عقدت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ندوة بمحافظة جنوب سيناء للتوعية بأهدافها وفئاتها ومعايير الترشح للدورة الثالثة؛ وذلك في إطار سلسة الندوات التوعوية التي تعقدها المبادرة في المحافظات.

استقبل اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء ممثلي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمناقشة موقف المشروعات المرشحة من المحافظة، وبحث تذليل أي عقبات أمام أصحاب تلك المشروعات.

وخلال فعاليات الورشة استعرضت منة يحيي، مشرف عمليات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نشأة وفكرة المبادرة والتي تعتمد على إيجاد حلول لمشكلات البيئة وتغير المناخ، مؤكدة أن المبادرة توجه الدعم الكامل للمشروعات الفائزة من دعم مادي ومشاركة في المؤتمرات الدولية مثل مؤتمرات الأطراف لتغير المناخ، وكافة الفعاليات ذات الصلة، كما تعمل المبادرة على التشبيك بين الشركات والمنظمات وأصحاب المشروعات. كما أشارت إلى الفئات الست للمبادرة، والشروط الواجب توافرها في المشروع المشارك، مؤكدة أنه لابد أن يكون مشروع منفذ بالفعل أو قابل للتنفيذ، بالإضافة إلى ضرورة توافر المكون الأخضر والمكون الذكي في كل مشروع، 
كما أشارت منة يحي إلى أهمية الالتزام بكافة معايير الترشح حتى يتم تقييم المشروع ولا يتم استبعاده، كما استعرضت خطوات التقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.

وخلال الندوة التعريفية تم استعراض نظرة عامة على معايير وآليات تقييم المشروعات المشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة، والفئات المستهدفة للمشروعات والتي تتضمن ست فئات، وشروط وآليات المشاركة، وتخصصات المشروعات المستهدفة، ومعايير التقييم والتي تتمثل في المكون الأخضر، المكون التكنولوجي الذكي، الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، ومعيار خاص بفئة مشروعات المرأة، كما تمت الإشارة إلى مفهوم المشروعات الذكية، وأبرز المجالات الخضراء الذكية للمشروعات، وأمثلة لتقنيات المكون التكنولوجي، والمشروعات الذكية المستخدمة لتقنية الذكاء الاصطناعي وتقنية انترنت الأشياء. وناقشت الندوة ماهية المشروعات الخضراء وأهدافها، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الخضراء، ومعايير تقييم المشروعات الخضراء ومنها كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، استخدام الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة، نسبة مدخلات الإنتاج الخضراء، وإجراءات صون التنوع البيولوجي خلال مراحل الإنتاج.

كما تم خلال الندوة فتح باب المناقشة والرد على استفسارات المشاركين في الندوة حول آلية المشاركة في المبادرة والشروط المطلوب توافرها في المشروعات المتقدمة.

وكانت الندوة بحضور اللواء خالد متولي، مستشار محافظ جنوب سيناء للعلاقات الدولية ، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأصحاب المشروعات المرشحة بالمحافظة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مشروعات الخضراء الذكية مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء لمشروعات الخضراء الذكية المشروعات المرشحة تغير المناخ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جنوب سيناء التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة

إقرأ أيضاً:

تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة

أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.

وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:

1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير. 
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.

وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.

وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:

-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.

وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.

مقالات مشابهة

  • الأحد ..النيابة الإدارية تعقد ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة
  • الإفتاء تعقد مجالس إفتائية وأنشطة ثقافية بشمال سيناء لتعزيز الوعي ومواجهة التطرف
  • تنفيذ المشروعات ذات الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي الواضح لدعم خطط التنمية
  • وزيرة التنمية تلتقي مع المدير التنفيذي لمركز "سيداري".. ويستعرضان المشروعات المشتركة
  • منال عوض: نسعى لتنفيذ مشروعات ذات أثر بيئي واقتصادي واجتماعي تدعم خطط التنمية
  • السياحة: غلق 126 كيانًا مخالفًا بجنوب سيناء
  • وزارة السياحة تغلق ١٢٦ كيانا غير مرخصا بجنوب سيناء يروج لبرامج عمل شركات السياحة
  • السياحة والآثار: ضبط وغلق 126 كيانا غير مرخص بجنوب سيناء
  • تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
  • 77 مليار جنيه تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر