عاجل - أبرزهم جامعة القاهرة.. رؤساء جامعات انتهت مدة خدتهم (اعرف التفاصيل)
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
وجه المجلس الأعلى للجامعات الشكر للدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون البحث العلمى السابق، تقديرًا لجهوده المتميزة فى النهوض بالبحث العلمى وتفعيل دور المراكز والمعاهد البحثية فى خدمة المجتمع والارتقاء بتصنيفاتها على المستوى الدولي.
كما وجه المجلس الشكر والتقدير إلى رؤساء الجامعات الذين تنتهى مدة خدمتهم اليوم الأربعاء 7/31 فى رئاسة جامعاتهم على ما قدموه من جهود مُتميزة فى الارتقاء بأداء جامعاتهم، والنهوض بدورها فى خدمة المجتمع المصرى، وتحقيق تقدم بارز فى التصنيفات الدولية وهم: الدكتور محمد عثمان الخشت القائم بأعمال رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أيمن محمد إبراهيم القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور محمود أحمد زكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، وتمنى المجلس لهم التوفيق والسداد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهره الاعلى للجامعات جامعة القاهرة جامعة طنطا جامعة بورسعيد أخبار مصر أخبار مصر اليوم أخبار عاجلة وزارة التعليم العالي التعليم العالي اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية