تحذير للسائقين.. محظورات تهدد بسحب تراخيص المركبة وتعرض صاحبها للمساءلة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
حدد قانون المرور الحالى فى مواده مجموعة من الخطايا التى يحظر على السائق ارتكابها منعا للمسألة القانونية وسحب تراخيصه اثناء السير بالطرق ومن تلك المواد :
مادة ( 66)
يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر وإلا سحبت رخصة قيادته إداريا لمدة تسعين يوما ولضباط وأمناء ومساعدى الشرطة والمرور عند الإشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الصحة أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه فإذا إمتنع أو لجأ إلى الهرب سحبت رخصته إداريا للمدة المذكورة وعند إرتكاب ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إداريا لمدة ستة أشهر فى الحالتين فإذا تكرر ذلك سحبت الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
مادة ( 67)
على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أن يهتم بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه وعليه عند الضرورة نقل المصاب إلى أقرب مكان لإسعافه .
مادة ( 68)
على قائد أية مركبة أو المرخصة بإسمه أو حائزها أو المسئول عنها كلما طلب منه أن يرشد رجال الشرطة والمرور عن إسم وعنوان من كان يقود المركبة فى وقت معين .
مادة (69)
لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له كما لا يجوز تركيب سيرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها .
مادة ( 70)
كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه إمتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أجر أكثر من المقرر أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الإنتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد ، تسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثين يوما وإذا عاد لإرتكاب أى من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق للترخيص تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما.
مادة (71)
تسرى على تسيير وقيادة مركبات المترو والترام أحكام المواد 1، 2 ، 36،35, 41،38،37، 65،63 فقرة أولى و 66،67 من هذا القانون .
مادة ( 72)
إذا ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابها فيها ، تسحب رخصة قيادته ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوما إعتبارا من تاريخ الضبط . وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ إرتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها ، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضى ستة أشهر . ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية . ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قائد المركبة اخبار الحوادث ادارة المرور اخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
البرازيل: احتجاجات بسبب طرح الحكومة مزادا لبيع تراخيص استغلال النفط قرب الأمازون
أجرت البرازيل مزاداً لبيع تراخيص استغلال النفط في 172 منطقة قرب الأمازون، بينها مواقع بحرية داخلة ضمن مناطق بيئية حساسة، ما أثار احتجاجات واسعة من مجموعات للسكان الأصليين ونشطاء بيئيين. اعلان
أجرت البرازيل الثلاثاء الماضي مزاداً لبيع تراخيص استغلال 172 منطقة نفطية، شملت مواقع قبالة ساحل نهر الأمازون، بمشاركة عدد من الشركات العالمية الكبرى.
المزاد أُقيم في فندق فاخر بمدينة ريو دي جانيرو تحت إدارة الوكالة الوطنية للنفط (ANP)، وتتراوح مواقع المناطق المعروضة بين مناطق بحرية وداخلية، معظمها لا تزال خارج نطاق الإنتاج الحالي. من بين هذه المناطق، دخلت 47 منطقة بحرية قبالة ساحل الأمازون ضمن المزاد، إلى جانب منطقتين داخليتين بالقرب من أراضٍ يقطنها سكان أصليون.
تم منح تراخيص استغلال 19 منطقة بحرية قبالة الأمازون لشركات "شيفرون"، و"إكسون موبيل"، و"بيتروبراس"، و"سي إن بي سي" الصينية. وفي خطوة مرتبطة بهذه العمليات، وافقت هيئة البيئة والموارد الطبيعية المتجددة البرازيلية (IBAMA) مؤخراً على خطة طوارئ تسمح لشركة "بيتروبراس" الحكومية بإجراء عمليات حفر استكشافية في موقع قريب من مصب نهر الأمازون، وجاءت الموافقة بعد ضغوط من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
Relatedجفاف غابات الأمازون يخفض منسوب مياه نهر باراغواي إلى أدنى مستوى منذ 120 عاماً شاهد: مسيرة لآلاف النساء من السكان الأصليين دفاعاً عن أراضيهم في البرازيل الإكوادور: السكان الأصليون يطالبون باتخاذ إجراءات قانونية ضد مشاريع النفط في الأمازونفي موازاة ذلك، شهد محيط المكان الذي نُظم فيه المزاد احتجاجاً سلمياً ضم نحو 200 شخص، من بينهم نشطاء بيئيون وقادة من السكان الأصليين، احتجاجاً على توسع عمليات الاستكشاف النفطي في البلاد. المشاركون عبروا عن قلقهم من التأثير البيئي المتوقع لهذه المشاريع، خاصةً على النظام البيئي الهش في منطقة الأمازون.
من جانبها، أكدت الوكالة الوطنية للنفط أن المزاد يشكل جزءاً من استراتيجية البلاد للتنويع الطاقي، بهدف دعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، وأشارت إلى أن العقود الموقعة مع الشركات الفائزة تتضمن إجراءات للحد من الانبعاثات الكربونية واستثمارات إلزامية في مشاريع انتقال الطاقة.
ارتفع إنتاج النفط الخام في البرازيل خلال السنوات الأخيرة، ليصبح المصدر الأول للصادرات في عام 2023، متخطياً الصويا لأول مرة في تاريخ البلاد. تأتي هذه المزادات ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية للحفاظ على مستويات الإنتاج وحتى زيادتها بعد عام 2030، عندما يتوقع انخفاض إنتاج المناطق الحالية.
وتعتمد البرازيل بشكل كبير في توليد الكهرباء على مصادر متجددة، وفي مقدمتها الطاقة الكهرومائية، ما يعطيها ميزة نسبية في مسارها نحو الاقتصاد الأخضر.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر