حكم الشرع في سفر المخطوبة مع خطيبها للمصيف.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم سفر الخطيبة مع خطيبها للمصيف قائلًا: في إطار الالتزام بالشريعة الإسلامية، من المهم أن نفهم الأحكام المتعلقة بسفر المخطوبة مع خطيبها، إذا كان السفر إلى مكان عام، فلا توجد مشكلة في ذلك، حيث إن المكان العام لا يُعتبر خلوةـ وإذا كان السفر مع الأهل فقط، فلا مانع من ذلك.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الخميس: يجب أن نلتزم بالأحكام الشرعية بشكل دقيق، فالشعب الشرقي ما زال متمسكًا بالدين وأحكامه، ولا ينبغي التفريط في هذه المسائل، سفر المخطوبة مع خطيبها لا يُعتبر مناسبًا إذا كان السفر منفردا، حتى وإن كان مع الأهل، ولكن في حال كان الأهل فقط هم من يسافرون، فيجب أن نحرص على عدم حدوث أي نوع من الاختلاط غير المشروع.
وتابع: العادات تختلف بين الأسر وحسب تربية الفرد، ولكن في ظل الانفتاح الكبير الذي نشهده اليوم، يجب علينا أن نكون حذرين، كما قال نبي الله يوسف عليه السلام: 'وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ' ويجب علينا أن نغلق جميع أبواب الفتن لضمان الحفاظ على الأخلاق والالتزام الديني.
وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من الضروري أن تحافظ الفتاة على نفسها خلال فترة الخطوبة وأن تلتزم بالحدود الشرعية والأخلاقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإفتاء المصرية أمين الفتوى الأحكام المخطوبة أمین الفتوى مع خطیبها
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مخالفات المرور الجسيمة مثل تجاوز السرعة المحددة، والسير عكس الاتجاه، أو القيادة دون رخصة، لا تقتصر على كونها مجرد مخالفات قانونية، بل تدخل كذلك في دائرة الحرام شرعًا لما قد تسببه من أذى وضرر للناس.
وأوضح، خلال تصريح، أن قوانين المرور ليست عبثًا، وإنما وُضعت لحماية الأرواح وتنظيم الحياة على الطرق، مضيفًا أن من يتعمد مخالفتها وهو يعلم خطرها، قد ارتكب إثمًا شرعيًا، حتى وإن لم يقع ضرر فعلي في تلك اللحظة، لأن احتمالية الضرر قائمة، وهو ما يجعل الفعل في ذاته مذمومًا دينيًا.
وأشار إلى أن الشريعة تنظر إلى نية الإنسان وسلوكه، قائلاً: "السير عكس الاتجاه، أو القيادة المتهورة، حتى لو لم تُحدث ضررًا ظاهرًا؛ تُعد مخالفة شرعية لأنها تعرض حياة الآخرين للخطر، والضرر المحتمل شرعًا كافٍ لإثبات الإثم".
وتابع: "فإذا أزهقت روح بسبب استهتار في القيادة؛ فإن الإثم أعظم، وقد يصل إلى القتل الخطأ الذي له تبعات دينية وقانونية جسيمة".
وفي سياق المسؤولية المجتمعية، أكد أن الإنسان الذي يلتزم بالقانون ويحافظ على النظام هو شخص مسئول وليس أنانيًا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يُثاب عليه شرعًا، لأنه يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال.
كما شدد الدكتور هشام ربيع على أهمية الضمير الحي والمراقبة الذاتية، مشيرًا إلى أن "الرقابة الداخلية على سلوك الفرد هي أهم من رقابة القانون"، مستشهدا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وتابع: "عندما يلتزم رجل المرور أو المواطن بضبط السلوك العام على الطريق، فإنه لا يتدخل في خصوصيات الناس، بل يؤدي واجبًا دينيًا في حماية الأرواح والممتلكات، وهي مسؤولية عظيمة أمام الله والمجتمع".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية