الوطن:
2025-10-15@10:07:43 GMT

التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة البحر الأحمر

تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT

التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة البحر الأحمر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة البحر الأحمر، وتقليل الاغتراب وخطوات التقديم للطلاب في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، وفقا لما يبحث عنه طلاب تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة 2023 والكليات المتاحة لطلاب محافظة البحر الأحمر.

 

التوزيع الجغرافي للجامعات 2023 في البحر الأحمر

ويسأل طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر عن قواعد التوزيع الجغرافي للكليات 2023، وتنشر «الوطن» التوزيع الجغرافي والجامعات المتاحة لطلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

مجموعتان للتوزيع الجغرافي بمحافظة البحر الأحمر 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التوزيع الجغرافي لمحافظة البحر الأحمر في مجموعة «أ» و«ب» وهي مجموعات إجبارية في قواعد التوزيع الجغرافي 2023

- مجموعة (أ) إجبارية: وتشمل الجامعات التالية

- جامعة جنوب الوادي

- جامعة الأقصر

- جامعة أسيوط

- جامعة سوهاج

- جامعة المنيا

- جامعة بني سويف

- جامعة حلوان

- جامعة السويس 

مجموعة «ب»، إجبارية: وتشمل جامعتي جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس. 

آخر موعد لتنسيق الجامعات 

وكشف الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الذكاء الاصطناعي بالغردقة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ آخر موعد لتنسيق المرحلة الأولي للجامعات غدا الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023 وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى

وحددت وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الأولى كالتالي الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.29 % فأكثر الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر، أي بنسبة 83.41% فأكثر الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البحر الأحمر تنسيق الجامعات تنسيق المرحلة الأولى التوزيع الجغرافي وزارة التعلیم العالی التوزیع الجغرافی المرحلة الأولى البحر الأحمر

إقرأ أيضاً:

الشورى يناقش مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات السوق

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعًا مع سعادة خالد بن سالم الغماري، وكيل وزارة العمل لشؤون العمل، لمناقشة موضوع مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل في سلطنة عُمان، وذلك برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وبدأ الاجتماع بتقديم سعادة وكيل الوزارة شرحا وافيا حول جهود وزارة العمل في تعزيز المواءمة بين التعليم وسوق العمل مشيرا إلى الدور المحوري الذي يقوم به مرصد سوق العمل التابع للوزارة في استشراف مستقبل الوظائف والمهن. وأوضح سعادته أن المرصد يعتمد على دراسات تحليلية للشريحة السكانية، وحجم الاقتصاد الوطني، والقطاعات الواعدة في البلاد، مما أسهم في توطين عدد كبير من المهن للعُمانيين عبر سياسات مدروسة وبرامج موجهة كفلتها الوزارة.

وبيّن سعادته أن المرصد ساهم في تجويد مخرجات التعليم العالي من خلال تزويد المؤسسات الأكاديمية ببيانات دقيقة تساعدها على تطوير تخصصات أكاديمية تتواءم مع متطلبات السوق. وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير مبادرات الإحلال في عدد من المهن الحيوية بما يحقق التوازن بين فرص التوظيف وتطور سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا التكامل بين السياسات التعليمية والمهنية يسهم في إعداد كوادر وطنية ذات كفاءة قادرة على المنافسة في مجالات متعددة.

كما استعرض سعادته دور الوزارة في تطوير القطاع المهني عبر برامج التأهيل والتدريب المستمر، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، مبينًا أن الوزارة تعمل ضمن صندوق دعم التدريب على وضع خطط لتأهيل الكوادر التربوية والمهنية بما يتواكب مع المستجدات التقنية والعلمية. وأشار إلى أن هناك عددًا من المبادرات الجديدة قيد الدراسة لتعزيز منظومة التدريب والتوظيف الوطني.

من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية تكامل الجهود بين وزارة العمل وبقية المؤسسات الحكومية، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في مجال التعليم والتوظيف، كما شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق في مبادرات المسارات المهنية وتفعيل التوجيهات السامية الأخيرة المتعلقة بدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، مؤكدين أن هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتنمية رأس المال البشري العُماني.

وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة اعتماد خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثالث (2025- 2026م) من الفترة العاشرة (2023- 2027م) من عمر المجلس، متضمنة الموضوعات التي ستتناولها اللجنة خلال المرحلة المقبلة في إطار اختصاصاتها التشريعية والتي كفلها قانون مجلس عمان إلى جانب عدد من أدوات المتابعة.

مقالات مشابهة

  • «صحة البحر الأحمر» تنفّذ جولات ميدانية مكثفة على أقسام العناية المركزة والتمريض
  • إلى السيد وزير التعليم العالي.. هذا القرار مخالف للدستور
  • الشورى يناقش مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات السوق
  • العلوم والتكنولوجيا تطلق مبادرات تعاون أكاديمي مع وزارة التعليم العالي السورية
  • محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع التعليم العالي لتفعيل برامج التدريب وبناء القدرات
  • جامعة عين شمس تطلق قافلةطبية تنموية شاملة لمدن جنوب البحر الأحمر
  • كامل بن فهد يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة "نحن عُمان".. و"التعليم العالي" تطلق النسخة الثالثة
  • «التعليم العالي» تكرم الفائزين في النسخة الثانية لجائزة «نحن عُمان»
  • رئيس جامعة المنصورة: تدويل التعليم العالي محور أساسي في استراتيجية تطوير التعليم والبحث العلمي
  • اتفاقية ابتعاث بين "التعليم العالي" وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية