محافظ الأقصر يدشن المرحلة الثانية من مبادرة «100 يوم صحة»
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
دشن المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة «100 يوم صحة»، اليوم الخميس، من أمام ساحة معبد الأقصر، التي بدأت اليوم الأول من أغسطس وتستمر لمدة 100 يوم.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر.
وتستهدف الحملة تقديم الخدمات الطبية بالمجان لجميع الفئات، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «100 يوم صحة»، وتضم المبادرة 12 فرق ثابتة بالإدارات الصحية، و7 عيادات متنقلة، وكذلك 10 فرق متحركة تُغطي كافة مراكز ومدن المحافظة.
وأكد محافظ الأقصر، أنّ هذه المبادرة من المبادرات الصحية الرائدة التي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» والمقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين، مشددًا على وصول الحملة لكل المواطنين بكافة قرى ونجوع المحافظة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنّ المبادرة سيتم تنفيذها في كافة المراكز والمدن، وتعمل الـ12 فرق الثابتة من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 مساءً، وكذلك تعمل الـ10 فرق المتحركة من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 مساءً، بينما العيادات المتنقلة تعمل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، ويعمل بالمبادرة 150 فردا من الأطقم الطبية، ويتم توزيع العيادات المتنقلة طبقًا للأماكن الأكثر ترددًا من المواطنين بكل مركز ومدينة، بينما تذهب الفرق المتحركة للمصالح الحكومية.
وأضاف «عبد الخالق»، أنّ المبادرة تشمل خدمات الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع في المواليد، وكذلك الكشف عن الأمراض المزمنة مثل «السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، والتطعيمات»، بجانب خدمات دعم صحة المرأة وتشمل «التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكيًا، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، وفحص السكر وضغط الدم»، مما تُقدم مبادرة «100 يوم صحة» خدمات مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، وفحص كبار السن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقصر محافظة الأقصر مبادرة 100 مليون صحة المبادرة الرئاسية وزارة الصحة والسكان صحة الأقصر الساعة 9 یوم صحة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: شراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك في إطار الاحتفالات بيوم أوروبا، وتركيزًا على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتةً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وأشارت المشاط، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية،
وأوضحت أنه تم توقيع اتفاق منحة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون يورو، لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe).، بما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى خفض معدلات النمو السكاني وتعزيز التنمية المستدامة.
وتدعم المنحة الأوروبية، الجهود المستمرة بين الجانبين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، التي تسعى إلى التصدي للتحديات الديموغرافية وتأثيرها على مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث يركز المشروع على تحسين تقديم واستخدام خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة الشاملة والطوعية وذات الجودة العالية؛ وتمكين النساء والرجال في سن الإنجاب من الوصول إلى خدمات صحية متكاملة؛ إلى جانب رفع وعي السكان بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة؛ ودعم إنتاج واستخدام البيانات القائمة على الأدلة لأغراض التخطيط السكاني وبرامج الصحة الإنجابية، ويستفيد من هذا المشروع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، أبرزها وزارة الصحة والسكان، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتُعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع مرتين سنويًا، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نيابةً عن الحكومة المصرية، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الخارجية، ووزارة الصحة والسكان، وغيرهم من الشركاء المعنيين.
الجدير بالذكر أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية