عضو بـ«الشيوخ»: 185 مليار جنيه حجم الاستثمارات في العلمين الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مدينة العلمين الجديدة باتت من أهم مدن الجيل الرابع وتحتل مكانة سياحية استثنائية في الشرق الأوسط، ومنافسا قويا لأكثر الواجهات السياحية شهرة في العالم، خاصة إنها تمتلك مقومات سياحية تتنوع بين الطبيعة الساحرة للشواطئ، بخلاف إنها مدينة متكاملة الخدمات، يتوافر بها كافة متطلبات الترفيه والمتعة لزوارها، حيث تقدم تجربة صيفية ممتعة وفريدة.
وأضاف «العسال»، في بيان، اليوم السبت، أن مدينة العلمين الجديدة تعد أحد أهم المشروعات الناجحة ضمن مخطط الدولة للتنمية، حيث إنها واحدة من المشروعات العملاقة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بمصر وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأتى مشروع العلمين الجديدة كنتاج لسياسة الدولة في التنويع وتشييد مدن حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص وهو ما سيتم في مدينة رأس الحكمة، وخطة التطوير والتنمية التي تهدف لها الدولة في منطقة الساحل الشمالي، الذي سيحدث تغيرا ملحوظا في الخريطة السياحية بالمنطقة، وسيكون خطوة هامة لدعم القطاع السياحي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مدينة العلمين تتشابه مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها بأفضل المدن السياحية في مصر، حيث تضم مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية، فضلا إنها تعد أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي، وإحدى مدن الجيل الرابع، كما أنها تضاهى مثيلاتها في كبري العواصم العالمية، لذا؛ فهي تأتي ضمن قائمة وجهات السياحة العالمية في خلال 6 سنوات فقط من بدء إنشائها، الأمر الذي يجعلها نقطة التقاء لمختلف الثقافات والاستثمارات والأنشطة السياحية والصناعية والتعليمية والسكنية.
حجم الاستثمار في مشروع العملين الجديدةوأوضح النائب هاني العسال، أن حجم استثمارات مشروعات مدينة العلمين الجديدة يزيد عن 185 مليار جنيه وتوفر أكثر من 70 إلى 80 ألف فرصة عمل، خاصة إنها ليست مدينة ذات طابع سياحي فقط بل إنها تملك منطقة صناعية متكاملة جنوب شرق المدينة، والتي تقع على مساحة إجمالية تقدر بنحو 5512 فدانا، وفقا للمعايير الدولية للمناطق الصناعية المستدامة، مما يعمل على توفير آلاف من فرص العمل، بجانب تدشين عدة مشروعات زراعية ضمن المشروع القومي «المليون ونصف مليون فدان»، حيث يأتي هذا المشروع في إطار إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة كواجهة للسياحة الريفية محليا وعالميا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ العلمين الجديدة البرلمان العلمین الجدیدة مدینة العلمین
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة
حدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين، ومن بينها عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة، حيث تشتمل هذه العقوبات على:
فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة قيادةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام