هذا ما أعلنته الرهبانية المارونية المريمية عن دعوى إعلان قداسة الاب أنطونيوس طربيه
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
صدر عن أمانة سر الرهبانية المارونية المريمية البيان الآتي:
"يسعدنا ان نزف اليكم نبأ ختم التحقيق الابرشي في دعوى إعلان قداسة خادم الله الاب أنطونيوس طربيه (١٩١٠ - ١٩٩٨ ) وعقدت بالمناسبة الجلسة الختامية برئاسة غبطة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان حضره المطران حنا علوان النائب البطريركي العام ورئيس لجنة التحقيق في الدعوى، وأعضاء المحكمة الخوري جوني التنوري والمونسنيور شربل انطون والشماس نويل عودة، وحضر قدس الاباتي ادمون رزق والاباء المدبرون العامون ولفيف من الكهنة والرهبان يتقدمهم الكهنة الجدد وطالب الدعوى الاب يوسف بطرس ومرشد عائلة ابونا انطون الاب مارون مدور والأستاذ سهيل سابيللا، وبعد الصلاة وجّه غبطة البطريرك كلمة شكر فيها الرب على نعمه التي يفيضها على أمة الرهبانية، ووجه تحية إلى الرئيس العام والاباء المدبرين ومجدداً التهاني للكهنة الجدد، وتحدث غبطته عن الاب أنطونيوس طربيه مشيداً بحياته وفضائله متمنياً ان تصل الدعوى إلى خواتيمها السعيدة في دائرة دعاوى القديسين".
ثم ألقى الرئيس العام كلمه أعرب فيها "عن فرح الرهبانية بوصول دعوى ابونا أنطون إلى ما وصلت اليه"، مؤكداً "على اهمية هذا الحدث في هذه الأيام التي بتنا فيها بحاجة اكثر من أي وقت مضى إلى شفاعة القديسين والتشبه بحياتهم". وشكر غبطة البطريرك "على اهتمامه بدعوى التطويب ومتابعته الدؤوبة لمسار التحقيق وشكر الاب العام المطران حنا علوان وأعضاء المحكمة على خدمتهم وإشرافهم على التحقيق".
وبعد ذلك صدّق صاحب الغبطة على الأعمال ليوقع من ثم عليها أعضاء المحكمة وطالب الدعوى قبل ختمها بالشمع الأحمر وإرسالها إلى دائرة دعاوى القديسين في الكرسي الرسولي بواسطة المكلف الرسمي بحملها وإيصالها الاب إبراهيم بو ضوميط".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة