محافظ الأقصر يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أعلن المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن وغرف العمليات الفرعية تحسبًا للتقلبات الجوية لافتًا إلى انعقاد غرفة الكوارث والأزمات بالمحافظة ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بصفة مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارىء وحتى تحسن حالة الجو.
ووجه محافظ الأقصر، بسرعة التعامل مع أى تداعيات لحظة بلحظة من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وجاهزية جميع المعدات ومهمات الإغاثة، لافتا إلى أن الأجواء الحالية لم تؤثر على الحركة المرورية، فالوضع مستقر والحركة منتظمة على الطرق السريعة، وكذا بالنسبة للملاحة النهرية والجوية.
وفي سياق آخر استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وفد الاتحاد المحلى لنقابات عمال محافظتي الاقصر وقنا برئاسة سيد حامد ونائبة عبد النبي سيد واعضاء مجلس النقابة بحضور الدكتور هشام عبد الله، مدير مديرية العمل بالمحافظة.
ورحب محافظ الأقصر بالوفد، حيث قاموا بالتعريف بدور الاتحاد ومناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالعمالة، وأكد المحافظ خلال اللقاء على دعم الدولة المستمر لحقوق العمال، كما ان المحافظة تتبنى خطة لتدريب شباب وفتيات المحافظة بالتنسيق مع الجهات الشريكة لتنظيم ملتقيات توظيف توفر فرص عمل، واشاد بدور الكيانات النقابية مؤكدا انهم هم اعمدة الإنتاج فى كافة المشروعات.
ثم توجه الوفد للقاء الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر والذى رحب بهم واشاد بدور العمال مؤكدا على السعى لإقامة علاقات متوازنة وودية بين طرفى العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب العمل" والدور الهام للمنظمات النقابية والعمال فى استقرار الأوضاع وخلق فرص تدريب وتأهيل لسوق العمل لزيادة العملية الإنتاجية ومدى تثقيف وتطوير النقابات للعمال لمعرفة حقوقهم وواجبتهم ومناقشة رفع كفاءة الأنشطة العمالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مناخ محافظ الأقصر عبدالمطلب عمارة طقس الأقصر محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة