة، ومنطلقًا حقيقيًا نحو تحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
وأشارت الهيئة إلى أن انطلاقة المنظومة بدأت في يوليو 2019 بتطبيقها تجريبيًا في محافظة بورسعيد، ثم أعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التشغيل الرسمي في نوفمبر من نفس العام، وتوالت بعد ذلك مراحل الإطلاق لتشمل في فبراير 2021 عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء، وفي نوفمبر 2022 انطلقت المنظومة تجريبيًا في محافظتي السويس وأسوان، وصولًا إلى ديسمبر 2024 حيث تم التشغيل الرسمي في محافظة السويس، واليوم، بدء التشغيل الرسمي في محافظة أسوان يوليو 2025، وذلك ضمن الخطة المرحلية لتعميم المنظومة في جميع محافظات الجمهورية بحلول عام 2030.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة خلال ست سنوات من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، هو ترجمة واقعية لرؤية القيادة السياسية نحو بناء نظام صحي حديث وفعّال يرتكز على الجودة والتحول الرقمي وتكافؤ الفرص في الحصول على الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في تقديم أكثر من 70 مليون خدمة طبية للمنتفعين، بما يعكس قدرة الهيئة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتلبيتها.
وفي هذا الإطار، أبرز الإنفوجراف تسجيل أكثر من 6 ملايين مواطن ضمن محافظات المرحلة الأولى الست وهي بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصحية التابعة للهيئة في هذه المحافظات 328 منشأة، من بينها 285 منشأة لطب الأسرة قدمت ما يزيد على 40 مليون خدمة في هذا التخصص، وبلغ عدد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمحافظة بورسعيد 22 مليون خدمة، تليها الأقصر بـ24 مليون خدمة، ثم الإسماعيلية بـ16 مليون خدمة، في حين قدمت محافظتا جنوب سيناء والسويس 2.5 مليون خدمة لكل منهما، بينما سجلت محافظة أسوان 2.8 مليون خدمة منذ انطلاق المنظومة بها.
إجراء 720 ألف عملية جراحية منذ تطبيق المنظومةكما تم إجراء 720 ألف عملية جراحية منذ تطبيق المنظومة، منها 35% عمليات دقيقة ومتقدمة، بالإضافة إلى تنفيذ 3 ملايين فحص طبي شامل، وفتح 6 ملايين ملف طبي إلكتروني موحد، إلى جانب أرشفة نصف مليار صورة أشعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تم إصدار 66 مليون وصفة طبية إلكترونية، وتكويد أكثر من 4 ملايين صنف دوائي ومستلزم طبي طبقًا للتكويد العالمي GS1 بالتعاون مع هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد، وبلغ عدد الأسرة بالمستشفيات التابعة للهيئة في المحافظات الست 3571 سريرًا من بينها 894 سرير رعاية مركزة، وبلغ عدد المنشآت الطبية المعتمدة كليًا أو مبدئيًا وفقًا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية 276 منشأة، وتم تجهيز 22 غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ ضمن الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع الأحداث الطارئة وفق المعايير العالمية.
وعلى صعيد التحول الرقمي، تم ميكنة 100% من وحدات ومراكز طب الأسرة و90% من المستشفيات، إلى جانب إطلاق عدد من المنظومات الإلكترونية المتكاملة، منها منظومة تطبيقات الغسيل الكلوي، منظومة مقدمي الخدمة الصحية، منظومة المعامل المتكاملة مع الملف الطبي الإلكتروني الموحد، منظومة أرشفة صور الأشعة المتكاملة مع الملف الموحد، ولوحات مؤشرات الأداء التي تتيح التقييم المستمر لجودة الخدمات، وبلغ متوسط نسبة رضا المنتفعين عن جودة الخدمات الطبية المقدمة داخل منشآت الهيئة 90%، ما يعكس مستوى الثقة المجتمعية المتزايد في المنظومة الجديدة.
واختتم الانفوجراف بأن هيئة الرعاية الصحية لم تتوقف عند حدود تقديم الخدمة للمواطن المصري فقط، بل أصبحت منشآتها منصة صحية متكاملة تستقطب الوافدين من مختلف دول العالم، حيث نجحت منشآت الهيئة في تقديم الخدمة الصحية لأكثر من 25 ألف وافد أجنبي من 97 دولة، ضمن مشروع السياحة العلاجية "نرعاك في مصر" الذي أطلقته الهيئة لترسيخ دور مصر الريادي في هذا المجال.