وزير التجارة يختتم زيارته إلى سيئول باجتماعات تعزز الشراكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
اجتمع معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم في العاصمة الكورية سيئول بمعالي وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الدكتور بارك سانغ-وو.
واستعرض الاجتماع - الذي شارك فيه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان - رؤية المملكة 2030، والإصلاحات الاقتصادية والتنموية، وفرص التعاون والشراكة الثنائية وتبادل الخبرات النوعية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية للبلدين الصديقين.
وزار القصبي مركز الابتكار في شركة (Samsung Electronics) الواقع في مدينة سوان، وكان في استقبال معاليه الرئيس العالمي للشؤون العامة سيونغ هي بارك، حيث عقد اجتماع شارك فيه كبار المديرين التنفيذيين في الشركة الكورية، تم خلاله تناول فرص التعاون الواعدة، وآفاق المستقبل الجديدة التي أتاحتها رؤية المملكة 2030، وما وفرته من تسهيلات وإصلاحات اقتصادية وتنموية؛ هدفها تحفيز بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز وتطوير التعاون المشترك مع كبرى الشركات الرائدة عالميًّا.
وشمل جدول لقاءات معالي وزير التجارة الاجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة (SK Telecom) ريو يونغ – سانغ، حيث بحث معاليه فرص التعاون التي يمكن أن تسهم بها الشركة في مشروعات المملكة القائمة؛ نظرًا لريادتها العالمية في عدد من المجالات الناشئة والمتقدمة.
وكان القصبي التقى بداية زيارة العمل لجمهورية كوريا، التي استمرت لـ 3 أيام، دولة رئيس وزراء جمهورية كوريا الدكتور هان دوك-سو، وأصحاب المعالي وزير التجارة والصناعة والطاقة الدكتور آهن دوك-كيون، ووزير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة الدكتورة أوه يونغ-جو، ووزير التجارة الدكتور إنكو تشونغ، ورئيس المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في شركة (Naver) تشاي سيون – جو.
وتضمنت الزيارة التي هدفت إلى تعزيز العلاقات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية عقد لقاء موسع مع القطاع الخاص المشارك في الزيارة، تناول البحث في التحديات التي تواجههم، وسبل إزالتها، إلى جانب استعراض المقترحات حول أبرز التسهيلات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الأعمال، كما شارك معاليه في منتدى الأعمال السعودي الكوري الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية، واتحاد الغرف التجارية السعودية، وغرف التجارة والصناعة الكورية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية العلاقات الاقتصادية أخر أخبار السعودية وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات تدخل حيز التنفيذ غدا
صراحة نيوز ـ تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية حيز التنفيذ رسمياً غداً لتدشن حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً بين البلدين الشقيقين.
تعدّ هذه الاتفاقية الأولى التي توقعها دولة الإمارات مع دولة عربية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي الأولى أيضاً التي تدخل حيز التنفيذ ، وتهدف إلى الارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية، وتحفيز النمو في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن حيز التنفيذ، تستهدف الدولتان زيادة قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032.
يأتي ذلك في أعقاب نمو سنوي قياسي بين عامي 2023 و2024 بلغ 34.1%، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدبن إلى حوالي 5.62 مليار دولار عام 2024.
وبموجب الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يحسّن الوصول إلى الأسواق ويوطّد سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والأردن تدشن حقبة جديدة من التعاون البناء مع المملكة الأردنية، وترتقي بروابطنا التجارية والاستثمارية وتبني إطاراً للنمو والازدهار المشترك،ولطالما كان الأردن شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات، ومن خلال هذه الاتفاقية، سنوفر المزيد من الفرص لبناء الشراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المشترك، ويحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.
ويعد الأردن شريكاً استراتيجياً أساسياً لدولة الإمارات منذ عقود عديدة، حيث شهدت التجارة الثنائية غير النفطية نمواً هائلاً خلال العقد الماضي، بزيادة بلغت 138%.
وتعدّ دولة الإمارات أيضا خامس أكبر شريك تجاري للأردن حول العالم، بينما تظل دولة الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في الأردن حيث تقدّر قيمة الاستثمارات المتبادلة حوالي 22.5 مليار دولار.
وتشير التوقعات إلى أن الاتفاقية ستولّد فرصاً ضخمة عبر مختلف القطاعات، بما يشمل الطاقة المتجددة والأدوية والخدمات اللوجستية والسياحة.
وتكمل القوى العاملة الأردنية عالية المهارة والقاعدة الصناعية المتينة في المملكة، خصوصاً في مجال إنتاج الفوسفات والمنسوجات والأدوية، خبرات دولة الإمارات ضمن مجالات الطاقة والبنية التحتية والتمويل، ما يرعى نمو بيئة تعاونية تحسّن الوصول العالمي للدولتين.
وتم إبرام الاتفاقية بعد 3 جولات من المفاوضات فقط، ما يؤكد الالتزام المشترك للبلدين بتحقيق فوائد الاتفاقية الجديدة بسرعة.
وستدعم الاتفاقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليص القيود التجارية وتوفير منصات للتعاون ستمكّن الجيل المقبل من رواد الأعمال والمبتكرين وتضمن مشاركة واسعة للفوائد الاقتصادية.
ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً رئيسياً ضمن استراتيجية النمو الاقتصادي التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يبرز التزامها بعقد شراكات تجارية عالمية قوية.
وتهدف دولة الإمارات إلى مضاعفة قيمة اقتصادها ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030 وتحقيق أكثر من 1.1 تريليون دولار من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بحلول عام 2031.
وقدّم البرنامج مساهمة مهمة في تحقيق دولة الإمارات رقماً قياسياً من حيث قيمة التجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار عام 2024، ما يشكّل زيادة بنسبة 14.6% عن عام 2023.
وبعد إبرام 27 اتفاقية، يوسع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة نطاق وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم
موقف بنزيما من مواجهة الشباب