تسقيف السن لولوج مهنة التعليم يثير الجدل من جديد بوزارة بنموسى
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
زنقة20ا محمد المفرك
أثار قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى الكثير من الانتقادات، حيث يستغرب الكثير من المنتقدين بين الربط بين تجويد المنظومة وبين السن موردين بأن هدف التجويد يستدعي الانتقاء بناء على الكفاءات والمؤهلات وليس بناء على السن.
وقد دافع شكيب بنموسى عن شروطه لاجتياز مباريات التعليم والتي تسببت أيضا في إقصاء عددا من خريجي المدراس العليا وكلية علوم علوم التربية.
ويشار إلى أن في رده على سؤال كتابي للبرلمانية الاتحادية خدوج السلاسي حول مآل هؤلاء الخريجين الذين تم إقصاؤهم بسبب شرط تسقيف السن، بأن الشروط التي تم اعتمادها “تندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17 ـ51 والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي”.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز المباريات الكتابية بناء على معايير موضوعية وصارمة بغية “دعم جاذبية مهن التدريس” وذكر بأن تسقيف السن في 30 سنة يهدف إلى جذب المترشحين الشباب نحو مهن التدريس والاستثمار الأنجع في التكوين وفي المسارات المهنية
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحجز على عقار تابع للشرفاء العلويين يثير الجدل بسيدي رحال
زنقة20ا الرباط
فجرت شكاية من منظمة الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ، نيابة عن المستفيدين من العقار عدد 13990/س، جدلاً قانونياً ومالياً بخصوص الوضعية الجبائية لعقار وصفه المشتكون بـ”الخاص” نظراً لطبيعته الوقفية السابقة.
العقار المذكور، الذي كان في الأصل “حبساً معقباً”، تم تحويل وضعيته القانونية إلى ملك مشاع بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفتها مالكة لحق الرقبة بنسبة 1/1، والمستفيدين من الحبس المعقب باعتبارهم ذوي انتفاع، وذلك بموجب قرار تصفية صادر بتاريخ 27 نونبر 2013.
المشتكون يرفضون تحميلهم مسؤولية أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، معتبرين أن فرض هذه الجباية عليهم، وما ترتب عنها من إجراءات حجز على الحسابات البنكية والممتلكات، “يتنافى مع القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية”، لاسيما المادة 40 منه، التي تؤكد أن الضريبة تُفرض على المالك، أو على الحائز في حال عدم تحديد الملكية. وفي هذه الحالة، يوضح المتضررون، أن وزارة الأوقاف تظل المالكة القانونية للعقار.
و حذرت المنظمة من أن استمرار هذا الوضع “قد يعرقل مشاريع تنموية مهمة، خاصة أن العقار يمتد على مساحة تقارب 500 هكتار بمحاذاة شاطئ سيدي رحال”.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها