الأولمبية اليمنية .. تغول إداري وفشل رياضي
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
الألعاب الأولمبية تعتبر فرصة لمختلف الدول للتنافس من أجل تحقيق ميدالية بأي لون، وطيلة الأربع سنوات تجتهد اللجان الأولمبية الوطنية في إعداد رياضييها في الألعاب التي ترى بأنها ستحقق ميداليات.
اللجنة الأولمبية اليمنية، يبدو أنها الاستثناء في ذلك، فمنذ إنشائها ولغاية الآن، لم يكن لها أي وجود على منصات التكريم بأحد المراكز الثلاثة.
اللجنة دائما ما تتميز عن بقية لجان العالم بعدد ادارييها مقارنة بالرياضيين المشاركين، وفي المجمل لا الرياضيين ولا الإداريين يحققون شيئا لليمن من خلال المشاركات.
يتداول في وسائل الإعلام أن اللجنة الأولمبية اليمنية تستلم سنويا نصف مليون دولار، أي بإجمالي ٢ مليون دولار بين كل دورتين أولمبيتين.. والسؤال: إن كانت المبالغ صحيحة (حيث لم تنفها اللجنة) فأين تذهب، وإعداد الرياضيين في مستوى متدن، ويتحصل الرياضي على ٥٠٠ دولار نظير مشاركته في الأولمبياد، وهو مبلغ زهيد جدا، لا يتناسب والدعم المقدم للجنة؟.
طالما واللجنة تفشل في الخروج بوجه مشرف عقب كل مشاركة، فلماذا يكون حضورها بالزي الشعبي اليمني، على الأقل نقول للعالم بأننا نتميز بشيء عنهم.
التميز الذي تنفرد به اللجنة الأولمبية اليمنية يتمثل برئيسها وأمينها العام ومعظم أعضائها، فهم لم يتغيروا، والغريب أن طريقة إدارتهم للشأن الرياضي الأولمبي لم تتغير، وهي عقيمة والدليل الحصيلة الصفرية عقب كل مشاركة.
لا احب أن أشير إلى أسماء، حتى لا يتحول الأمر لموضوع شخصنة، مع أن من يشخصن هو من يتمسك بمنصب لم يأت بالنفع على الرياضة الأولمبية اليمنية طيلة عقود من الزمن.
لا نريد تدخلا حكوميا، حتى لا يتم الاستنجاد والاستقواء باللجنة الأولمبية الدولية، بل نريد الجهات ذات العلاقة أن تسأل القائمين على اللجنة، بخصوص الإخفاقات المتكررة والتغول الإداري مقابل تقزيم الرياضيين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
638 مليون درهم مبيعات سوق دبي الحرة في يوليو
دبي (الاتحاد)
سجلت سوق دبي الحرة، مبيعات بلغت 638.8 مليون درهم «175 مليون دولار» خلال يوليو الماضي، لتبلغ مبيعاتها منذ بداية العام حتى نهاية يوليو 4.734 مليار درهم «1.3 مليار دولار»، بزيادة قدرها 5.86% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق بيان صحفي صادر أمس، تفوق هذا الإنجاز الشهري على الرقم القياسي السابق لشهر يوليو البالغ 602.8 مليون درهم «165 مليون دولار» والمسجل في عام 2023، كما جاء أعلى بنسبة 9.7%، أي بزيادة قدرها 56.5 مليون درهم «15.48 مليون دولار»، مقارنة بمبيعات يوليو 2024 التي بلغت 582.26 مليون درهم «159.52 مليون دولار»، ليحتل يوليو 2025 المرتبة التاسعة ضمن أعلى عشرة أشهر في تاريخ سوق دبي الحرة.
وبذلك تكون سوق دبي الحرة قد سجلت أرقاماً قياسية للمبيعات في خمسة من أصل سبعة أشهر حتى الآن هذا العام. ويرتبط نمو المبيعات منذ بداية العام بالنظر إلى نمو أعداد المسافرين.
وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة إن هذا الأداء يعكس مرونة عملياتنا في البيع بالتجزئة واستمرار الطلب على تجارب التسوق العالمية، وتحقيق نمو في المبيعات يقارب 10% في شهر نقدر فيه أن حركة الركاب بقيت مستقرة نسبيًا هو دليل على تفاني فريقنا وجودة المنتجات المعروضة.
وتصدرت العطور المبيعات بارتفاع بنسبة 10.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وساهم الطلب المتزايد على العلامات التجارية الفاخرة في دفع نمو المبيعات خلال يوليو.
وأضاف كيدامبي أنه نظراً للتقارير الإعلامية الأخيرة التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها العلامات الفاخرة عالمياً، فإننا سعداء بأننا نخالف هذا الاتجاه في بوتيكاتنا الفاخرة، حيث لا نزال نرى طلباً مستمراً.
وقال إن الطلب على المنتجات الفاخرة المملوكة مسبقاً في تزايد، ويمكننا تقديم قطع «نادرة» وفي حالة ممتازة يصعب العثور عليها في السوق. ووفق السوق، فمع استمرار الاستثمار في ابتكار المنتجات، والتفاعل الرقمي، وتوفير تجارب تسوق تفاعلية، فإن سوق دبي الحرة في موقع جيد لإنهاء عام 2025 كأحد أقوى الأعوام في تاريخها الذي يزيد على 40 عاماً.