قال يوسف حميتو الأستاذ المشارك بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بأبو ظبي، أن الحل الأمثل للحد من الفجوة الأخلاقية التي خلقها العالم المتسارع في ظل التطور التكنولوجي، هو تطوير وتمتين مأسسة الفتوى، بحيث تظل الفتوى مبنية على العمل المؤسسي الذي ترعاه الدولة ضمن إطار الدولة المؤسسية، بالإضافة إلى ضرورة مراقبة كل الأعمال التي تتعلق بالفتوى.

يوسف حميتو: الثورة الرقمية تفرض تحديات جديدة على الفتوى مفتي القدس لـ"الوفد": مصر الشقيقة الكُبرى والثِقل العربي ولن ننسى مواقفها المُناضلة (خاص)

 

وأضاف حميتو أن قدرة مؤسسات الفتوى على التخفيف من حدة الوضح الحالي يحدث بشرط واحد، وهو أن يكون ما تقدمه هذه المؤسسات مستجيبًا لكل ما يحتاجه المُتلقي في حياته اليومية، وأخر ما نحتاجه هو أن يظل المفتي في برج عاجي، ويتكلم بمنظور بعيد عن الواقع، وغريب عن هموم الناس، لأنه بطبيعة الحال لن يسمعه أحد حينها، وسيبحث الجمهور على الفتوى عند غير المتخصصين، والمفتي هو أبن البيئة التي خرج منها، والمجتمع الذي كُلف بالفتوى فيه، فعليه أن ينزل للشعب ويكلمهم بلغتهم الخاصة لأنه يعرفهم حق المعرفة.

 

فوضى الفتاوى وتجريم الغير مُتخصصين 

وأشار حميتو في حديثه مع الوفد، إلى خطورة ظاهرة فوضى الفتاوى، حيث انتشرت فتاوى الفضائيات والحركيين وغيرهم من الذين أصبح لديهم تمكن من الإعلام والقنوات ومواقع التواصل الاجتماعي، لذا كلما زادت جرعات التأسيس، كلما أصبحت الفتوى أقدر على معالجة العجز الأخلاقي الحالي، وإن لم تعالجه بشكل كامل، ولكنها بالتأكيد ستقلل من سوء الأوضاع. ق

 

ووضح حميتو أن فكرة تجريم مُدعين الفتوى من غير المتخصصين في الإفتاء، مسألة ترجع إلى ولي الأمر وصلاحيته من الناحية القانونية والإجراءات الإدارية، ويجب على ولي الأمر أن يقوم بتجريمها إذا كانت هذه الفتنة ستضر بالمجتمع، وبالنسيج الوطني والمجتمعي، أو وحدة الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية.

 

الخطاب الإعلامي للمؤسسات الدينية

وانتهى حميتو إلى أن أصل المشكلة يكمن في أن المؤسسة الدينية لا تملك الخطاب الإعلامي القوي الذي يصل إلى الجمهور، بل تقوم بتقديم برامج وموضوعات تقريبًا شبه سطحية، ولا تمس هموم المواطن، بل وتراثية وقديمة في كثير من الأحيان، والمواطن يحتاج إلى من يُجيب على أسئلته وهمومه، على كل المستويات، العدل والاقتصاد والشأن الديني، فبطبيعة الحال يلجأ لغير المُتخصصين، لذا كلما وجد المواطن المؤسسة الدينية قادرة على أن تمنح خطاب متوازن، يُشعره الأقل بالقرب من حياته اليومية، فسيكون له أثر كبير جدًا في تحسين الواقع الحالي بالنسبة لتدني القيم الأخلاقية وانتشار فوضى الفتاوى في عصر انفتاح التواصل الاجتماعي.

 مؤتمر الإفتاء العالمي التاسع 2024

 مؤتمر الإفتاء العالمي التاسع 2024 وقد شهد المؤتمر على مدار يومَي 29 و30 يوليو العديدَ من الفعاليات المهمة لمناقشة دَور الفتوى في تعزيز الأخلاق والقيم الإنسانية في عالم يزداد تسارعًا، حيث يهدُف إلى تعزيز الوعي بأهمية الفتوى الرشيدة في ترسيخ الأخلاق والقيم الإنسانية، ومناقشة دَور الفتوى في مواجهة تحديات العصر الحديث، إضافة إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الفتوى والمنظمات الدولية والإقليمية، ومحاولة الخروج بتوصياتٍ عمليةٍ لتعزيز البناء الأخلاقي في المجتمعات.

يوسف حميتو 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفتوى الخطاب الإعلامي مؤتمر الإفتاء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية للعلوم الإنسانية المؤسسات الدينية

إقرأ أيضاً:

ما حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر؟.. أمين الإفتاء تحسم الجدل

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المزارعين، قال فيه إنه يشتري "شيكارة الكيماوي" من أحد التجار بسعر 1000 جنيه نقدًا، لكن إذا طلبها بالأجل يزيد عليه التاجر من 200 إلى 300 جنيه، متسائلًا: "هل هذا حلال أم حرام؟".

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إن زيادة سعر الأسمدة أو الكيماوي عند البيع بالأجل (التقسيط) مقارنة بسعرها نقدًا جائزة شرعًا، بشرط ألا يكون هناك تسعيرة رسمية ملزمة من الدولة.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كانت هناك تسعيرة رسمية صادرة عن الدولة لهذه السلعة، فيجب الالتزام بها وعدم زيادتها، حتى لو كان البيع بالأجل، لأن التسعيرة واجبة على الجميع، حفاظًا على السوق والمصلحة العامة".

ما حكم تسمية المولود بأحد أسماء الله الحسنى؟.. أمين الإفتاء يجيبما هو دعاء سورة يس لزيادة الرزق؟.. أمين الإفتاء يجيبحكم التهنئة برأس السنة الهجرية الجديدة .. دار الإفتاء تجيبما علاج الكسل في العبادة؟.. الإفتاء تجيبهل قراءة القرآن بصورة جماعية بدعة؟.. الإفتاء تجيبما الفرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف؟.. الإفتاء تجيب

أما في حالة عدم وجود تسعيرة رسمية، فأكد أمين الإفتاء "يجوز بيع السلعة بسعر مختلف إذا تم الاتفاق على البيع بالأجل، لأن هذا يُعد بيعًا جديدًا بثمن جديد، وليس من باب الربا كما يظن البعض".

حكم البيع بالتقسيط بسعر أعلى

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "البيع بالتقسيط بسعر أعلى من السعر النقدي جائز شرعًا ما دام الطرفان على علم بذلك من البداية وتم الاتفاق عليه بوضوح".

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "الوضوح في الاتفاقيات المالية، خاصة في معاملات البيع بالتقسيط، من أهم أبواب السلامة والشرع يقر ذلك، لقوله تعالى: 'يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه".

طباعة شارك الدكتور علي فخر أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر أمين الإفتاء حكم البيع بالتقسيط حكم البيع بالتقسيط بسعر أعلى البيع بالتقسيط معاملات البيع بالتقسيط حكم الشراء بالتقسيط مقابل زيادة السعر حكم الشراء بالآجل

مقالات مشابهة

  • هل يجوز صلاة الاستخارة قبل طلاق الزوجة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل القرض من البنك حلال أم حرام؟.. أمين الإفتاء: يجوز بشرط واحد
  • أمين الفتوى يوضح الفرق بين الشرط والركن فى الصلاة
  • ما حكم سماع الأغاني دون موسيقى؟.. رد مفاجئ من أمين الإفتاء
  • هل من حق المرأة معرفة مرتب الزوج؟.. الإفتاء تجيب
  • نظير عياد: الخطاب الإفتائي المعاصر يتطلب الوعي بالواقع والانضباط بالمنهج
  • ما حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر؟.. أمين الإفتاء تحسم الجدل
  • ما حكم تسمية المولود بأحد أسماء الله الحسنى؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • هل الموت في الحج حُسن خاتمة؟ .. أمين الفتوى يوضح
  • هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب