بأعضاء ذكورية في أولمبياد باريس.. حقيقة صورة أشهر سباحة عابرة جنسيا
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
بدأت السبّاحة الأميركيّة ليا توماس تحوّلها عام 2019، وباتت عام 2022 أوّل سباحة عابرة جنسياً تفوز بلقب جامعي في الولايات المتحدة.
وأثارت هذه النتائج جدلاً أفضى إلى استبعادها من المسابقات النسائية الدوليّة من قبل الاتحاد الدولي للسباحة. وقد انتشرت في الأيام الأخيرة صورة زعم ناشروها أنّها لسبب استبعادها من أولمبياد باريس، إلا أنّ الصورة في الحقيقة معدّلة والنسخة الأصليّة منها منشورة عام 2019.
وتظهر الصورة سبّاحة بأعضاء تناسلية ذكرية بارزة وعلّق مشاركو الصورة بالقول "تم رفض هذه السباحة من المشاركة في المسابقات النسائية في الألعاب الأولمبية"، وأضافوا بسخرية "لا أحد يعرف السبب".
وحظيت الصورة بمئات المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي بلغات عدّة حول العالم تزامناً مع منافسات أولمبياد باريس 2024.
إلا أنّ الصورة في الحقيقة معدّلة.
فلقد أظهر البحث أنّ النسخة الأصليّة منها منشورة (أرشيف) في موقع وكالة "غيتي إيمدجز" بتاريخ 16 نوفمبر 2019.
وتعود الصورة للسبّاح الأميركيّ وليام توماس خلال مشاركته في مباراة في ولاية بنسلفينيا الأميركيّة ضمن دوري الجامعات، ويمكن العثور على صورٍ أخرى له في المباراة نفسها (أرشيف).
ولا تبدو في هذه الصور أعضاء ذكريّة بارزة كما في الصورة المعدّلة والمتداولة في المنشورات.
وُلد وليام توماس ذكراً وشارك في منافسات الرجال للسباحة في جامعة بنسلفينيا في الولايات المتّحدة بين عامي 2017 و2019، بعدها بدأ عمليّة التحوّل، واتّخذ اسم ليا وليامز.
وكانت وليامز أوّل رياضية معروفة من العابرين جنسياً تفوز بلقب ضمن مسابقات النخبة في الولايات المتحدة عندما تفوّقت على صاحبة الميدالية الفضية الأولمبية إيما ويانت في سباق 500 متر حرة في أتلانتا في مارس 2022.
وقد أثار هذا الفوز جدلاً، إذ قيل إنّ السبّاحة تحظى بأفضليّة بدنيّة على زميلاتها.
وعلى ضوء ذلك، وفي فبراير 2022، قرّر الاتحاد الأميركي للسباحة مراجعة قواعده، محدداً مستويات هرمون التستوستيرون لأي رياضي متحول جنسياً يرغب في المنافسة على مستوى النخبة.
وفي يونيو 2022، أعلن الاتحاد الدولي للسباحة أنه يريد إنشاء فئة مفتوحة للرياضيين العابرين جنسياً. لكنّه حصر المشاركة في سباقات السيدات بالسباحات اللواتي "أصبحن نساءً قبل سن البلوغ".
واستبعد الاتحاد ليا توماس من المسابقات الدوليّة النسائيّة، وفي 12 يونيو 2024 رفضت محكمة التحكيم الرياضية طعن السبّاحة الأميركية العابرة جنسيا بالقرار.
وكلّ ذلك يعني أنّ السباحة غير مؤهّلة في الأصل للمشاركة في الأولمبياد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد»: قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة جريمة ضد القانون الدولي ونسف لحل الدولتين
حزب الاتحاد: الاستيطان الإسرائيلي تهديد مباشر للسلام ويقوّض الحقوق الفلسطينية المشروعةالاتحاد يدين التصعيد الإسرائيلي بالضفة: لا شرعية للمستوطنات وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري
أدان حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بأشد العبارات القرار العدواني الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير واستفزاز سافر يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وتحديًا لإرادة المجتمع الدولي الداعي للسلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن هذا القرار الاحتلالي الغاشم يُعد ضربة قاسية لمساعي إحلال السلام العادل والشامل، ويقوض بشكل كامل أي فرص حقيقية لتحقيق حل الدولتين الذي يُعد الخيار الوحيد المقبول دوليًا والمنصف للشعب الفلسطيني المناضل.
وشدد حزب الاتحاد على أن هذا الإجراء غير الشرعي يُخالف بوضوح قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، واتفاقية جنيف الرابعة، كما يتجاهل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد الحزب أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي أساس قانوني، بل يمثل جريمة مستمرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وانتهاكًا ممنهجًا لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأهاب حزب الاتحاد بكافة القوى السياسية العربية والدولية، والبرلمانات، ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، والعمل الجاد على وقف سياسة الاستيطان التي تُعد العقبة الأكبر أمام إحلال السلام، وتثبيت الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وجدد الحزب تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني البطل، ووقوفه إلى جانب قضيته العادلة، داعيًا إلى استمرار الدعم العربي والدولي لنضاله المشروع في مواجهة سياسات القمع والتهجير والتمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال يوميًا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية