إطلاق خدمة الدفع الفوري بين أفراد وتُجار 4 مصارف تجارية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أفاد مصرف ليبيا المركزي بإطلاق خدمة الدفع الفوري بين أفراد وتُجار المصارف التجارية الأربعة “الجمهورية، الوحدة، التجاري الوطني، شمال أفريقيا”.
وأوضح المصرف أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة أولى بعد الانتهاء من الفترة التجريبية ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2024، مضيفة أنها سوف تكون بعدد محدود كمرحلة أولى مع زيادة العدد بشكل تدريجي.
وأشار المصرف إلى فتح المنافسة في تقديم الخدمات التجارية بين شركات القطاع الخاص والنظر في إعادة هيكلة شركة معاملات لينحصر دورها في تشغيل الأنظمة السيادية منها الموزع الوطني والدفع الفوري (Instant Payment) ، والخدمات المصرفية المفتوحة( Open Banking)، والحوالات الفورية (Instant Transfer، بالتعاون مع المستشار العالمي أوليفر وايمان (Oliver Wyman).
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل، مع الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي ورؤساء مجالس إدارات والمديرين العامين لمصرف الجمهورية والتجاري الوطني والوحدة وشمال أفريقيا والصحارى والمصرف الليبي الخارجي بالإضافة إلى شركة الاستثمارات الخارجية، ومجلس إدارة ومدير عام شركة معاملات.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
خدمة الدفع الفوريمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف خدمة الدفع الفوري مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية:وقف إطلاق النار إفشالاً للمشروع الصهيوني في المنطقة
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 2:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت رئاسة الجمهورية في بيان، الأربعاء،”نرحب بقرار وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني، وفي الوقت الذي نشيد فيه بهذا القرار ونتطلع إلى تثبيته، ندعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد؛ إفشالاً للمشروع الصهيوني الساعي إلى جر الجمهورية الإسلامية والمنطقة إلى نزاع مفتوح”.وأعربت رئاسة الجمهورية عن تقديرها للجهود التي بذلها الوسطاء الدوليون، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر، إضافة إلى كل من أسهم في إنهاء الحرب، داعية في الوقت نفسه إلى استمرار المساعي الرامية لوقف الحرب في قطاع غزة والتوجه نحو حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.