اليوم.. الحُكم على 4 مُتهمين في حريق "ستوديو الأهرام"
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تُصدر محكمة جنح العمرانية بالجيزة، برئاسة المستشار شريف صديق، اليوم الأربعاء، حُكمها على 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق ستوديو الأهرام .
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وكانت جهات التحقيق المختصة قررت إحالة المتهمين في الواقعة إلى المحاكمة الجنائية، وهم مسؤولو الكهرباء المسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي.
وكشف التقرير الفني المبدئي بخصوص تقييم الحالة الإنشائية لمباني ستوديو الأهرام والعقارات المحيطة به، سواء المأهولة بالسكان أو المهجورة نتيجة للحريق المندلع بالاستوديو، أن هناك 11 مبنى مجاورا لموقع حريق ستوديو الأهرام، إذ جرى معاينتها ورصد المشاكل والأضرار الإنشائية التي لحقت بهم جراء الحريق.
ووفق قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، فإن المتهمين «ماهر.م»، و«محمد.م»، و«محمد.ف»، و«محمد.ج»، بتاريخ 16 مارس الماضي بدائرة قسم شرطة العمرانية في محافظة الجيزة تسببوا خطأ في إصابة المجني عليهم كلا من: محمد سيد، وعلى السيد، وسمير عبدالعال، وعبدالرحمن رمضان، ومحمد عصام، ومحمد عصام محمد، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح التي تفرضها عليهما أصول مهنتهم وعدم اتخاذهم احتياطات الأمان والسلامة المتبعة فأحدثوا إصابة المجني عليهم.
كما أن المتهمين «الأول»، و«الثاني»، تسببا بإهمالهما في نشوب الحريق بموقع التصوير داخل استديو الأهرام والكائن بشارع خاتم المرسلين- العمرانية والعقارات السكنية المجاورة له وكان ذلك على إثر عدم احترازهما وعدم مراعاتهما لأصولهما المهنية والحرفية لمهنتهم وهي مخالفة اشتراطات التأمين على الكهرباء، وأدت إلى حدوث خلل كهربائي أشعل عوازل الأسلاك الكهربائية داخل نطاق استوديو الأهرام فأدى إلى امتداد نيرانه إلى محتويات المكان ليشعلها ومن ثم امتد إلى عدة مبان سكنية محيطة بمكان حدوث الواقعة وتسارعت فاتصلت نيرانها إلى عدد من الوحدات السكنية بتلك المباني وأحدثت ما بها من تلفيات بمحتوياتها على النحو المبين بالأوراق، وتسببا في إتلاف المنقولات المملوكة للمجني عليهم والثابتة أسمائهم بتقرير محافظة الجيزة والمترتب على الحريق المصوف بالاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت جهات التحقيق المختصة، قد تسلمت فى واقعة حريق ستوديو الأهرام في وقت سابق تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لفحص الاشتراطات الخاصة بالأمن الصناعى للمكان وتوافرها.
وكشف تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية بأن الحماية المدنية سبق أن حررت محاضر مخالفات لـ"استديو الأهرام"، فى العام الماضى، بشأن عدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعى، ومن المقرر الاستماع إلى اقوال الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعى أمام جهات التحقيق.
فيما كشف تقرير اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بقرار من النيابة العامة، فى إطار تحقيقاتها بشأن حريق ستديو الأهرام بأن عددا من الأشجار والنخيل أصابها التلف التام، وأن وجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الامن الصناعي قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة التحقيقات ستودیو الأهرام
إقرأ أيضاً:
حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام - عاجل
أقرّت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية المنظمة لعمل أسواق النفع العام، مؤكدة أن جميع إجراءات الإصدار، والإلغاء، والتجديد، والتعديل، والإيقاف للترخيص يجب أن تتم وفقًا لما نص عليه نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة في لائحة الاشتراطات ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، إلى جانب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط أو الأنشطة المطلوب ترخيصها، وكذلك الحصول على موافقة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافة إلى موافقة الجهة المشرفة على النشاط وموافقة الأمانة أو البلدية المعنية على الموقع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام
وأوضحت الاشتراطات أن أسواق النفع العام يجب أن تُقام في مواقع مستقلة تقع ضمن الاستخدامات التجارية أو المواقع الاستثمارية المعتمدة من الأمانة أو البلدية.
ويُسمح بإقامة أسواق المواشي خارج النطاق العمراني بشرط أن تكون بعيدة عن التجمعات السكنية ومعاكسة لاتجاه الرياح السائدة في المنطقة، مع مراعاة توجهات مخططات المدن المحلية والإرشادية من حيث استعمالات الأراضي واتجاهات النمو العمراني.
وأكدت الاشتراطات أنه لا يسمح بإقامة أسواق المواشي بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات، وأن المواقع يجب أن تكون على طريق تجاري أو طريق إقليمي، مع ضرورة توفير طريق يربط السوق بالطرق المؤدية إلى داخل المدينة وخارجها.
وبالنسبة للتصنيف، فقد تم تحديد مواقع الأسواق داخل النطاق العمراني وخارجه، مع الالتزام بالارتدادات المطلوبة والارتفاعات المسموح بها ونسب التغطية وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة، والالتزام بضوابط التشجير الصادرة عن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام
وأكدت الاشتراطات على عدم تعارض موقع السوق مع الاستخدامات المحيطة به من الناحية البيئية أو حركة المرور، وأشارت إلى أن نشاط أسواق المواشي والحيوانات مدرج ضمن الفقرة «1101» الخاصة بالاستخدامات المؤقتة في اللائحة التنفيذية المحدّثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام 1450 هـ ، والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم 16000 وتاريخ 3/12/1435 هـ ، والتي تسمح بإقامة هذه الأنشطة خارج مراحل التنمية العمرانية وضمن منطقة حماية التنمية أو خارجها.
أما بالنسبة للأسواق الموسمية، فقد حددت الاشتراطات أن تكون المواقع مستقلة أو جزءًا من مبنى قائم ضمن الاستخدامات التجارية أو الاستثمارية المعتمدة من الأمانة أو البلدية، أو في المباني التجارية أو الساحات العامة والمواقع المخصصة للنشاط.
ويُسمح بإقامة الأسواق الموسمية خارج النطاق العمراني بشرط أن تكون مرتبطة بطريق تجاري أو طريق إقليمي، مع توفير طريق يربطها بالمدينة، وأن تكون الارتدادات والارتفاعات ونسب التغطية وفق نظام البناء في المنطقة، والالتزام بضوابط التشجير المعتمدة.
وأكدت الاشتراطات على ضرورة ألا يتعارض الموقع مع الاستخدامات المحيطة من ناحية التأثير البيئي أو حركة المرور، وعلى تطبيق الاشتراطات الخاصة بالنشاط إن وجدت، وأن تكون المداخل والمخارج على شوارع رئيسية، مع الالتزام بإعادة الموقع إلى حالته الأصلية بعد انتهاء النشاط.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام
وفيما يتعلق بالتصميم المعماري، ألزمت الوزارة بتسوير الموقع بسور نافذ بارتفاع لا يقل عن 1,5 متر، مع توفير مداخل ومخارج مستقلة للمركبات والمستفيدين، وأخرى مخصصة للشاحنات ومركبات التحميل والتنزيل.
ويُوصى بسفلتة ورصف الشوارع الداخلية الخاصة بالسوق، وتركيب مظلات في الساحات المفتوحة التي يُمارس فيها البيع والشراء، على ألا يقل ارتفاع المظلة عن 4 أمتار.
وأشارت الاشتراطات إلى ضرورة توفير ساحة مخصصة للمزاد في حال وجود نشاط للمزايدة داخل السوق، وفصل منطقة بيع الحيوانات الحية «المواشي والطيور» عن الأنشطة الأخرى، مع تقسيم الموقع إلى مناطق منفصلة بواسطة شوارع أو ممرات مشاة لا يقل عرضها عن 8 أمتار وفق نوعية الأنشطة.
وألزمت الاشتراطات بتوفير مكتب إداري لا تقل مساحته عن 20 مترًا مربعًا، ومكتب أمني لا تقل مساحته عن 16 مترًا مربعًا داخل الموقع، بالإضافة إلى دورات مياه ومغاسل ومصليات منفصلة للرجال والنساء.
ويسمح النظام بتوفير محلات تجارية مخصصة للبيع بالتجزئة للأنشطة المسموح بها داخل السوق، ضمن الضوابط المعتمدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
وأكدت الوزارة على أن الحصول على الترخيص البلدي شرط أساسي قبل البدء في التشغيل، مع الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية الصادرة من الجهة المشرفة، والحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المختصة قبل مزاولة النشاط.
وشددت الاشتراطات على منع ممارسة أي نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو إضافة أنشطة غير مدرجة في الترخيص، مع منع استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد أو أي مساحة خارج حدود السوق المرخص له.
وأوضحت الوزارة أنه في حال إغلاق السوق من قبل الأمانة أو البلدية، يُمنع إعادة فتحه قبل معالجة المخالفة وموافقة الجهة المختصة، كما يُمنع نزع أو تغطية ملصق الإغلاق الرسمي.
ونصت الاشتراطات على أن تكون واجهات الأسواق خالية من أي ملصقات باستثناء ما يوضح مداخل ومخارج السوق وأوقات العمل وطرق الدفع الإلكتروني وتعليمات الجهات الحكومية، مع السماح بتركيب لوحة دعائية واحدة فقط وفق الأنظمة المنظمة.
واختتمت اللائحة بالتأكيد على منع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء الخاصة بالأسواق أو المحلات التجارية التي تكون جزءًا من مبنى قائم، التزامًا بالضوابط الهندسية والمرورية المعتمدة من الجهات البلدية المختصة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة