الذهب يصعد لقمة أسبوعين مع تلميح الفيدرالي لخفض الفائدة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين، الخميس، بعد أن فتح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الباب أمام خفض أسعار الفائدة في وقت قريب قد يكون سبتمبر.
وبحلول الساعة 0217 بتوقيت غرينتش كان الذهب مستقرا في المعاملات الفورية عند 2448.38 دولار للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 18 يوليو في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2492.50 دولار.
وقال مات سيمسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس "لم يتمكن المتفائلون حيال الذهب من مقاومة الرغبة في شراء المزيد منه بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي فعليا إلى بداية دورة خفض أسعار الفائدة. لكن عشاق الذهب قد يكونون بحاجة للتحلي ببعض الحذر في حالة تخطيه 2500 دولار نظرا لتردد الذهب في التمسك بالمكاسب عند هذه المستويات".
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن أسعار الفائدة قد تُخفض في سبتمبر إذا سار الاقتصاد الأميركي في المسار المتوقع له، مما يقرب البنك المركزي الأميركي من نهاية معركة استمرت أكثر من عامين ضد التضخم، لكن ذلك سيكون في خضم حملة الانتخابات الرئاسية في البلاد.
يميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة.
ويتحول تركيز السوق إلى تقرير الوظائف الأميركية المقرر صدوره يوم الجمعة.
وعلى صعيد آخر، اغتيل زعيم حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وهو الهجوم الذي أثار تهديدات بالثأر من إسرائيل وأثار المزيد من المخاوف من اتساع رقعة صراع غزة في الشرق الأوسط.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 28.94 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 973.65 دولار، واستقر البلاديوم عند 925.16 دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الذهب الوظائف الأميركية أسعار الذهب الفيدرالي الأميركي أميركا الذهب الوظائف الأميركية ذهب أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس