إطلاق خدمة الدفع الفوري بين أفراد وتُجار 4 مصارف تجارية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أفاد مصرف ليبيا المركزي بإطلاق خدمة الدفع الفوري بين أفراد وتُجار المصارف التجارية الأربعة “الجمهورية، الوحدة، التجاري الوطني، شمال أفريقيا”.
وأوضح المصرف أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة أولى بعد الانتهاء من الفترة التجريبية ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2024، مضيفة أنها سوف تكون بعدد محدود كمرحلة أولى مع زيادة العدد بشكل تدريجي.
وأشار المصرف إلى فتح المنافسة في تقديم الخدمات التجارية بين شركات القطاع الخاص والنظر في إعادة هيكلة شركة معاملات لينحصر دورها في تشغيل الأنظمة السيادية منها الموزع الوطني والدفع الفوري (Instant Payment) ، والخدمات المصرفية المفتوحة( Open Banking)، والحوالات الفورية (Instant Transfer، بالتعاون مع المستشار العالمي أوليفر وايمان (Oliver Wyman).
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل، مع الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي ورؤساء مجالس إدارات والمديرين العامين لمصرف الجمهورية والتجاري الوطني والوحدة وشمال أفريقيا والصحارى والمصرف الليبي الخارجي بالإضافة إلى شركة الاستثمارات الخارجية، ومجلس إدارة ومدير عام شركة معاملات.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
خدمة الدفع الفوريمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف خدمة الدفع الفوري مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص مشغلي نظم ومقدمي خدمات الدفع
أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتشمل تلك القواعد شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع وذلك للعملاء داخل جمهورية مصر العربية. حيث تضمنت القواعد كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.
وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص ومنها الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة.
وفي هذا الإطار، فقد منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها قيام مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب الحصول على الترخيص من البنك المركزي، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.
كما شملت القواعد أيضاً شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، شريطة أن تكون مرخصاً لها من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، وكذا تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها.
Yahoo Mail: Search, Organize, Conquer
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن